إجتماع لمجلس المديرين العامين.. هذا ما جرى البحث به

وشكلت رئيسة مجلس الخدمة نسرين مشموشي لجنة من عدد من المديرين العامين من أجل اقتراح حلول للمشاكل التي تعانيها الادارة وخطوات إصلاحية ورفع تقرير إلى رئيسة المجلس، وسيتولى المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير التنسيق بين أعضاء اللجنة.

 
قالت مشموشي إنّ “طموحنا، ونحن نبحث اليوم في أوضاعنا الإدارية والتنظيمية والوظيفية، في ظل ما يشهده العالم من تطورات علمية متسارعة وتحويل التحدّيات الى فرص للتقدّم والإنجاز، ألّا نكتفي بمواكبة المسارات الإدارية والوظيفية القائمة، بل بالانتقال، ومن دون انتظار استقرار أوضاعنا العامة وانتظام عمل السلطات، الى فضاءات التفكّر والتخطيط للواقع الإداري المرتجى، في ضوء الحاجة إلى تطوير أحوال الموارد البشرية، بما يكفل لها الاغتناء المتواصل بالمهارات المناسبة والوظائف المستجدة، والتدريب المستمر، اتصالاً بتطورات العلم الإداري، واستجابةً لما تفرضه التحدّيات التي تواجه العمل الإنمائي في أيّ بلد في العالم، فكيف والحال على ما هو عليه في واقع الإدارة اللبنانية التي هي بأمسّ الحاجة لتطبيق مفاهيم الحوكمة الرشيدة وآلياتها وإجراءاتها في إدارة مواردها البشرية والمادية والمالية والاقتصادية بشفافية وكفاءة وفعالية، وعلى قاعدة تطويرها وإغنائها، وتحديث القوانين والأنظمة الإدارية، وتوسيع المشاركة في صناعة القرارات، وضمان جودة الخدمات وإنجازها بأقصر مهلة وأقل كلفة وأبسط إجراء، وتمكين المواطنين من الوصول إلى المعلومات، وتعقّب معاملاتهم وتبيّن مآلها، ووضع قواعد البيانات العائدة لكل إدارة في متناولهم ضمن الضوابط القانونية والتنظيمية النافذة؛ مع التأكيد على أن تحقيق المنجزات الإدارية في أي نطاق تكمن في تمكين أجهزة الرقابة الإدارية والمالية والفنية من ممارسة دورها على أكمل وجه، بالإضافة بطبيعة الحال إلى تفعيل دور الرقابة التسلسلية الداخلية في هذا النطاق؛ فضلاً عمّا يفترض أن يكون عليه موجب الحفاظ على القيم والأخلاقيات والمبادئ التي يجب أن تحكم ممارسة العمل الإداري، كائناً ما كان حال الأوضاع العامة، سواء أكانت في حال المعافاة أم في حال الضعف والتردّي”.

وتابعت: “قد يتساءل بعضكم عن جدوى هذه الطروحات ومدى مناسبتها لواقع الحال، وما فيه من عناصر الضغط والحصار السياسي والمالي والاقتصادي والاجتماعي لبيئة العمل الإداري التي تواجه منذ ما يزيد على أربع سنوات ظروفاً قاسية وحالاً من الخلخلة، حيث اضطربت أحوال هذه الإدارة، ووهَنَت قواها، وتردّت أوضاعها، بفعل تداعيات الانهيار المالي والنقدي والاقتصادي، وما رافقه من أزمات على المستويات الصحية والاجتماعية والسياسية؛ فضلاً عمّا يشهده واقع المؤسسات الدستورية، من شغور في الرئاسة الأولى، والقيود الواقعة على عمل السلطة التشريعية، والحدود الضيقة التي تعمل في نطاقها حكومة تصريف الأعمال، وانعكاس كل ذلك على سير العمل في القطاع العام، بكل مرافقه وقطاعاته، من دون أن ننسى صعوبة الظروف المحيطة بنا، إن على صعيد الحرب المدمرة على قطاع غزة او على حدودنا الجنوبية، وما يترتب على ذلك من عدم استقرار في الواقع الأمني والاجتماعي والاقتصادي في البلاد. إنّها مرحلة قاتمة في تاريخ البلد، وبخاصة في النطاق الإداري، نأمل أن نكون قد بدأنا الخروج منها بخطى ثابتة وقابلة للتطوّر والتنامي إن شاء الله”.

