قمة المناخ .. هل أتت شيطنة الوقود الأحفوري بنتائج عكسية؟ | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW

أعلن صندوق التقاعد الهولندي “إيه بي بي” (ABP)، الذي يعد أحد أكبر صناديق التقاعد في العالم، أنه يعتزم بيع كامل حيازته من الوقود الأحفوري، التي تقدر بأكثر من 17 مليار دولار أي ما يعادل 15 مليار يورو.

جاء الإعلان قبل انطلاق قمة المناخ ، التي تُعرف اختصارا بـ “كوب 26″، في مدينة غلاسكو باسكتلندا وذلك في إطار تسارع تنفيذ استراتيجية عالمية ترمي إلى الاستثمار في المشاريع التي تحمي كوكب الأرض.

وبهذا الإعلان، ينضم صندوق “إيه بي بي” إلى صفوف مؤسسات مالية تعهدت بالتخلص من الوقود الأحفوري إذ إن قرابة 1500 مؤسسة استثمارية، تشرف على أصول مجمعة بقيمة تتجاوز 39 تريليون دولار، قد قطعت على نفسها تعهدات مماثلة، وفقا لتقرير صدر مؤخرا عن منظمة”ستاند إيرث” المدافعة عن البيئة.

ويرى كثيرون أن التعهدات بخفض الاستثمارات في مجال الوقود الأحفوري قد تكون فرصة لتحقيق هدف اتفاقية باريس للمناخ المبرمة عام 2015 بإبقاء زيادة درجة الحرارة العالمية بمعدل أقل من 1.5 درجة مئوية، بيد أن خبراء الطاقة يؤكدون على أن الطلب على النفط والغاز والفحم يتوقع أن يرتفع على المدى المتوسط.

فعلى سبيل المثال، توقعات منظمة “أوبك” للدول المصدرة للنفط وحدها تشير إلى استقرار الطلب على النفط حتى عام 2035 فيما سيصل الطلب على الغاز إلى ذروته عام 2040، وفقا لوكالة الطاقة الدولية.

شركات الأسهم الخاصة هي المستفيد؟

ويثير هذا الأمر الكثير من التساؤلات حيال الجهة التي سوف تستفيد من خروج المستثمرين التقليديين من سوق الاستثمار في الوقود الأحفوري، بيد أن بعض خبراء الطاقة قد حذروا لسنوات من أن هذه الخطوة ستصب في صالح شركات الأسهم الخاصة التي ستحصل على حصة أكبر في سوق الطاقة.

وقد كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية قبل أيام عن أن شركات الأسهم الخاصة استثمرت بالفعل ما لا يقل عن 1.1 تريليون دولار في قطاع الطاقة منذ عام 2010.

وقالت الصحيفة إن هذا الرقم يشكل ضعف القيمة السوقية المجمعة لكبرى شركات الطاقة في العالم مثل إكسون موبيل وشيفرون ورويال داتش شل.

كذلك أظهرت البيانات التي كشفت عنها شركة “بيتشبوك” (Pitchbook) التي تراقب حركة الاستثمارات ورأس المال في العالم، أن 12٪ فقط من الاستثمارات ذهبت إلى مجال الطاقة المتجددة على الرغم من تسارع استخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية حتى باتت جزءا من النمو السريع في قطاع الطاقة مؤخرا. وقد ذهبت أربعة أخماس حيازات شركات الأسهم الخاصة إلى الوقود الأحفوري: النفط والغاز والفحم.

ورغم ذلك، خرجت كبرى شركات الأسهم الخاصة لتؤكد على أنها تحذو حذو المؤسسات والشركات الأخرى في الالتزام بمكافحة تغير المناخ، بيد أن أفعال هذه الشركات تشير إلى أنها لا تزال تجنى أرباحا ضخمة من الاستثمار في الوقود الأحفوري.

وفي ذلك، يرى الخبراء ومنهم راؤول لو بلان – محلل النفط في مؤسسة “IHS Markit” لأبحاث الأسواق المالية – أن هذه الشركات تسعى في سرية تامة إلى الالتفاف على الأهداف المناخية.

وفي مقابلة مع DW، قال لو بلان إن هناك “الكثير من شركات الأسهم الخاصة لا تكشف عما تفعله. وقد تعمل هذه الشركات بطريقة لا تتوافق بيئيا مع ما تقوم به الشركات ذات السمعة الكبيرة في العالم”.

عودة شبح ارتفاع أسعار الطاقة

وإزاء ذلك، يذهب لو بلان إلى الاعتقاد بأن تراجع استثمارات البنوك وصناديق التقاعد في مجالات الوقود الأحفوري قد يأتي بنتائج عكسية خاصة في ضوء استمرار الطلب على النفط والغاز والفحم على المدى القريب.

وأوضح ذلك بقوله: “تقييد رأس المال قد يساعد على خفض أو تقليل الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، لكنه من جهة أخرى سيكون هناك ضغط على خطوط الإمداد خاصة وأن العالم لا يزال في حاجة إلى الوقود”. وأضاف “كل هذه المعطيات قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة”.

