آخر الأخبارأخبار محلية

اللواء : ميقاتي يرفض تصريحات قرداحي.. وبخاري: لا ‏شرعية لخطاب الفتنة ‎بعبدا تسقط

وطنية – كتبت صحيفة ” اللواء ” تقول : ‎خطفت الجولة المكوكية للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي على ‏الرؤساء الثلاثة، والتي بدأها من عين التينة الاهتمامات السياسية بالتزامن مع جملة ‏استحقاقات سياسية وقضائية، تسير تحت وطأة انقسام يكاد يكون وطنياً، سواء في ما ‏خص تحقيقات المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، أو استدعاء ‏رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع للادلاء بإفادته، كمستمع إليه في احداث عين ‏الرمانة – الشياح – الطيونة التي أدت إلى سقوط 7 ضحايا محسوبين على حركة امل وحزب ‏الله، وعدد لا يستعان به من الجرحى، والمتوقع ان تحدث او لا تحدث اليوم، وسط قرار ‏‏”قواتي” يحظى بدعم بعض المرجعيات والقوى السياسية بإقفال الطرقات بدءا من كازينو ‏ةلبنان وحريصا وبكركي وصولاً إلى معراب من قبل عناصر غاضبة احتجاجاً على استدعاء ‏جعجع، مما يعني ان حضوره إلى اليرزة لن يكون ميسوراً، وهو الأمر الذي يبدو انه بات ‏مؤكداً في ضوء ما نقل عن مصدر قيادي في “القوات” من ان جعجع لن يذهب اليوم إلى ‏وزارة الدفاع و”اللي بدو يانا يجي لعنّا‎”.‎
‎ ‎
البطريرك الراعي، وهو يتحدث من عين التينة، اعتبر ان الزيارة للرئيس بري تحدث في الايام ‏الصعبة، وأن الجولة التي شملت إليه الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي تهدف إلى ‏ايجاد الحلول التي تسمح بالخروج “من الواقع الذي نحن فيه” على حد تعبيره بعد لقاء عين ‏التينة‎.‎
‎ ‎
وإذ تحدث البطريرك الراعي عن خارطة طريق للحلول، أكد ان لا مقايضة بين حادثة ‏الطيونة وانفجار المرفأ، معرباً عن استهجانه من استدعاء جعجع للقضاء، وتساءل: هل اذا ‏قتل انصار او اعضاء من حزب معين نستدعي رئيسه‎.‎
‎ ‎
وذكرت مصادر سياسية مطلعة لـ”اللواء” أنه لا يمكن الحديث عن مبادرة طرحها البطريرك ‏الماروني إنما عن مخرج حل لقضية القاضي البيطار جرى التداول بها في أثناء زيارته إلى ‏الرئيس بري. وقدم الرئيس بري أفكار حل ووافق عليها البطريرك الراعي وبحث بها مع ‏الرئيسين عون وميقاتي. ووافق عليها رئيس مجلس الوزراء. وفهم أن رئيس الجمهورية قال ‏للبطريرك الراعي أنه إذا كان الحل يراعي مبدأ الدستور والقواعد الدستورية ويلحظ عدم ‏وجود طغيان سلطة على أخرى أي السلطة التشريعية على السلطة القضائية والعكس ‏صحيح فإن لا مشكلة في ذلك‎.‎
‎ ‎
وأكدت أن الحل صار واضحا لجهة السير بصيغة محاكمة الرؤساء والوزراء امام المجلس ‏الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وفق ما ينص الدستور لأنها خطوة دستورية. وهنا يبدو أن ‏الكل مواقف عليها‎.‎
‎ ‎
وأشارت إلى أن رئيس الجمهورية يشدد على أهمية انطلاق الحل من الدستور والمحافظة ‏على نصوص الدستور وعدم طغيان سلطة على أخرى نظرا لمبدأ فصل السلطات ‏واستقلاليتها‎.‎
‎ ‎