وأعلنت انه “في هذا المجال، لا بدّ من الإشارة إلى الجهود التي بُذلت على المستويين الوظيفي والحكومي، وأدّت إلى إقرار جزء مهم من حقوق العاملين في القطاع العام في مسار إعادة الاعتبار الى قيمة الرواتب التي يتقاضاها هؤلاء، وما يُبذل حالياً في سبيل وضع سلسلة رواتب جديدة تحقق العدالة والإنصاف للعاملين والمتقاعدين على حدّ سواء، وما يرافقها من خطوات إصلاحية وإدارية لعل أهمها التصنيف والتوصيف الوظيفيان في البعدين القائم والمرتقب واللذان يعتبران المرتكزين الرئيسيين لوضع أسسها، مع اقتراح تعديل ما يلزم من قوانين وأنظمة، فضلاً عن إعادة النظر في هيكليات الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وإعادة هندسة ملاكاتها، واعتماد التدقيق الداخلي (أوديت)، والتقييم المستمر لأداء الوحدات الإدارية والعاملين فيها، واعتماده معياراً أساسياً للترفيع والترقية والنقل والتحفيز والمساءلة ولرسم المسار الوظيفي، وإقرار مبدأ المداورة في المواقع الإدارية القيادية، وتسريع الخطوات الآيلة الى اعتماد الحكومة الالكترونية وآلياتها”.

وقالت: “منذ تأسيسه في العام ١٩٥٩ بموجب المرسوم الاشتراعي ١١٤ كإدارة مركزية للموارد البشرية والمرجعية القانونية للفصل في مسائل الوظيفة العامة والتنظيم الإداري وكل ما يتعلق بالنصوص التي ترعى عمل الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات المشمولة بصلاحيته أداءً وتفسيراً وتصويباً وتوجيهاً، كان مجلس الخدمة المدنية ولا يزال يواكب الموظف (بالمفهوم العام) من لحظة ترشحه لدخول الوظيفة العامة وتعيينه وترفيعه وسائر أوضاعه الوظيفية وشؤونه الذاتية وتطوير مساره المهني حتى إنهاء خدمته، أي أنّه يتولّى إدارة الموارد البشرية في القطاع العام من ألفها الى يائها، في خطوة اعتبرت إنجازاً  كبيراً في تاريخ البلد وفي مسار الإصلاح الإداري في حينه، ترافقت مع خطوات أخرى وفي المسار ذاته، فصدرت في التاريخ عينه المراسيم الاشتراعية ١١١(تنظيم الإدارات العامة)، ١١٢(نظام الموظفين)، و١١٥(التفتيش المركزي)، والقانون ٥٤ تاريخ ٢/١١/١٩٦٥ المعدل بالقانون رقم 201 تاريخ 26/5/2000 (المجلس التأديبي العام للموظفين سابقاً – الهيئة العليا للتأديب حالياً)، فضلاً عن قانون المحاسبة العمومية (المرسوم ١٤٩٦٩ تاريخ ٢٠/١٢/١٩٦٣)، مع الإشارة الى أنّه لم يسبق كل هذه الخطوات الإصلاحية في تاريخ الإدارة اللبنانية سوى إنشاء ديوان المحاسبة في العام ١٩٥٤.

