لجنة الصحة ناقشت موضوع سلامة الغذاء

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة رئيسها النائب بلال عبد الله وحضور الاعضاء.

بعد الجلسة، قال عبد الله: “اجتمعت لجنة الصحة اليوم وعلى جدول اعمالها موضوع سلامة الغذاء”.

وأشار الى “التلوث الصناعي في نهر الليطاني في منطقة البقاع، اضافة الى موضوع مراقبة المبيدات وحفظ الطعام ونقص الكهرباء”، وقال: “ناقشنا كل هذه الامور وتحدثنا عن رؤية وضرورة ردع المخالفين، وبذلك نستطيع ان نؤمن غذاء سليما للمواطنين ولاطفالنا”.

ورأى “ضرورة رفع توصية عن امكانية الاستفادة من موظفين في ادارات اخرى”، مؤكدا ان “الاولوية هي لسلامة الغذاء وضرورة تعزيز قانون الموقوفين والحديث مع وزير العدل لتشديد الاجراءات بحق المخالفين”.

وأكد النائب عبد الله ان “لجنة الصحة النيابية أخذت على عاتقها متابعة الموضوع مع كل المراجع المعنية لنحفظ ما تبقى من سلامة الغذاء في لبنان، بعدما كثرت حالة التسمم ومن بينها الحالات التي حصلت جراء مياه الشفة، ورأينا ما حصل في الشمال وربما نجد اوبئة اخرى”.

بدورها، قالت الدكتورة عبود: “موضوع سلامة الغذاء يطال جميع الاشخاص والمواطنين ونرى ارتفاعا في نسبة الاصابة بالسرطان، ومن بين الاسباب الغذاء غير السليم. وبعد ازمة الكهرباء حصلت حالات تسمم غذائي. وشرحنا في اللجنة الجهود التي تقوم بها الوزارة والصعوبات التي تواجهها في الازمة الاقتصادية ونحن بحاجة الى قوانين تشريعية”.

من جهته، قال المدير العام لوزارة الاقتصاد: “اعتقد ان من أهم الاعمدة للحصول على الغذاء هو سلامة  المنتج، ولا مجال للمساءلة بصحة الناس”.

وكشف أنه تم تسطير 201 محضرا حول سلامة الغذاء احيلت الى القضاء المختص، وقال: “طلبنا تعديل بعض النصوص التي تتعلق بحماية المستهلك، هذه المؤسسات لا يردعها  إلا  الاعلام. فلنغير النصوص  وليكن المحضر رادعا للمخالفة”.

اضاف: “للاسف كلما اشتدت الازمة الاقتصادية كلما زاد الفلتان في المنتجات، ورأينا مؤخرا ما حصل في موضوع الالبان والاجبان وسنتابع هذا الامر”، مشيرا الى ان هناك اجماعا في لجنة الصحة للتشهير بالمخالفين بصحة الناس، واتمنى ان يعطونا هذه المخالفات. (الوكالة الوطنية)