اما بالنسبة إلى الآلية التي تساعد على ترجمة الحل فليس معروفا هل أن مجلس النواب ‏يشكل لجنة تحقيق برلمانية وتهتم بالملف أو يكون هناك انتظار للقرار الظني واذا كان ‏هناك وزراء ونواب سابقون مدعى عليهم تطبق عليهم هذه المحاكمة وبالتالي ليس معروفا ‏كيف سيتظهر الحل لكن منطلقه هو مجلس النواب، اما الآلية فتبحث ومعلوم أن الأمانة ‏العامة لمجلس النواب أبلغت وزارة العدل في وقت سابق بضرورة اعلام المحقق العدلي ‏أن الوزراء والنواب السابقين لن يمثلوا في التحقيق وبالتالي لا بد من إيجاد الحل‎.‎
‎ ‎
ورأت أن السير بالحل ينعكس ايجابا على موضوع الحكومة لجهة تعطيل الفتيل الذي أشعل ‏جبهة الطيونة والجبهة السياسية وتهدئة الأمور الأمر الذي يتيح الإمكانية لعودة مجلس ‏الوزراء. وكررت القول أن الحل ينطلق من اسس هي مجلس النواب والدستور ومراعاة مبدأ ‏فصل السلطات‎.‎
‎ ‎
وعلمت “اللواء” ان جولة البطريرك اثمرت اقتراحاً لم يُعرف من طرحه، ولكن نُقل عن ‏مصادر عين التينة ان لدى بري أفكاراً لحل متكامل يشمل السياسة والقضاء والأمن وأفكار ‏البطريرك الراعي جاءت متطابقة مع أفكاره واللقاء كان أكثر من جيد. وعُلم ان عناوين ‏الاقتراح تقوم على احترام الدستور وهيبة القضاء في آن معاً، بحيث يتم تطبيق الدستور في ‏ملاحقات الوزراء والنواب امام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب في ملف ‏المرفأ وبالتنسيق مع مجلس القضاء الاعلى في تفاصيل التنفيذ، وتطبيق القانون في حادثة ‏الطيونة على الجميع، وهو ما يؤدي تلقائياً الى تهدئة الجو السياسي وإستنئاف جلسات ‏مجلس الوزراء للتفرغ لمعالجة الملفات العالقة. وتوقعت مصادر متابعة ان لا يطول تظهير ‏الحل اكثر من الاسبوع المقبل‎.‎
‎ ‎
ولاحظت مصادر سياسية أن الحل الذي اعلن عنه البطريرك الراعي لانهاء ازمة تعليق ‏جلسات مجلس الوزراء ،بسبب مطالبة الثنائي الشيعي الحكومة باتخاذ قرار لتنحية المحقق ‏العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار عن مهمته، لم يعلن عن تفاصيله وآلية ‏تنفيذه، بل التزم الرؤساء الثلاثة والبطريرك الماروني الذي كشف عما بحثه، التكتم ‏بخصوصه، في حين، رجحت المصادر ان يكون الطرح الذي حكي عنه سابقا، ويتضمن ‏فصل ملاحقة الرؤساء والوزراء والنواب السابقين، عن صلاحية المحقق، على أن تكون هذه ‏الملاحقة والمحاكمة، من صلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب ‏المنبثق عن المجلس النيابي،برغم أن هذا الاقتراح تم التداول به سابقا،لحل الازمة،ولكنه لم ‏يسلك طريقه،لاعتبارات ومحاذير دستورية وقانونية،الامر الذي يطرح التساؤل، عما اذا كان ‏اقتراح الحل للازمة هو نفسه، أم أن تعديلات حصلت عليه واصبح سالكا، او ان المخرج ‏المطروح، مغاير كليا لما يتم التداول فيه حاليا‎.‎
‎ ‎