ويبدو أن توقعات لو بلان قد تحققت في الآونة الأخيرة إذ أدت أزمة الطاقة في الوقت الحالي على مستوى العالم إلى ارتفاع أسعار الغاز والفحم إلى مستويات قياسية وتسببت في تجاوز أسعار النفط عتبة الـ  85 دولارا للبرميل .

وقد تطلق أزمة الطاقة العالمية جرس الإنذار حيال خطورة التراجع في الاستثمارات في مجال الوقود الأحفوري، كما يشير مايكل هيولم، أستاذ الجغرافيا البشرية في جامعة كامبريدج، الذي حذر في السابق من تداعيات سحب الاستثمارات في مجال الوقود الأحفوري. وفي ذلك، قال “على وقع هذا التراجع، سوف يسارع مستثمرون آخرون أو مصادر تمويل أخرى لشراء الأسهم التي تم تجريدها، وستكون العاقبة خسارة الأصوات الأكثر استنارة أو التقدمية بين أوساط المساهمين “. 

فرصة للدول وليست فقط الشركات؟

وقد يصب هذا الأمر ليس فقط في صالح شركات الأسهم الخاصة وإنما أيضا في صالح الدول التي لا تزال تقوم بالتنقيب عن الوقود الأحفوري واستخراجه من أجل الاستيلاء على حصة أكبر في سوق النفط والطاقة، التي تسيطر عليه بالفعل.

وفي هذا السياق، قال لو بلان “رغم أن إنتاج شركات النفط الكبرى ضخم، إلا أنها لا تهيمن بأي شكل من الأشكال على المشهد إذ أن معظم صادرات النفط حول العالم خاضعة لسيطرة دول مثل السعودية والعراق وإيران وروسيا والصين. وعلى وقع هذا، فإن حكومات هذه الدول تمتلك المورد الفعلي وقد تستقطب شركات خاصة لتطويره وإنتاجه”.

ويتفق معه في هذا الرأي مايكل هيولم، الذي قال إذا وجدت الشركات الخاصة نفسها في مواجهة أزمة تتعلق بتقلص القيمة المالية فإن “صناعة النفط في السعودية ستضمن مستقبلا أقوى”.

وقبل أيام، أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بأن بلاده تعتزم بلوغ الحياد الكربوني بحلول العام 2060، لكن دون التطرق إلى خطط تفكيك صناعة النفط في السعودية – أكبر مصدرٍ للنفط في العالم وإحدى أكبر الدول المسببة للتلوث في العالم.

وتعهد ولي العهد السعودي باستثمار أكثر من مليار دولار في مبادرات بيئية جديدة لمكافحة تغير المناخ. 

“أوقفوا شيطنة الوقود الأحفوري”

وخلال الأسبوع الحالي، دعا أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة “أرامكو” عملاق النفط السعودي التي تعد أكبر شركة نفط في العالم، إلى ضرورة التوقف عن “شيطنة” قطاع الهيدروكربونات.

وأشار إلى أن هناك حاجة لضمان توفر فائض إنتاج ملائم وإلا قد تكون هناك “أزمة اقتصادية”، مضيفا أن فائض إنتاج النفط الخام “يتناقص على نحو سريع” ومع إعادة فتح الاقتصادات بعد وباء كورونا سيزيد الاستهلاك.

وفي مقابلة مع شبكة سكاي نيوز البريطانية، قال ناصر إنه في الوقت الذي سيظل فيه النفط والغاز جزءا من مجموعة مختلفة من مصادر الطاقة، فإن هذا “لا يعني أنهما سيكونان متماثلان بل سيكونان أنظف وستساعد التقنيات الحديثة على تقليل الانبعاثات الناجمة عن النفط والغاز بشكل كبير”.

وقد تشير كل هذه المعطيات إلى صعوبة سد الفجوة الهائلة بين الأهداف المناخية المقترحة والمسار الحالي لاستخدام الوقود الأحفوري وذلك على الرغم من الوعود المرتقبة من زعماء العالم خلال قمة المناخ بزيادة الاستثمارات في مجالات الطاقة النظيفة.

التخلص من الفحم والنفط تدريجيا

وإزاء ذلك، فإن  هيولم، الذي عمل مع الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة بين عامي 1995 و2001، يرى أنه يمكن التخلص من الوقود الأحفوري “بشكل تدريجي”.

وأكد على ضرورة عدم تصوير الأمر “وكأننا نمتلك عصا سحرية مثل قائد أوركسترا لنشير إلى عام  2032 أو 2079 باعتباره العام الذي سيشهد التخلي عن الوقود الأحفوري.” وأضاف  أستاذ الجغرافيا البشرية في جامعة كامبريدج: “قد يحدث الأمر لكن بطريقة معقدة مع تقلبات ومنعطفات وأيضا صراعات على السلطة وربما نزاعات.. هذا هو تاريخ البشر ولا أرى أن القرن الحادي والعشرين سيكون مختلفا” عن باقي العصور.

نيك مارتن /  م ع