لجنة الاشغال أقرت تعديل المادة 137 من قانون المحاسبة العمومية

وطنية – عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة، عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم برئاسة رئيس اللجنة النائب نزيه نجم وحضور مقرر اللجنة النائب حكمت ديب والنواب: محمد الحجار، سيزار ابي خليل، حسين الحاج حسن، قاسم هاشم، جوزف اسحاق، علي عمار، حسين جشي، ياسين جابر، علي درويش، عدنان طرابلسي وعاصم عراجي.

كما حضر الجلسة: وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور علي حمية، ممثلة وزارة المالية مديرة الصرفيات رانيا دياب، رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران والقاضي عبد الرضا ناصر، محافظ بيروت القاضي مروان عبود، رئيس مجلس الانماء والاعمار المهندس نبيل الجسر، نقيب المقاولين مارون الحلو وعضو النقابة عبدو سكرية.

نجم
اثر الجلسة، قال النائب نجم: “عقدت لجنة الاشغال والنقل والطاقة والمياه اليوم، في حضور معالي وزير الاشغال الاستاذ علي حمية ورئيس المقاولين الاستاذ مارون الحلو ومحافظ بيروت رئيس ديوان المحاسبة، وكان موضوعنا اليوم تعديل المادة 137 من قانون المحاسبة العمومية وفقا للدراسة المقدمة من رئيس ديوان المحاسبة. وتم الاتفاق بالاجماع على اقتراح تعديل المادة 137 من قانون المحاسبة العمومية اولا بالصيغة المقترحة، “لا تدفع قيمة الصفقة الا بعد تنفيذها، لانه يجوز لوزير المالية بناء على طلب الوزير المختص ان يعطي الملتزمين عقودا بالليرة اللبنانية سلفات لقاء كفالات مصرفية شرط ان لا تتعدى السلفة 50 بالمئة من قيمة الصفقة. يوقف العمل بهذه المادة 137 فور سريان قانون الشراء العام رقم 244/2021 ويعمل بهذا القانون فور صدوره بالجريدة الرسمية”.

اضاف: “وكان لدينا موضوع العقود الملزمة وغير المنفذة، استمهلنا معالي الوزير لانه يقوم بدراسة. وقدمت الينا دراستان من الانماء والاعمار ومن نقابة المقاولين لنجمعهما سويا، وفي اقرب الوقت ستعقد بشأنهما جلسة”.

وتابع: “هناك اقتراح قانون ايضا يتعلق بتعديل المادة 19 من القانون 199/2019، قانون تسوية مخالفات البناء المقدم من النواب حسين جشي نزيه نجم، حكمت ديب، محمد الحجار، جوزف اسحاق، فيصل الصايغ، جهاد الصمد، باسين جابر، علي درويش. وينص الاقتراح على تعديل المادة 19 من قانون تسوية مخالفات البناء رقم 139/2019 بمادة وحيدة. هذه الاقتراحات تسهل على الادارة والناس الكثير من التعب”.

======== ن.م