واعتبرت المصادر ان مجرد اقتراح، احالة الملاحقين من الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين ‏والسابقين، على المجلس الاعلى، استنادا للدستور،يعني نزع فتيل الازمة التي ‏تسببت بملاحقة هؤلاء من قبل المحقق العدلي خلافا للدستور،وتسهيل الحل واعادة الامور ‏الى نصابها،لانه،لا يمكن التغاضي أو السكوت عن هذا التجاوز الفاضح للدستور، لانه ‏سيشكل سابقة، قد تؤدي إلى تكرارها في اي ملاحقات قد تحصل مستقبلا، بما يؤثر على ‏دور ومهمة المجلس الاعلى ويخول بعض صلاحياته للقضاء العدلي او العادي‎.‎
‎ ‎
وحسب المعلومات التي جرى تداولها فإن بعبدا رفضت السير في ما وصفته “المقايضة” ‏التي طرحها البطريرك الراعي بإحالة النواب الحاليين والوزراء إلى المحاكمة أمام المجلس ‏الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب، على ان تتولى لجنة نيابية توجيه الاتهام، وهذه ‏نقطة لم تحسم، إذ أن بعض المصادر تتحدث عن ان القرار الظني إذا صدر بعد يوم الجمعة ‏سيوجه اتهاماً لرئيس الحكومة السابق والوزراء علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد ‏المشنوق ويوسف فنيانوس، والشق الثاني من المقايضة، أن تقتصر محاسبة النواب في ‏البرلمان مقابل وقف تحقيقات الطيونة، حسبما نقلت قناة الميادين‎.‎
‎ ‎
وذهبت بعض المصادر إلى تسريب عن مهل معينة، أو النزول إلى الشارع، وهو الأمر الذي ‏عززه قرع الكنائس في زحلة ليلاً، والدعوة إلى النزول إلى معراب اليوم للوقوف والتضامن ‏مع جعجع‎.‎
‎ ‎
في المسار القضائي تقدم وكلاء جعجع امس بمذكرة إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة ‏العسكرية فادي عقيقي يبينون فيها ان تبليغ جعجع غير قانوني‎.‎
‎ ‎
كما تقدم وكلاء بعض الموقوفين بطلب تنحي عقيقي، فرفض تسجيل طلب التنحي، الأمر ‏الذي يعد مخالفاً للأصول القانونية مما دفع بوكلاء هؤلاء الموقوفين بطلب رد القاضي امام ‏محكمة استئناف بيروت التي ستنظر بالطلب خلال الايام المقبلة‎.‎
‎ ‎
ميقاتي يحاول احتواء ازمة قرداحي مع المملكة
‎ ‎
وفي تطور من شأنه ان يعقد المسار السياسي والدبلوماسي، الأزمة التي فجرها وزير ‏الاعلام جورج قرداحي مع المملكة العربية السعودية، الأمر الذي حدا بالرئيس نجيب ميقاتي ‏إلى اعلان موقف قاطع وحاسم ليل أمس عبر بيان أكد فيه تمسك لبنان بروابط الاخوة مع ‏الدول العربية الشقيقة والمحددة بشكل واضح في البيان الوزاري للحكومة التي ينطق ‏باسمها ويعبر عن سياستها وثوابتها رئيس الحكومة والحكومة مجتمعة‎ .‎
‎ ‎
اما بخصوص كلام وزير الاعلام جورج قرداحي الذي يجري تداوله، والذي يندرج ضمن مقابلة ‏أجريت معه قبل توليه منصبه الوزاري بعدة اسابيع ، فهو كلام مرفوض ولا يعبر عن موقف ‏الحكومة اطلاقا، خاصة في ما يتعلق بالمسألة اليمنية وعلاقات لبنان مع أشقائه العرب ‏وتحديداً الاشقاء في المملكة العربية السعودية وسائر دول مجلس التعاون الخليجي‎.‎
‎ ‎
ان رئيس الحكومة والحكومة حريصون على نسج أفضل العلاقات مع المملكة العربية ‏السعودية ويدينون اي تدخل في شؤونها الداخلية من أي جهة أو طرف أتى، فاقتضى ‏التوضيح‎.‎
‎ ‎
