تطبيق الـ1701 دون الفصل السابع تقاطع لبناني – إسرائيلي؟

كتبت سابين عويس في” النهار”: ينعكس الاهتمام الدولي بالملف اللبناني من باب الجنوب، لا من باب الاستحقاقات الداخلية المتعلقة بانتخاب رئيس. وهو ما تفسّره الحركة الدولية في اتجاه لبنان، وآخرها كثافة الوفود الأمنية الفرنسية التي أعقبت زيارة المبعوث الرئاسي جان إيف لودريان.

ينبثق الاهتمام باستقرار الجبهة الجنوبية من الرغبة في ضمان أمن المستوطنات الإسرائيلية وسحب صاعق التهديدات التي يمثلها وجود “حزب الله” على الحدود عبر قوات الرضوان، بعدما أدت التطورات العسكرية التي أعقبت أحداث السابع من تشرين الأول الماضي إلى تجميد مسار كان قد بدأ على طريق ترسيم الحدود البرية، على غرار المسار الذي سلكه الترسيم البحري، وأفضى إلى ضمان استخراج إسرائيل النفط من حقل كاريش.

وفيما كان المسار البرّي قد سلك أشواطاً بعيدة، عبّر عنها الموفد الأميركي آموس هوكشتاين، في زيارته ما قبل الأخيرة، علماً بأن زيارته الأخيرة لم تخل من البحث في هذا الملف، بعدما لمس تعليقاً أو تجميداً له، فإن نقطة الاختلاف الكبيرة أو القطبة المخفيّة ما بين الترسيم البحري والترسيم البري، أن الأخير يضع مستقبل الحزب ومبرّر وجوده وسلاحه على المحك.
ولعل هذا ما دفع واشنطن إلى الضغط في اتجاه تفعيل تنفيذ مندرجات القرار الدولي الرقم ١٧٠١ الذي كان يغط في سبات عميق في ظل الخروقات المستمرة، علماً بأن هذا الضغط لن يذهب إلى حدود الدفع نحو وضعه تحت الفصل السابع، بل الاكتفاء بتطبيقه كما هو، ومن دون أي تعديلات يحكى عنها، وكانت قد طُرحت في أروقة الأمم المتحدة قبل انعقاد مجلس الأمن للبحث في الإحاطة المقدمة من المنسقة الخاصة يوانا فرونتسكا.

كان واضحاً من اعتذار إسرائيل عن مقتل الجندي في الجيش اللبناني أنه يرمي إلى تأكيد تحييد لبنان الرسمي عن الصراع القائم، تمهيداً لتعبيد الطريق أمام الدخول في مفاوضات على ترسيم الحدود انطلاقاً من التطبيق الفعلي الكامل للقرار الدولي، والذي ينص على انتشار الجيش على الحدود بالتنسيق مع قوات الطوارئ الدولية، بالتزامن مع سحب كل سلاح غير سلاح الجيش. وكان لافتاً في هذا الإطار الكلام الأميركي المتكرر عن ضرورة أن ينعم لبنان وإسرائيل بالسلام. ورغم تأكيد المتحدث الإقليمي في وزارة الخارجية الأميركية سام ويربرغ في حديث تلفزيوني أمس أن “لا رابط بين مفاوضات ترسيم الحدود والوضع مع إسرائيل”، مروّجاً لفكرة أن “ترسيم الحدود سيؤدي الى فائدة اقتصادية للشعب اللبناني”، فإن مصادر سياسية لبنانية لا تسقط هذا الربط من حسبانها، مشيرة إلى أن الترسيم سيكون بنداً أول ضمن أي تسوية أو استراتيجية يجري العمل عليها في شأن الوضع اللبناني الإسرائيلي على الحدود. لكن المصادر لا تنفي في المقابل العمل الدولي الجاري من أجل فك أي ارتباط بين الوضع اللبناني والوضع في غزة، والذي على رغم نفي الأمين العام لـ”حزب الله” في أول خطاب له بعد اندلاع الحرب معرفته بها، تبيّن بالوقائع وجوده. ذلك أن مفاعيل الهدنة في غزة انسحبت على الحدود الجنوبية، ما يؤكد وحدة المسار أو الساحات بين الجنوب وغزة. ولا تستبعد المصادر أن يشكل ملف قيادة الجيش مؤشراً لما سيكون عليه مستقبل التسوية، إذا ما تم التمديد لقائده جوزف عون، أو الذهاب نحو تعيين قائد جديد.