بعد ثلاث سنوات على الإطاحة بعمر البشير .. مظاهرات جديدة من أجل تحقيق الديمقراطية
نشرت في: 19/12/2021 – 09:38
يستعد السودانيون إلى النزول إلى الشوارع الأحد للتنديد باستئثار الجيش بالسلطة واحتجاجا على نقلاب25 أكتوبر الذي قاده قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وما تبعه من قمع للاحتجاجات أوقع 45 قتيلا ومئات الجرحى. ويسعى أنصار الديمقراطية والحكم المدني والعديد من المنظمات التي أشعلت الانتفاضة ضد البشير أن تعيد تعبئة 45 مليون سوداني يعيشون في ظل تضخم بلغ 300 بالمئة ولكن هذه المرة ضد العسكريين.
في مثل هذا اليوم من عام 1955 حصل السودان على استقلاله بعد أن كان يخضع لحكم ثنائي بريطاني مصري، وهو يوافق مرور ثلاث سنوات على “الثورة” التي أطاحت عمر البشير في السودان، لذا اختار السودانيون الأحد لإطلاق مسيرات تطالب بتحقيق الديمقراطية والحكم المدني والتنديد باستئثار الجيش بالسلطة.
وإثر انقلاب 25 أكتوبر لذي قاده قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وما تبعه من قمع للاحتجاجات أوقع 45 قتيلا ومئات الجرحى، تريد المنظمات التي أشعلت الانتفاضة ضد البشير أن تعيد تعبئة 45 مليون سوداني يعيشون في ظل تضخم بلغ 300 بالمئة ولكن هذه المرة ضد العسكريين.
تجدد المظاهرات المطالبة بالديمقراطية في السودان
في 19 كانون الأول/ديسمبر 2018، وبعد أن ضاعف البشير المعزول دوليا سعر الخبز ثلاث مرات، خرج السودانيون الى الشوارع يطالبون باسقاط النظام ما اضطر الجيش الى عزله بعدها بأربعة أشهر.
“احتلال العسكريين”
ودعا أنصار الحكم المدني الذين يسعون إلى إنهاء ما يسمونه ب”احتلال” العسكريين إلى مظاهرات جديدة الأحد ضد الجنرالات. وستجوب المظاهرات الشوارع تحت شعار “لا شراكة ولا تفاوض” مع العسكريين.
قال أشرف عبد العزيز رئيس تحرير صحيفة “الجريدة” المستقلة إن “الانقلاب وضع عراقيل أمام التحول الديموقراطي وجعل العسكريين يسيطرون بصورة كاملة على السياسة والاقتصاد”.
ولا أحد يعرف حصة الجيش في الاقتصاد السوداني ولكنه يسيطر على شركات عديدة تعمل في مجالات متنوعة من تربية الدواجن الى الانشاءات.
وأعاد الجيش رئيس الوزراء المدني عبد الله حمدوك ولكن من دون أعضاء حكومته. كما تعهد باجراء انتخابات حرة في تموز/يوليو 2023، الا أنه لم يتم بعد تشكيل حكومة جديدة بدلا من تلك التي حلها البرهان في 25 تشرين الأول/اكتوبر.
في المقابل يجد أنصار الحكم المدني الديمقراطي، الذين يتهمون حمدوك ب”الخيانة” صعوبة في فرض أنفسهم على أرض الواقع. فقد كانوا منقسمين قبل الانقلاب ولايزالون حتى الآن غير قادرين على الاتفاق.
مع ذلك، يعتقد خالد عمر وزير رئاسة مجلس الوزراء السابق والقيادي في تحالف الحرية والتغيير الذي قاد الاحتجاجات ضد البشير أن “الانقلاب نكسة” في طريق التحول الديمقراطي، لكنه “فرصة لتصحيح النواقص التي شابت الصيغة السابقة” للحكم الانتقالي.
خمسة ملايين قطعة سلاح
فشلت الشراكة بين المدنيين والعسكريين، إذ كان يفترض أن يتولى المدنيون رئاسة مجلس السيادة لكن العسكريين استطاعوا أن يمددوا بالقوة وجود البرهان على رأس هذا المجلس عامين اضافيين.
وفي الوقت نفسه، لم يقدم أنصار الحكم المدني حتى الآن أي خطة عمل، وفق الدبلوماسيين الذين يلتقونهم بانتظام.
ويقر خالد عمر بذلك. وقال “اذا لم يرتفع الفاعلون السياسيون الرئيسيون بمستوى أدائهم ولم تقم المؤسسة العسكرية بالنأي بنفسها عن السياسة، فإن كل السيناريوهات واردة”.
ويحذر مراقبون من أن السيناريو الأسوأ قد يحدث في السودان حيث أوقعت النزاعات الداخلية على مدى العقود الثلاثة الأخيرة مئات الآلاف من القتلى، خصوصا مع وجود خمسة ملايين قطعة سلام في أيدي المدنيين، وفق الأرقام الرسمية.
وبالفعل قتل خلال الشهرين الأخيرين قرابة 250 مدنيا في دارفور في صدامات بين رعاة إبل ومزارعين وهي نزاعات تتجدد كل عام في التوقيت نفسه وكان يفترض أن تتم تسويتها عبر اتفاق السلام الذي أبرمته الخرطوم مع حركات التمرد في الاقليم.
ولكن هنا كذلك أخفقت السلطات الانتقالية اذ كان يفترض أن تنتشر قوات محلية لمنع هذه الصدامات. الا أنه لم يتم تشكيل هذه القوات أصلا “والاخطر الان أن القبائل اصبحت تستعين بافرادها في الحركات المسلحة والدعم السريع للقتال معها”، حسب أشرف عبد العزيز. والنتيجة، وفقا لعبد العزيز “انتشار السلاح بين ايدي المواطنين”.
فرانس24/ أ ف ب
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