وهكذا وفيما اكد سفير المملكة العربية السعودية في بيروت وليد بخاري بعد زيارة مع وفد ‏من اركان السفارة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، أن المملكة ‏حريصة على أمن واستقرار لبنان، وأن لا شرعية لمشروع وخطاب الفتنة، ولا شرعية تقفز ‏فوق هوية لبنان العربي، مبدياً تعاطفه ومحبته للشعب اللبناني الذي يناضل من اجل حرية ‏بلده وسيادته وعروبته، قفزت الى الواجهة مساء امس بوادر ازمة دبلوماسية جديدة مع ‏المملكة، بسبب تصريحات ادلى بها وزير الاعلام جورج قرداحي واعتبر فيها ان “الحوثيين ‏في اليمن حركة مقاومة”، ضد ما وصفه “بالاعتداء السعودي الاماراتي على اليمن‎”.‎
‎ ‎
والمثير ان هذه التصريحات التي تضمنتها المقابلة مع “برلمان الشعب” والتي بثت امس ‏فإن إعادة نشر السفير بخاري مساء امس مجمل التغريدات والتي اكدت ان التصريحات ‏أثارت أزمة دبلوماسية حادة مع المملكة تعزز منحى الأزمة‎.‎
‎ ‎
وأثارت تصريحات قرداحي جدلاً واسعاً على مواقع التواصل‎.‎
‎ ‎
وفي هذا السياق، غرد المحلل نضال السبع على حسابه عبر “تويتر”، كاتباً “بسبب اخفاق ‏الوزير جورج قرداحي نحن مقبلون على ازمة دبلوماسية حادة خلال الساعات القليلة ‏المقبلة‎”.‎
‎ ‎
واضاف “مطلوب الآن استقالة جورج قرداحي، لأن العلاقة مع السعودية هي علاقة ‏مقدسة وهي أهم من كل الأشخاص‎”.‎
‎ ‎
وقال مصدر متابع ان قرداحي لم يتعلم من اخفاق الوزير السابق شربل وهبه حينما ادخل ‏العلاقة السعودية اللبنانية بـ”نفق مظلم”، فانه “عاد ليكرر في احد البرامج كلاماً مزعجاً ‏للسعودية، وهذا يعني ان ازمة دبلوماسية ستبرز في الساعات المقبلة‎”.‎
‎ ‎
وكان السفير بخاري زار ايضاً شيخ عقل الموحدين الدروز الشيخ سامي ابو المنى مهنئاً ‏بتوليه هذا المنصب، ومؤكداً على العلاقات التاريخية بين المملكة وطائفة الموحدين ‏الدروز‎.‎
‎ ‎
يشار إلى ان البيان الذي صدر عن دار الفتوى اعرب خلاله المفتي دريان للمملكة العربية ‏السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين محمد بن سلمان عن تقديره ‏الكبير، لإصرار القيادة الرشيدة في المملكة على عدم التخلي عن لبنان وشعبه مهما صدر ‏من مواقف مجحفة بحق المملكة من قبل بعض الأطراف اللبنانية التي لا تمثل إلا أصحابها‎.‎
‎ ‎
وليلاً، رد قرداحي بأن مقابلته مع قناة الجزيرة اونلاين، في برنامج “برلمان الشباب”، كانت ‏في 5 آب قبل شهر من تعيينه وزيراً بالحكومة‎.‎
‎ ‎
واكد انه لم يقصد ولا بأي شكل من الاشكال الاساءة للمملكة العربية السعودية او الامارات ‏اللتين اكن لقيادتيهما ولشعبيهما كل الحب والوفاء. وأن ما قلته بأن حرب اليمن اصبحت ‏حرباً عبثية يجب ان تتوقف، قلته عن قناعة ليس دفاعاً عن اليمن ولكن ايضاً محبة ‏بالسعودية والامارات وضناً بمصالحهما‎.‎
‎ ‎
استدعاء جعجع
‎ ‎
وتفاعل استدعاء رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع للاستماع اليه في حوادث ‏الطيونة، بعدما اعلن انه لن يمثل امام مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي ‏فادي عقيقي، وتصدّر المشهد تحرك البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي جال على ‏الرؤساء ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي رافضاً استدعاء جعجع دون غيره، كما عرض ‏الوضع العام الحكومي والاقتصادي والحلول المطروحة للخروج من الازمات‎.‎
