ثلاثة خيارات لمنع الشغور في قيادة الجيش والملف محور نقاش بين بري- ميقاتي
وكتبت” النهار”: غداة بروز الخلاف حول ملف التعيينات في الشواغر العسكرية، وضع هذا الملف في غرفة العناية المركزة بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي اللذين اجتمعا امس في عين التينة وتداولا وفق المعلومات التي وزعت عن اللقاء “كل العناوين والقضايا والمستجدات ومن بينها موضوع المؤسسة العسكرية التي كل أنظار اللبنانيين تتجه نحوها لجهة تعزيزها والحفاظ عليها بإعتبارها المؤسسة الوطنية الجامعة والحاضنة لتطلعات اللبنانيين في أمنهم وحفظ سيادة وطنهم. وأكدا أن موضوع المؤسسة العسكرية يجب مقاربته بهدوء وروية ويمكن الوصول الى النتائج المرجوة”.
وذكرت «البناء» أن التيار الوطني الحر يرفض التجديد لقائد الجيش، مع انفتاحه على حلول قانونية معروفة لملء الشغور في القيادة وفي رئاسة الأركان والمجلس العسكري، أفادت مصادر إعلامية أن «القوات اللبنانية أبلغت قائد الجيش جوزاف عون أن كتلة الجمهورية القوية ستحضر جلسة التمديد له شرط أن ينحصر جدول أعمالها ببند التمديد فقط». ولفتت الى أن «الأولوية هي لتعيين رئيس أركان درزي ينوب عن قائد الجيش بعد تقاعده في مجلس الوزراء، ويُعمل على تحضير الظروف المؤاتية لانعقاد الجلسة وتأمين نصابها وإجماع الحاضرين على تعيين رئيس الأركان».
وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن هناك حاجة إلى حل لموضوع الشغور في قيادة الجيش وهناك ٣ خيارات، اثنان منهما يصعب تحقيقهما الأول هو صدور التمديد من وزير الدفاع والوزير لا يقبل به كما أن قائد الجيش أبلغ المعنيين رفضه لذلك، كما كانت الحال عليه مسألة التمديد للعماد جان قهوجي ومدير المخابرات في حينه، أما الخيار الثاني فيتصل بالتعيين داخل مجلس الوزراء للاعضاء الثلاثة في المجلس العسكري أي رئيس الأركان ومدير عام الإدارة والمفتش العام، وهذا الخيار صعب بسبب مقاطعة وزراء التيار الوطني الحر فضلا عن وجود طرح مقابل يقول أنه في الأمكان إنجاز ٤ تعيينات أي إضافة تعبين قائد الجيش إلى تعيينات المجلس العسكري، وهذا الطرح متداول من قبل الفريق الذي كان يعارض الفكرة ولكن ليس معلوما جدية السير به، وهناك صعوبة في إقراره نظرا إلى فرض قائد جيش على رئيس الجمهورية المقبل.
ولفتت المصادر إلى أن الاقتراح الثالث الذي يقضي باللجوء إلى مجلس النواب عبر قانون يرفع سن العمداء والضباط سنة إضافية عندها يبقى قائد الجيش الحالي في موقعه وكل العمداء وهذا يشمل جميع الاسلاك الأمنية بما في ذلك مدير عام قوى الأمن الداخلي ونائب مدير أمن الدولة، مشيرة إلى أن ما حصل بين رئيس حكومة تصريف الأعمال ووزير الدفاع حول ارسال الأول الكتاب إلى الوزير سليم بشأن رفع اقتراحات وكأنه يقول بالتعيين في مجلس الوزراء وقد صدر بيان عن الوزير سليم بشأن ما جرى.
وحسب مصادر في كتلة الجمهورية القوية (القوات اللبنانية) فإن نواب الكتلة على استعداد للمشاركة في جلسة التمديد لقائد الجيش شرط ان ينحصر جدول الاعمال ببند التمديد فقط.
ورأت المصادر ان تعيين رئيس الاركان في الواجهة اولاً، لانه بامكانه ان ينوب عن قائد الجيش اذا حصل الشغور.
وكتبت” الديار” ان القوات اللبنانية ابلغت قائد الجيش ان نوابها سيحضرون اي جلسة نيابية للتمديد له شرط ان ينحصر جدول اعمالها ببند التمديد فقط.! ولم يعرف في هذا السياق اذا ما كان هذا الموقف نهائيا ام في اطار المزايدات على التيار الوطني الحر؟
مصدر الخبر
للمزيد Facebook