الاتحاد الأوروبي أعلن استثمار 3.7 مليون يورو لدعم الاقتصاد الأخضر والدائري في لبنان

أعلن الاتحاد الأوروبي خلال حفل في فندق “فينيسيا”، بعنوان ” “2CIRCULAR Action، “تخصيص مبلغ قدره 3.7 مليون يورو لتمويل مشروع 2CIRCULAR، وهو مشروع يتم تنفيذه من قبل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية-UNIDO) يونيدو) بالشراكة مع وزارات الصناعة والاقتصاد والتجارة والبيئة والمالية، وبالتعاون مع جمعية الصناعيين اللبنانيين واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة”.

 
وأشار بيان لبعثة الاتحاد الاوروبي، الى أنه “في 22 حزيران 2023، قدمت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية – يونيدو، خارطة طريق  2CIRCULAR لممثلي الاتحاد الأوروبي، ووكالات الأمم المتحدة، وممثلي الوزارات، وأصحاب المصلحة المختلفة من قطاع الأغذية والمشروبات. بالإضافة إلى ذلك، حضر ممثلون عن المؤسسات المالية الوطنية والدولية، والمنظمات التنموية، ومقدمي الخدمات والتكنولوجيا، وعن القطاع الأكاديمي”.

ولفت الى أن “CIRCULAR  2 يهدف إلى التعاون مع أكثر من 50 مؤسسة صناعية تعمل في قطاع الأغذية والمشروبات لخلق الزخم حول الإنتاج الأخضر والدائري في لبنان. كجزء من تدخل المشروع، سيتم منح مبلغ إجمالي قدره 280,000 يورو كمنح عينية غير مالية تتراوح قيمة كل منحة ما بين 15,000 يورو و40,000 يورو، وذلك لدعم 10 شركات تثبت قدرتها على استخدام الموارد بكفاءة وتكون ورمزاً للاقتصاد الدائري في لبنان”.

وذكر البيان أن “مشروع  2Circularيستند إلى التجارب الناجحة لـ 15 مؤسسة صناعية لبنانية تم دعمها من قبل الـ منظمة اليونيدو  في إطار برنامج MED TEST الممول من الاتحاد الأوروبي، الهادف إلى تعزيز الاستثمار في مجال كفاءة استخدام الموارد وتقنيات الإنتاج الأنظف كإجراء للتقليل من التكاليف. من خلال التركيز على صناعة الأغذية والمشروبات، سيخطو مشروع 2CIRCULAR  خطوة إضافية عبر تطوير 5 نماذج أعمال دائرية مبتكرة وعبر تسهيل وصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى مصادر التمويل”.

 
وذكر أن ” مشروع 2Circular يستند إلى التجارب الناجحة في مجال كفاءة استخدام الموارد الصناعية التي تم دعمها من قبل منظمة اليونيدو في إطار برنامج MED TEST الممول من الاتحاد الأوروبي. من خلال MED TEST، قدمت اليونيدو الدعم لـ ١٦٤ مؤسسة صناعية، حققت بدورها توفيرًا اقتصاديًا بقيمة 49.5 مليون يورو سنويًا مع فترة استرداد الكلفة بمعدل ١٫٥ عام”.

وأشار الى أن “هذه التدابير سمحت بتقليل استهلاك الطاقة بنسبة ٣٠٪ وبخفض استهلاك المياه بنسبة ٢٧٪ واستخدام المواد بنسبة تتراوح بين ٠.٥ ٪ و٨ ٪. ؛ مما أدى إلى تقليل لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار ٢١٧٬٠٠٠ طن سنويًا وتخفيف لإنتاج النفايات الصلبة بمقدار ٢٤٬٠٠٠ طن سنويًا. يسعى مشروع 2Circular إلى توسيع نطاق هذه النجاحات من خلال استهداف ٥٠ مؤسسة صناعية لبنانية، بما في ذلك الشركات الناشئة ذات النماذج التجارية الدائرية القابلة للتطبيق، لمتابعة مسار النمو الأخضر وتمكين التجارة الكربونية على المدى البعيد.”