‎ ‎
وقال الراعي بعد زيارة عين التينة: بحثت مع الرئيس بري في التطورات المختلفة وفي ‏موضوع القضاء وتعطيل مجلس الوزراء الذي يفاقم الازمات الاجتماعية والمعيشية ‏البطريرك الراعي، مضيفا: لدى الرئيس بري اقتراحات وحلول مهمة وسأعمل مع المراجع ‏عليها لأن الوضع لا يمكنه الاستمرار على النحو نفسه فيما لبنان وشعبه يموتان ‏والمؤسسات تتحلل‎.‎
‎ ‎
وتابع: القانون والعدالة والقضاء فوق الجميع وفوق كل الطوائف والمذاهب. ونريد أن ‏يكون القضاء حرا ومستقلا، ونستهجن استدعاء جعجع فحسب، وهناك خريطة طريق للحلول ‏ولكن لا مقايضة بين حادثة الطيونة وانفجار المرفأ‎.‎
‎ ‎
وقال الراعي من السرايا الحكومية: طرحنا تصورنا وموقفنا سواء مع الرئيس بري أو الرئيس ‏ميقاتي، ونحن متفقون على الحلول نفسها إنطلاقاً من الدستور والقوانين، ولذلك فإن ‏الواقع الذي نحن فيه اليوم يُحل كلياً بالعودة الى الدستور‎.‎
‎ ‎
وتابع: من هذا المنطلق أنا سعيد أن أعود مطمئن البال بأننا لسنا في غرفة مقفلة من دون ‏أبواب، فهناك باب للحل ويجب بالإرادة الطيبة وروح المسؤولية أن يجري العمل بهذا الحل ‏كي تستعيد البلاد الحياة، فلا يمكن لمجلس الوزراء أن يستمر معطلاً وغير قادر على الإجتماع ‏للأسباب المعروفة، ولا يمكن أيضاً أن تستمر الأزمة المالية والإقتصادية والمعيشية كما ‏هي،كذلك نحن تجاه الرأي العام العالمي لا يمكن أن نستمر على هذه الحال، مع دولة ‏معطلة يوماً بعد يوم‎.‎
‎ ‎
وبعد لقائه الرئيس عون عصراً قال الراعي: أن الأمور تحل سياسيا وليس في الشارع، ولقد ‏طرحت حلاً دستوريا على الرئيسين بري وميقاتي، ووجدت كل التجاوب معه عند الرئيس ‏عون. إن الحل لا يكون بالشارع وبالسلاح والاستقواء وفرض الرأي، بل بالسياسة والدستور‎.‎
‎ ‎
وتقدم وكلاء جعجع بمذكرة إلى عقيقي يبينون فيها أن تبليغ جعجع غير قانوني. كما تقدم ‏وكلاء بعض الموقوفين بطلب تنحي عقيقي، فرفض تسجيل طلب التنحي، الأمر الذي دفع ‏بوكلاء هؤلاء الموقوفين الى طلب رد القاضي أمام محكمة استئناف بيروت التي ستنظر ‏بالطلب خلال الأيام المقبلة‎.‎
‎ ‎
كما تقدم عدد من اهالي عين الرمانة بشكوى ضد أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله ‏وكل من يظهر التحقيق فاعلين او مشتركين او محرضين او متدخلين او مندسين او ‏متواطئين او مرهبين ولآخر الدرجات القانونية. والمدّعون هم: سامي حبيب شلهوب، ‏وروجيه عساف سمعان، وروبير سيمون ماراسيديان، وبشارة جورج العيراني، ومونيك ‏جرجس سركيس، وايلي قيصر قيصر، وأمال ميشال فرح، ووليد يوسف بو مسلم، وايلي ‏فؤاد المعروف بطوني حداد‎.‎
‎ ‎
اما التهم فهي: النيل من الوحدة الوطنية، عن طريق حمل الاسلحة الحربية واعتماد الاعمال ‏الارهابية في اماكن محددة، باعتماد استخدام تلك الاسلحة الحربية وإلحاق الاضرار والإيذاء ‏بالاشخاص والممتلكات‎.‎
