مشاورات حكومية نيابية تحدد اتجاهات التمديد لعون والحزب لم يحسم موقفه بعد

بقي ملف التمديد لقائد الجيش في صدارة الاهتمام المحلي، في ظل تأرجح الخيارات بين التمديد وتعيين رئيس للأركان يتولى مهام قائد الجيش ريثما يتمّ انتخاب رئيس للجمهورية وتعيين قائد جديد للجيش.
ولم يحدد رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد موعدا لانعقاد هيئة مكتب المجلس وسط حالة ترقب للبناء على الخيارات التي ستتخذ .

ووفق ما كتبت ” النهار”: لا يزال رئيس المجلس يعول على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للتوصل الى مخرج عن طريق الحكومة وسيلتقي بري وميقاتي اليوم وسيناقشان باسهاب هذا الموضوع.
ونقل زوار ميقاتي عنه بانه سيعالج الموضوع بعناية شديدة مع ابداء كامل حرصه على المؤسسة العسكرية وعدم تعريضها لخضات.
وقبل ان يحدد بري موعدا لعقد هيئة مكتب المجلس كرر ان على الحكومة ان تقوم بواجبها في هذا الخصوص وان لا تتلكأ في هذه المهمة رغم الصعوبات التي تعترضها. وان الوقت لا يزال يسمح لها بحسم هذا الموضوع الذي يشكل مادة انقسامية بين الافرقاء حيث لكل واحد حساباته الخاصة وغير المحصورة بمن يكون على رأس قيادة الجيش بل تتعلق ايضا بكيفية التعاطي مع انتخابات الرئاسة.
وعندما يدعو بري مكتب المجلس الى الالتئام مع ترجيح الا يكون هذا الاسبوع فهذا يعني انه قد توجه بالفعل الى تحديد موعد للجلسة التشريعية التي تحتاج الى حضور 65 نائبا.
وكتبت “البناء” أن الضغوط الدبلوماسية الأميركية والقطرية والسعودية والأوروبية للتمديد لقائد الجيش لم تتوقف، لكن من دون أن تقدم أي من الجهات السياسية وعوداً بالتمديد لغياب التوافق السياسي ووجود مطبات قانونية ودستورية. وبرزت في هذا السياق زيارة سفيرة الولايات المتحدة الأميركية دوروثي شيا الى السراي الحكومي ولقاؤها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وبحث معها التطورات الراهنة والوضع في جنوب لبنان وغزة.
وأكدت مصادر نيابية لـ”البناء” أن رئيس مجلس النواب نبيه بري سيدعو إلى جلسة تشريعية قبل منتصف الشهر الحالي بجدول أعمال متنوّع، لكن الكرة في ملعب الكتل النيابية لجهة الحضور ومناقشة جميع بنود جدول الأعمال والتصويت عليها بما فيها رفع سن التقاعد لرتب معيّنة من الضباط وفق اقتراحات القوانين المقدّمة من القوات اللبنانية وتكتل الاعتدال الوطني.
ولم يحسم حزب الله موقفه من ملف قيادة الجيش بانتظار تحديد موعد الجلسة والمشاورات السياسية المستمرّة على هذا الصعيد. وشددت المصادر على أن حزب الله لن يستفز التيار الوطني الحر بملف قيادة الجيش ما قد ينعس على العلاقة بينهما.

وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن أي دعوة لجلسة تشريعية مناطة برئيس مجلس النواب، وأن موعد هذه الدعوة مرهون بجملة معطيات أبرزها المؤشرات التي تعطيها الكتل من أجل تأمين النصاب، ومن الواضح أن كتلا نيابية سبق وايدت التمديد لقائد الجيش وهي تشارك في الجلسة ومن المعلوم أن هذه الكتل تضغط في سياق السير بالتمدبد، اما الخشية من فقدان النصاب فقائمة خصوصا إذا توسعت دائرة الاعتراض النيابي، وهذا يتبلور قبل الجلسة لأن هناك مواقف غير واضحة بعد وهناك ممن قدم رؤية بشأن عدم التشريع لغرض واحد.
‎وأوضحت هذه المصادر أن قرار التمديد في حال صدر بغياب كتلة لبنان القوي فيسلك طريقه بشكل عادي، كما كانت عليه حال قرارات تمديد بغياب هذه الكتلة أو تلك، مشيرة إلى أن هناك ظروفا ما قد تساعد في التوجه الذي يعتمد.

وكتبت” الديار”: لم يُحسَم بعد تمديد ولاية قائد الجيش العماد جوزاف عون أو عدمه، وسط توقعات بعودة الموفد القطري جاسم بن فهد آل ثاني هذا الأسبوع الى بيروت، لنقل توجهات اللجنة الخماسية التي تفيد أن أمام لبنان خياراً من اثنين: إما الذهاب فوراً الى لتمديد لقائد الجيش، وهو امر يثير «نقزة» لدى حزب الله، وإما انتخاب رئيس جديد للجمهورية؟!
ويبدو ان التمديد قد دخل مرحلة «عض الاصابع» قبل 39 يوما من موعد تسريحه، بين «عين التينة» «ومعراب»، في ظل تعقيدات عادت الى الواجهة مع «النقزة» التي سببها الضغط الخارجي، لفرض التمديد لدى «الثنائي الشيعي»، وخصوصا حزب الله الذي لا تشوب علاقته بقائد الجيش اي شائبة، لكن ما بات يحيط بظروف التمديد، عاد ليشكل اكثر من علامة استفهام وتساؤلات تحتاج الى اجوبة.
وبما أن التمديد من داخل الحكومة طريقه «صعب» ، عاد الحديث عن اللجوء إلى مجلس النواب، وتتجه الأنظار إلى رئيس المجلس نبيه بري، وما إذا كان سيدعو إلى جلسة تشريعية بجدول أعمال كامل في النصف الأول من شهر كانون الأول، على أن يكون اقتراح القانون بالتمديد لقائد الجيش مطروحاً من ضمنها.

ووفقا لمصادر نيابية اذا دعي لجلسة تشريعية، فان التمديد سيكون محسوما لان التمديد عبر اقتراح قانون ليس تعديلاً دستورياً ولا انتخابات، وبالتالي يتم التعامل معه كأي قانون يحتاج إلى حضور 65 نائباً، ولكي يصبح نافذاً يحتاج إلى 33 صوتاً، وهو امر لن يكون صعباً تحقيقه.