كالينزي

وأكد ممثل اليونيدو الإقليمي إيمانويل كالينزي خلال الحفل، أن “الاتحاد الأوروبي لا يزال ملتزمًا بتعزيز بيئة مواتية لتنمية القطاع الخاص، بما في ذلك خدمات دعم الأعمال والاستثمار والابتكار، وتعزيز روح المبادرة وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة، بحيث يؤمن بدور القطاع الخاص كرافعة أساسية في النهوض الاقتصادي للبنان.”

فيززر

من جهتها، شددت رئيسة التعاون في الاتحاد الأوروبي أليساندرا فيززر على أن “مشروع 2Circular يحظى بأولوية كبيرة في أجندة وزارة الصناعة حيث يدعم التنمية الصناعية المستدامة ويعزز التنافسية والمرونة في قطاع صناعي رئيسي من خلال تعزيز كفاءة استخدام الموارد الصناعية والانتقال نحو نماذج صناعات دائرية في لبنان”.

بوشكيان

وقال وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال جورج بوشيكيان: “في الوقت الحاضر، أصبحت إعادة تصميم الأنظمة البشرية من أجل خير الأجيال المستقبلية ضرورة. يمكننا تحقيق ذلك من خلال تبني ممارسات صناعية دائرية بهدف الاستدامة وإعادة الاستخدام وإعادة التصنيع وإعادة التدوير، حيث أصبحت هذه السياسات شرطا أساسيا للحفاظ على التوافق مع القواعد الدولية الجديدة التي تحكم نظام التجارة. وبالتالي، نعتقد أن انتقال القطاع الخاص إلى اقتصاد أخضر ودائري سيلعب دورًا حيويًا في تحقيق أهداف الاقتصاد الدائري من حيث التجارة والتنمية المستدامة والشاملة، مما سيساعد على زيادة كفاءة استخدام الموارد وخلق فرص العمل والابتكار والتعاون”.

اضاف: “ببساطة، يمكن إدخال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اللبنانية في قطاع الأغذية والمشروبات في الاقتصاد الدائري أن يساعدها على التخفيف من أثر اضطراب سلسلة التوريد، وتخفيض التكاليف، وفتح أسواق جديدة”.

سلام

بدوره، قال وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام: “على الرغم من التحديات التي يواجهها بلدنا حاليًا، يتناول المشروع جوانب حيوية مثل الاستخدام المستدام للموارد الصناعية، وكفاءة استخدام الطاقة، وتطوير القدرات التقنية. علاوة على ذلك، يمثل إنجازًا ملحوظًا في الشراكة المستمرة بين الوزارة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، بهدف الحد من التأثيرات البيئية وتعزيز الاقتصاد الأخضر”.

ياسين

أما وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين، فقال: “اليوم نحن على أبواب تشكيل آفاق اقتصادية جديدة للبنان، ويجب أن يكون نموذج الاقتصاد الدائري في صميمها. في الواقع، يجب أن ننظر إلى الأزمة على أنها فرصة لتحسين الممارسات الشائعة والمعتادة. على الرغم من أن عملية التعافي بعد الأزمة الاقتصادية الشديدة والمطولة بطيئة جدًا، إلا أن القطاع الخاص النابض بالحياة في لبنان يتصدر عملية إحياء البلاد. وعليه، فإن بناء البنية التحتية المناسبة فيما يتعلق بالحد من النفايات والأثر الكربوني وتحقيق كفاءة استخدام الموارد الصناعية هو الأساس لتحقيق تعافٍ اقتصادي مستدام”.

الخليل

من جهته، قال وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل: “من خلال استخدام الموارد الصناعية بطريقة فعالة في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، تقلل المؤسسات الصناعية من تكاليفها الإنتاجية، وتخفف من تأثير تقلبات أسعار الموارد والمواد الأولية الصناعية، وبالتالي تحقق ميزات تنافسية وتزيد من أرباحها”.