القدرة الشرائية للفرنسيين تحسنت خلال ولاية ماكرون… باستثناء الفقراء
نشرت في: 18/11/2021 – 16:05
على الرغم من أن المستوى المعيشي للفرنسيين ارتفع بشكل عام بنسبة 1,6 في المئة مع وصول الرئيس إيمانويل ماكرون للحكم في العام 2017 ، إلا أن الطبقات الأكثر فقرا شهدت تراجعا في قدرتها الشرائية بنسبة 0,5 في المئة، فيما حققت الطبقات الأكثر ثراء أرباحا فاقت المتوسط العام مع معدل بلغ 2,8 في المئة. هذه النتائج، صدرت الثلاثاء عن معهد السياسات العامة “IPP”، وتشكل “جردة حساب” السنوات الخمس للرئيس ماكرون في ملف القدرة الشرائية الذي يضعه الناخب الفرنسي على رأس اهتماماته.
صدر تقرير الثلاثاء أعده معهد السياسات العامة “IPP”، حول القدرة الشرائية للفرنسيين خلال عهدة الرئيس إيمانويل ماكرون التي تنتهي ولايته بعد أقل من ستة أشهر.
وأشار التقرير إلى أن القدرة الشرائية تحسنت لدى الفرنسيين عموما بنسبة 1,6 في المئة عن العام 2017، إذ زاد دخل الأسر بمعدل 397 يورو على الصعيد الوطني. وبشكل عام طيلة السنوات الخمس، استفادت الأسر من 28,1 مليار يورو جراء التخفيضات الضريبية، لكن الإنفاق الاجتماعي انخفض بمقدار 4,2 مليار مثل تأمين مساعدات البطالة والسكن.
انعكاسات سلبية على الأكثر فقرا
لكن فئة واحدة استثنيت من هذا المسار الإيجابي: فقد أظهر التقرير أن الطبقة الأكثر فقرا بين الفرنسيين، والتي تعيش بأقل من 800 يورو شهريا وتشكل ما نسبته 5 في المئة من المجتمع، خسرت 0,5 في المئة من قدرتها الشرائية مع تراجع دخلها السنوي بمعدل 39 يورو.
فهذه الطبقة لم تتمكن من الاستفادة من بعض الإصلاحات الضريبية والاجتماعية التي أدخلها الرئيس الفرنسي، مثل تخفيض ضريبة الدخل ورفع حوافز العمل. لا بل عانت هذه الفئة أيضا من إصلاح نظام التأمين ضد البطالة والتأمين المخصص للمساعدة السكنية. كما تأثرت أيضا برفع الضرائب غير المباشرة على أسعار الطاقة والتبغ، مما أضعف قوتها الشرائية أكثر.
الأغنياء أكبر المستفيدين
إلى ذلك، استخلص التقرير أن الرابح الأكبر تدابير الحكومات الفرنسية المتعاقبة منذ العام 2017 هم الواحد في المئة الأكثر ثراء من المجتمع الفرنسي. فهؤلاء حققوا أعلى معدل زيادة أرباح وصلت إلى 2.8 في المئة، بارتفاع واضح عن المعدل الوطني. وإذا تعمقنا أكثر، نرى أن 0,1 في المئة من الفئة الأكثر ثراء زاد معدل دخلها حوالي 4 في المئة.
فقد استفاد هؤلاء عامة وإلى حد كبير من إصلاح ضريبة الدخل، لكن المعطى الذي لعب دورا محوريا إلى جانبهم هو إلغاء ضريبة التضامن على الثروة والتي تحولت إلى ضريبة على الثروة العقارية.
“العمل” هو العامل الحاسم
أما بالنسبة للطبقات الوسطى، فقد ارتفع مستوى معيشتهم بشكل طفيف، من 1,1 في المئة إلى ما يزيد قليلا عن 2 في المئة.
وفي هذا الإطار، يشير المشرفون على هذا التقرير أن “العمل” هو العامل الحاسم في التأثير على القوة الشرائية. في الواقع، شهدت الأسر العاملة زيادة في قوتها الشرائية بنسبة 3,5٪ في المتوسط خلال فترة ولاية ماكرون.
هل سيبقى ماكرون “رئيس الأغنياء”؟
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الحالي قد وصف من قبل صحف فرنسية عدة منذ بداية عهدته، لا بل منذ ترشحه للرئاسة، بأنه “رئيس الأغنياء”. ومع بروز هذا التقرير، عادت صحف فرنسية للتأكيد على هذا الأمر مستندة إلى الأرباح الكبيرة التي حققها الأغنياء نتيجة سياسات الحكومات الأخيرة مقارنة مع باقي الفئات الفرنسية.
لكن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير رفض هذه التعليقات، واعتبر أن المستفيد الأكبر من ولاية ماكرون هم “الفرنسيون الذي يعملون”.
وتعتبر القوة الشرائية على رأس اهتمامات الناخب الفرنسي. فقد أتت في المرتبة الأولى ضمن أولويات الفرنسيين بنسبة 41 في المئة، متقدمة على ملفي الأمن (31 في المئة) والهجرة (27 في المئة)، وفقا لاستطلاع أجرته شركة “Elabe” مؤخرا لصالح قناة “BFMTV”.
واللافت في هذا التقرير أنه ناقض دراسة أخرى أجرتها وزارة الاقتصاد في 4 تشرين الأول/أكتوبر، أكدت فيها أن مستوى معيشة 10 في المئة من الأسر الأكثر فقرا تحسن بنسبة 4 في المئة.
فؤاد المطران
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
