السجن 11 عاما للصحافي الأمريكي داني فينستر المحتجز من المجلس العسكري
نشرت في: 12/11/2021 – 11:45
أصدر القضاء في بورما حكما بالسجن 11 عاما على الصحافي الأمريكي المحتجز منذ مايو/أيار الماضي من المجلس العسكري الحاكم، حسبما أعلنت الجمعة صحيفة “فرونتير ميانمار” التي يشغل داني فينستر فيها منصب رئيس التحرير. كما يواجه فينستر في قضية منفصلة حكما بالسجن مدى الحياة في حالة إدانته بتهمتي “الإرهاب والتحريض على الفتنة”.
أفادت صحيفة “فرونتير ميانمار” الجمعة بأن حكما بالسجن 11 عاما قد صدر بحق الصحافي الأمريكي المحتجز منذ مايو/أيار الماضي من المجلس العسكري في بورما.
وقالت هيئة الصحيفة إنها “تشعر بخيبة أمل شديدة من قرار اليوم بالحكم على رئيس تحريرها داني فينستر بالسجن لمدة إجمالية تصل إلى 11 عاما لثلاث تهم” هي التحريض على المعارضة وتشكيل جمعيات غير قانونية وانتهاك قانون الهجرة.
تغريدة صحيفة “فرونتير ميانمار”
Frontier Myanmar statement on conviction and sentencing of Danny Fenster
Frontier Myanmar is deeply disappointed at the decision today to convict its Managing Editor, Danny Fenster, on three charges and impose prison sentences totalling 11 years. 1/8
— Frontier Myanmar (@FrontierMM) November 12, 2021
وفي قضية منفصلة، وجهت إلى الصحافي تهمتا الإرهاب والتحريض على الفتنة ويمكن أن يحكم عليه بالسجن مدى الحياة.
وكان فينستر (37 عاما) يعمل في الصحيفة منذ نحو عام، وهو محتجز في سجن إنسين قرب رانغون، وقد حاول مغادرة البلاد في مايو/أيار الماضي.
وفيما أكدت الصحيفة أن “الجميع في الصحيفة يشعرون بخيبة أمل وإحباط من هذا القرار”، وصف كبير مستشاري مجموعة الأزمات الدولية في بورما ريتشارد هورسي الحكم بأنه “شائن”. وأكد أنه “يشكل رسالة ليس إلى الصحافيين الدوليين فقط (..) بل إلى الصحافيين البورميين أيضا، مفادها أن القيام بتغطية (صحافية) حقيقية للوضع قد تؤدي بهم للسجن لسنوات عديدة”.
تغريدة ريتشارد هورسي
The pen is mightier than the sword. Except when wielded by the Myanmar regime’s propaganda department:
“It can be concluded that narcotic drug is the root cause of the reckless terrorist acts…and riotous protests by the youths called General Z [sic]” pic.twitter.com/7bxtJg9MjE
— Richard Horsey (@rshorsey) November 8, 2021
وتتخبط بورما في الفوضى منذ انقلاب الجيش في 1 فبراير/شباط والذي أنهى فترة وجيزة من الديمقراطية بعد عقود من حكم العسكر. وتسبب الانقلاب في مظاهرات واسعة أعقبها قمع دموي أودى بحياة قرابة 1200 مدني وتوقيف أكثر من سبعة آلاف آخرين، بحسب المنظمة غير الحكومية المحلية “جمعية مساعدة السجناء السياسيين” التي أكدت كذلك حصول جرائم تعذيب واغتصاب وإعدام خارج نطاق القضاء.
ويعمل العسكريون الحاكمون على خنق الصحافة وإلغاء تراخيص الإعلام محاولين تعزيز سيطرتهم على المعلومات والحد من الوصول إلى شبكة الإنترنت.
فرانس24/ أ ف ب
//platform.twitter.com/widgets.js
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