واوضحت “انّ القوانين المشار إليها التي لا تزال نافذة حتى تاريخه، ولم يطرأ عليها غير تعديلات جزئية أو ظرفية، على الرغم من تضخم مشكلات الإدارة وتشعّبها، وتطوّر العلم الإداري، واكتساب الوظيفة العامة والموارد البشرية مفاهيم حديثة عنوانها الإدارة الخادمة بدلاً من الإدارة المتحكمة، تفرض على الجميع أن يولوا قضية الإصلاح الإداري غير الموسمي العناية التي تستحق؛ إذ إنّ هذه العملية هي قضية وطنية بامتياز، وهي تحتاج لإطلاقها في فضاء التحديث والعصرنة الى قرارات على أعلى المستويات تأخذ بعين الاعتبار تحصين الإدارة وتصليب عودها ومدّها بأسباب الصمود في وجه التدخّل والفساد، والنظر الى الموارد البشرية باعتبارها العمود الفقري للإدارة وسبب نجاحها أو فشلها، بالتلازم والتفاعل مع تحديث الملاكات وإعادة هيكلة القطاع العام، وتكريس مبدأ أساسي في هذا المسار وهو أن الحقوق والواجبات أمران متناظران لا وجود لأحدهما دون الآخر؛ ما يقتضي الاهتمام بالعناصر الكفوءة وتحفيزها واستقطابها ومجازاتها، على قاعدة أنّه لا يجوز أن يستوي الذين يعملون والذين لا يعملون، والذين يعلمون والذين لا يعلمون. ولن يتحقق شيء من المرتجى في كل ذلك من دون صدق الانتماء الى الوظيفة العامة وصلابة الالتزام بموجباتها، بعيداً من سلبيات الأداء الإداري الرتيب الذي لا تحمل تبعاتها النصوص غير المحدثة وحدها، بل افتقار العمل الإداري أيضاً الى الفكر المتجدّد والأداء الحيوي والمتميّز، مع قناعتي الراسخة بأنّ دور القادة الإداريين في هذا الصدد أساسي ومركزي وريادي؛ إذ يتوقف على أدائهم نصيب وافر من أداء مرؤوسيهم ومنسوب إنتاجيتهم ؛ الأمر الذي يظهّر للرأي العام في نهاية المطاف أداء القطاع الإداري برمّته”.

وقالت: “هلا ننبري معاً لمهمات جسام تنتظرنا، والبلاد في مرحلة التعافي والنهوض، فنعيد الاعتبار لانتظام العمل الإداري، ونسهم بما استطعنا في تسنّم طريق الإصلاح والتحديث للإدارة اللبنانية، فنحقق طموحنا الذي لم يخبُ يوماً في تكريس مسار إصلاحي مستدام بغية تحقيق الإنماء والترقي لوطننا لبنان. وفّقنا الله في كل مسعى نقدم عليه في هذا السبيل، الى ما فيه خير الإدارة العامة، وتقدّم المجتمع، ورفعة لبنان”.

بدوره نقل الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية تحيات رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وقال: “الادارة العامة اليوم، شأنها كباقي القطاعات، تعاني بسبب الازمة الاقتصادية، ولكن في حقيقة الامر هي لم تكن في السابق بحال أفضل، ونحن وصلنا الى مرحلة لم يعد الحل كافيا من خلال المهدئات بل الأمور بحاجة الى معالجة قيصرية”.

اضاف: “الحكومة اليوم أعطت فرصة من خلال تكليف مجلس الخدمة المدنية خلال 3 أشهر، بأن يجري إعادة دراسة للموضوع. لذلك لنجرب الحكومة، كسلطة سياسية، لنرى ما ستصل اليه من نتائج لجهة الوصول الى تدابير معينة بالنسبة للقطاع العام”.

وتابع: “كل المشاكل باتت اليوم معروفة سواء لجهة الشغور في الادارة او على مستوى الرواتب او الحضور. ولذلك يجب تشكيل لحنة عمل برئاسة مجلس الخدمة من اجل وضع تصور معين، يشمل نقاط واقتراحات الحلول، وثم يجتمع المدراء العامون لمناقشتها ومن ثم رفعها الى الحكومة بحيث يضعونها أمام مسؤولياتها”.

وختم: “انا اقترحت هذه الخطة خلال اجتماع اليوم، وتم تشكيل فريق عمل بحسب الاقتراح، برئاسة مجلس الخدمة وعضوية بعض المدراء العامين، لدراسة كل تلك المواضيع، والكرة اليوم في ملعب مجلس الخدمة للتحضير لمسودة ورقة العمل”.