الوكالة الوطنية للإعلام – فانا عمم النشرة النسوية لـ “بنا”: المرأة البحرينية ومسيرة حافلة من العمل الوطني أهلتها للانتقال من التمكين إلى المشاركة المتزنة وانجازات التقدم

وطنية – عمم اتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا) ضمن النشرة النسوية، تقريرا لوكالة أنباء البحرين (بنا)،عن مسيرة المرأة البحرينية ومسيرتها الحافلة من العمل الوطني، جاء فيه:
تحظى المرأة في مملكة البحرين بمكانة كبيرة على المستويات كافة، وهي حقيقة جلية يشهد لها القاصي والداني، وتعكس بوضوح ما توليه المملكة بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وبدعم من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير  سلمان بن حمد آل خليفة من اهتمام بتمكين المرأة وتعزيز إسهاماتها وجهودها كشريك أساسي وفاعل في مسيرة التنمية الشاملة، وهو ما أثبتته المرأة البحرينية من كفاءة وقدرة في مختلف مواقع العمل والمسؤولية في كل القطاعات التنموية بما يثري الشوط الطويل والرائد في ميادين العمل الوطني.
وكثمرة لهذه المسيرة والدور الفاعل في المجتمع، تحتفل مملكة البحرين في الأول من كانون الاول من كل عام بيوم المرأة البحرينية، تفعيلا للمبادرة الكريمة التي أطلقتها قرينة الملك رئيسة المجلس الأعلى للمرأة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة في عام 2008، تحت شعار رئيسي يحمل عنوان “قرأت – تعلمت – شاركت”. 
وفي كانون الأول الماضي 2022 ، احتفلت المرأة البحرينية بيومها السنوي الرابع عشر بهوية شاملة جامعة لإنجازاتها في مختلف المجالات والتخصصات، حيث تزامن الاحتفال بهذا اليوم بالعديد من المنجزات والمكتسبات التي حققتها المرأة يأتي على رأسها اختيار الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة من ضمن عدد من النساء الرائدات عالمياً في قائمة مبادرة القيادات النسائية المعاصرة والتاريخية في مجال العمل متعدد الأطراف، وذلك بالنظر إلى ما تتولاه من أدوار قيادية في شتى المجالات التنموية والمجتمعية، ولما تبذله من أجل صالح وتقدم المرأة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي. 
لقد أسست المبادرات التي اطلقتها رئيسة المجلس الأعلى للمرأة لدعم وتمكين المرأة في مجال العمل السياسي والاقتصادي ومراكز صنع القرار، إلى تحقيق مؤشرات إيجابية بما يلبي متطلبات التوازن بين الجنسين في مجالات العمل الوطني، حيث ضمت تشكيلة الحكومة الجديدة الصادرة وفقا للمرسوم الملكي في 21 تشرين الثاني 2022  الماضي، خمس سيدات تولين حقائب وزارات خدمية ذات أهمية حيوية وهي الصحة، الإسكان والتخطيط العمراني، التنمية المستدامة، السياحة وشؤون الشباب وهو ما يعكس ثقة ودعم الحكومة الموقرة برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة في الكوادر والكفاءات النسوية البحرينية بما يتماشى مع الرؤية المستقبلية للمملكة 2030.
كما حققت المرأة البحرينية إنجازا تاريخيا مضافاً بفوز 11 امرأة بحرينية في الانتخابات النيابية والبلدية التي جرت في تشرين الثاني 2022 الماضي ، 8 منهن فزن بعضوية مجلس النواب بينما فازت 3 سيدات بمقاعد المجالس البلدية، وهو ما رفع من التمثيل العددي للمرأة في المجلس النيابي بنسبة  33 % مقارنة بالمجلس السابق، وكذلك التمثيل العددي في مجلس الشورى إلى  23% ، بالإضافة إلى ارتفاع عدد المترشحات في الانتخابات البرلمانية والبلدية إلى 94 سيدة، من بين 507 مرشحين ، الأمر الذي يعزز المشاركة السياسية للمرأة البحرينية باعتبارها أولوية في الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية التي اعتمدها ملك البحرين في العام 2005.
وفي تقرير صادر عن المجلس الأعلى للمرأة، رصد التقدم الذي أحرزته المرأة البحرينية خلال السنوات العشر الماضية من الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية في المجال الاقتصادي، كشفت نسبة مشاركتها من إجمالي القوى العاملة الوطنية في عام 2021 – حوالى 43% ، كما مثلت نسبة حضورها في القطاع العام نحو 54% من إجمالي الموظفين البحرينيين في الربع الثاني من عام 2022 ، وشغلت 47% من إجمالي شاغلي الوظائف التنفيذية في القطاع الحكومي ، و59% من إجمالي البحرينيين شاغلي الوظائف التخصصية في القطاع الحكومي، في حين شكلت ما نسبته 35% من إجمالي البحرينيين العاملين في القطاع الخاص في الربع الثاني من عام2022 ، و33% في السلك الدبلوماسي و17 % من سفراء المملكة.
وعلى صعيد مؤشرات الجودة والتنافسية، سجلت مملكة البحرين أعلى نسبة تقدم بنسبة 65% على صعيد مؤشر “المرأة والأعمال التجارية والقانون للعام 2022” الصادر عن البنك الدولي، متقدمة بذلك 17 مركزاً دفعة واحدة خلال عام، لتشغل بذلك المركز الثالث خليجياً والخامس عربياً. كما حققت البحرين المرتبة 131 في التقرير السنوي للفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) لعام 2022، مع استقرار نسبة سد الفجوة على (63%). 
لقد استطاع المجلس الأعلى للمرأة وعلى مدار 21 عاماً من مسيرة عطائه ، المضي قدماً في تحقيق رسالته ورؤيته الهادفة إلى ضمان تحقيق الاستقرار الأسري في إطار الترابط العائلي والمجتمعي والقوانين والتشريعات الحافظة لحقوق المرأة، ورفع قدرتها في المساهمة التنافسية في العملية التنموية القائمة على أسس تكافؤ الفرص وإدماج احتياجات المرأة فيها، وبما يحقق لها فرص متجددة للارتقاء بخياراتها نحو جودة حياتها والتعلم مدى الحياة، من خلال تكامل الجهود مع الشركاء والحلفاء في العمل المؤسسي ليكون المجلس الأعلى للمرأة بيت للخبرة الوطنية المتخصص في شؤون المرأة.
         ========= و.خ