‎ ‎
وسجلت مواقف سياسية من استدعاء جعجع، فقد غرد الرئيس سعد الحريري عبر حسابه ‏على “تويتر” كاتباً: “الإعلان عن تبليغ الدكتور سمير جعجع لصقاً للمثول امام مديرية ‏المخابرات، يقع ايضاً في خانة العبثية ويستدعي البلاد الى مزيد من الانقسام وتوظيف ‏ادارات الدولة في خدمة سياسات الانتقام، والمطلوب تبليغ كافة المعنيين، شفاهة او ‏لصقاً، بوجوب المثول امام مقتضيات المصلحة الوطنية وعدم التفريط بما تبقى من ‏مقومات السلم الاهلي‎”.‎
‎ ‎
وكتب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر “تويتر”: “من اجل تحقيق شفاف ‏وعادل ومن اجل عدالة شاملة بعيدا عن الانتقائية، ومن اجل اعطاء بعض من الامل ‏للمواطن الذي لا دخل له في صراع المحاور المحلية، من الافضل توقيف جميع مطلقي النار ‏في حادثة الطيوًنة من دون تمييز ووقف هذا السجال السياسي العقيم والمدمر‎”.‎
‎ ‎
عون: لا عودة للحرب
‎ ‎
بالمقابل، رأى الرئيس عون، أن “تداعيات الاحداث الأمنية الأخيرة قد طويت، وأن لا عودة ‏إلى الحرب الأهلية في لبنان، برغم وجود تعكير دائم للجو العام في البلاد‎”.‎
‎ ‎
وبالنسبة للتحقيقات الجارية في انفجار مرفأ بيروت، أكد “استقلالية القضاء في هذا ‏المجال، وضرورة عدم تدخل السياسيين بمجراه‎”.‎
‎ ‎
وعن التعطيل القائم لعمل الحكومة في ظل التفاوض مع صندوق النقد الدولي، قال ‏الرئيس عون: ان اللجان المسؤولة عن تحضير الملفات والتفاوض ما زالت تقوم بعملها، ‏ولكن مجلس الوزراء لا يعيش فقط من خلال اللجان، وعليه العودة الى الاجتماع سريعا ‏لتحقيق خطوات عملية وجدية تريح المواطنين، ولانجاز الاتفاق مع صندوق النقد الدولي‎.‎
‎ ‎
وشدد من جهة أخرى، على “ضرورة إنشاء ميغاسنتر لتسهيل عملية التصويت في ‏الانتخابات النيابية المقبلة، في ظل الضائقة المالية الحالية التي قد تمنع الكثيرين من ‏الوصول الى مناطقهم للاقتراع، الأمر الذي يؤدي الى انتخاب مجلس نيابي بنسبة اقتراع ‏متدنية جدا‎”.‎
‎ ‎
وفي لقاء آخر مع وفد المجلس الوطني للإعلام قال عون: إن توقف جلسات الحكومة حصل ‏بقرار اتخذه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بسبب مشاحنات حصلت داخل جلسة الحكومة‎.‎
‎ ‎
ورأى ان “سبب مهاجمتي من قبل بعض وسائل الإعلام، يعود الى أنني أطبّق مواد ‏الدستور الذي اقسمت على المحافظة عليه‎”.‎
‎ ‎
وأضاف: “لبنان لن يتنازل عن حقوقه في المفاوضات غير المباشرة لترسيم حدوده البحرية، ‏واللبنانيون سينالون حقوقهم‎”.‎
‎ ‎
وتابع عون، “لا أحد يتحدث عن الإصلاحات في لبنان وقد كررنا ضرورة التحقيق الجنائي‎”.‎
‎ ‎
بدوره، أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي “أننا نتطلع الى معاودة جلسات مجلس ‏الوزراء في أقرب وقت لاستكمال القرارات المطلوبة لتفعيل عمل الهيئات واللجان وانجاز ‏المطلوب من الحكومة وفق ما اعلنت عنه في البيان الوزاري‎”.‎
‎ ‎
رد الكرة إلى بعبدا
‎ ‎
