نقابلة العاملين في النقل الجوي للمدير العام: لفتح تحقيق بالمخالفات

وهذه المطالب بحسب النقابة هي: “المساواة بين جميع الموظفين من حيث الحقوق، لا سيما الشهر الإضافي أي الشهر 13، التوقف عن التحايل على القانون، فتثبيت الموظفين يجب أن يتم بعد ثلاثة أشهر من بدء عملهم، وليس بعد ذلك، وأي إجراء غير ذلك يعتبر مخالفا للقوانين المرعية الإجراء، العودة إلى دوام 12 ساعة عمل للدوام الليلي والذي كان معتمدا دائما في الشركة والتزام مدة العمل وفترات الراحة اليومية التي ينص عليها قانون العمل اللبناني، لا سيما المواد 31 على 35 ضمنا، المساواة بين جميع الموظفين لناحية الترقيات والعلاوات، وغيرها من الإجراءات التحفيزية، إطلاع النقابة على الأسس والمعايير التي تعتمدها إدارة الشركة في تحديد الرواتب والأجور، خصوصا أن هناك عددا لا بأس به من الموظفين الجدد حددت لهم رواتب شهرية  توازي أو حتى في بعض الأحيان تفوق زملائهم القدامى في الشركة الذين يمارسون المهام نفسها من دون مراعاة سنوات الخدمة، وهذا يتعارض مع مبدأ المساواة التي يضمنها القانون”.

وأشارت إلى أن “استمرار بعض المديرين التنفيذيين في الشركة في إجراءاتهم الكيدية والتعسفية المبنية على حسابات طائفية ومذهبية ضيقة أصبح يشكل خطرا على إنتاجية وديمومة الشركة، في ظل الاحتقان الكبير السائد بين الموظفين من جراء ممارسات هؤلاء المديرين، وتمت مصارحة الإدارة بأسمائهم، ومنهم مديرو أقسام”.

ولفتت إلى أن “عملية صرف الـ12 موظفا، بطريقة تعسفية لأسباب واهية وغير مقنعة غير مقبولة ومخالفة لكل القوانين المرعية الإجراء، لا سيما في الظروف الاقتصادية والاجتماعية الاستثنائية التي تمر بها البلاد”.

كما طالبت “المدير العام دانيال تاريغا بفتح تحقيق سريع بكل المخالفات التي يقوم بها بعض المديرين التنفيذيين في الشركة، الذين تحفظنا عن ذكر أسمائهم موقتا في هذا البيان، إفساحا في المجال للمدير العام إلى اتخاذ الإجراءات الإدارية المناسبة قبل انفجار الوضع بين هؤلاء المديرين وعدد كبير من الموظفين، والذي سيؤدي إن حصل إلى نتائج لا تحمد عقباها.”.

كذلك طالبت بـ”إعادة ال12 موظفاً إلى وظائفهم فورا من دون أي تأخير، وبإعطائنا أجوبة واضحة وكاملة على كل مطالبنا وهواجسنا خلال مهلة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ هذا البيان”.

في الختام، أكد مجلس النقابة “حرصه على ديمومة العمل ومصلحة الشركة”، قال: “في حال عدم التجاوب مع المطالب المذكورة أعلاه، فالنقابة متجهة إلى القيام بإجراءات تصعيدية غير متوقعة يضمنها القانون والعمل النقابي المشروع، خصوصا بعد المماطلة واستمرار عدم التجاوب، وستكون نتائجها كارثية على الجميع، وهذا ما تسعى النقابة إلى تفاديه”.