وامس ناقشت اللجان النيابية المشتركة رد الرئيس عون قانون الانتخابات الذي اقره مجلس ‏النواب في جلسته الاخيرة، حيث اصر النواب على اجراء الانتخابات في موعدها المحدد في ‏السابع والعشرين من آذار، كما اصروا على النقطة المتعلقة باقتراع المغتربين كل حسب ‏دائرته في الانتشار في العالم‎.‎
‎ ‎
وقد شهدت الجلسة مشادات كلامية بين النائب علي حسن خليل من جهة والنائب جبران ‏باسيل من جهة ثانية، بعد ان اعتبر خليل رد عون بأنه خطوة غير دستورية، كما حصلت ‏مشادة بين خليل والنائب ابراهيم كنعان، حيث اتهم خليل التيار الوطني الحر بالعمل على ‏تطيير الانتخابات، وهو ما رد عليه كنعان بالقول من غير المسموح اتهامنا دائماً بتطيير ‏الانتخابات‎.‎
‎ ‎
وتطورت المشادة إلى طلب النائب خليل من مستشارة وزير الخارجية باسكال دحروج التي ‏حلت مكانه في جلسة اللجان المشتركة بعد مغادرة الجلسة لأنها لا تحمل اي صفة رسمية ‏والمفترض ان يحل مكانه مدير عام‎.‎
‎ ‎
تعليق اضراب السائقين
‎ ‎
وسبق تعليق الاضراب اجتماع برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي حضره وزراء المال يوسف خليل ‏والأشغال العامة والنقل علي حمية والداخلية بسام المولوي ووفد مشترك من اتحاد ‏ونقابات النقل البري برئاسة بسام طليس، والاتحاد العمالي العام برئاسة بشارة الأسمر‎.‎
‎ ‎
وكشف الوزير مولوي انه سيبدأ من اليوم درس المطالب، ومنها اعفاء السيارات العمومية ‏من رسوم الميكانيك بعد دراسة لاحالة مشروع قانون إلى المجلس النيابي، ثم وقف النقل ‏العمومي غير الشرعي، ودعم السائقين في ضوء دراسة في عهدة الوزير حمية‎.‎
‎ ‎
وفهم حسب الوزير ان المهلة الممنوحة هي شهر لمعالجة المطالب، وأكد الأسمر على ‏تطبيق خطة النقل البري‎.‎
‎ ‎
وقال طليس ان البحث تطرق إلى معالجة مصادر تمويل الدعم للسائقين، وكبح المخالفات‎.‎
‎ ‎
وبالتزامن، مع قرار قطاع النقل البري تعليق اضرابه الذي كان من المقرر ان يحدث ضجة ‏واسعة اليوم، عبر ما يشبه الاقفال العام، يصدر اليوم الاربعاء جدول جديد لتركيب اسعار ‏المحروقات، يلحظ ارتفاعاً جديداً بنسبة لا تقل عن الـ50 الفاً، لكل من صفيحة البنزين ‏والمازوت، وقارورة الغاز‎.‎
‎ ‎
وعلق العاملون في الجامعة اللبنانية بعد اجتماع مع رئيس الجامعة د. بسام بدران اضرابهم ‏بدءا من الاثنين المقبل، لافساح المجال للعودة إلى العمل في الجامعة، وانطلاق العام ‏الدراسي الجامعي، وتلبية مطالب العاملي، سواء في ما خص المساعدة المالية، والتأكيد ‏على مساعدة اجتماعية اضافية تفوق قيمتها مليونين ومئتين وخمسون الف ليرة، والمرجح ‏ان تصل إلى ثلاثة ملايين، على ان تدفع كل ثلاثة اشهر، بدءاً من النصف الاول من الشهر ‏المقبل‎.‎
‎ ‎
‎638581 ‎إصابة
‎ ‎
صحياً، سجلت وزارة الصحة 527 اصابة جديدة بفايروس كورونا و6 حالات وفاة، مما رفع ‏العدد التراكمي للحالات المثبتة مخبرياً بالوباء إلى 638581‏‎.‎


مصدر الخبر

للمزيد Facebook

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى