ندوة للشيوعي في البترون عن القطاع الصحي

وطنية – نظم الحزب الشيوعي في البترون ندوة بعنوان “القطاع الصحي في ظل الانهيار” في مركزه في المدينة، في إطار نشاطات الذكرى ال97 لتأسيسه، تحدث فيها نقيب الأطباء في الشمال الدكتور سليم أبي صالح، الأخصائي في أمراض وسرطانات الدم البروفسور جان الشيخ وأدارتها رئيسة قسم كورونا والمديرة الطبية في مستشفى البترون الدكتورة مارلين عواد، في حضور رئيس النجدة الشعبية الدكتور علي الموسوي، عضو المكتب السياسي فادي النبوت، مسؤول الحزب في الشمال الدكتور الياس غصن، مسؤول قطاع الأطباء في الشمال الدكتور فلاديمير يوسف، رئيس اللجنة الطبية في مستشفى تنورين رئيس بلدية كفرحلدا الدكتور أديب موسى، عضوي اللجنة الطبية في مستشفى البترون الدكتور جان شاهين والدكتور شربل خوري، عضو الهيئة الادارية لرابطة موظفي الإدارة العامة المهندس إبراهيم نحال، مسؤول مركز البترون سمعان بو موسى وعدد من المحازبين والمهتمين.

بعد النشيد الوطني ونشيد الحزب، رحب الدكتور فلاديمير يوسف بالحضور، وثمن موضوع الندوة واهتمام الحزب بموضوع القطاع الصحي، لافتا الى “تميز الأطباء الشعبيين الذين يفكروا بمعادلة الاقتصاد والصحة”.

عواد

ثم تحدثت الدكتورة عواد عن القطاع الصحي وانهياره والأسباب وانعدام العدالة الاجتماعية والأمن الاجتماعي، إضافة الى أزمة الاستشفاء وإيجاد الدواء. ثم تناولت مراحل إنشاء المستشفى في القرون الوسطى، وعرضت لواقع المستشفيات الحكومية والخاصة والجامعية وأدائها في ظل جائحة كورونا، حيث كان العلاج على عاتق المستشفيات الحكومية.

وشددت على “ضرورة تفعيل المستشفيات الحكومية وتعزيز تجهيزاتها لمعالجة المصابين بعدالة”.

أبي صالح

أما النقيب أبي صالح فعرض لواقع القطاع الصحي ودوراللاعبين الأساسيين فيه، لافتا الى أن “القطاع الصحي هو أحد مزاريب هدر المال العام”.

وتحدث عن “انعكاس إفلاس الدولة وسوء الادارة على القطاع الصحي”. كما تناول واقع الجهات الضامنة وواقع الضمان وغياب المكننة وشواغر الكادر الوظيفي فيه.

وشدد على “ضرورة توحيد الطبابة العسكرية”، ولفت إلى “وجود مشكلة في تركيبة القطاع الطبي في لبنان”، منتقدا “احتكارات الشركات المستوردة للأدوية والمستلزمات الطبية التي تشكل عقبة كبيرة أمام تطور القطاع الصحي”، وشدد على “أهمية اعتماد قانون الضريبة التصاعدية لتأمين نظام صحي عادل وشامل”.

الشيخ

وتحدث البروفسور الشيخ عن “المشروع الصحي العادل والشامل وكيفية تطويره”، وقال: “النظام الصحي في لبنان في أزمة بسبب النظام السياسي في لبنان”.

ولفت إلى أن “موازنة وزارة الصحة لا تتعدى 3 في المئة من موازنة الحكومة”، مؤكدا “قدرة لبنان على إنتاج الأدوية البديلة بتكاليف اقل وتصديرها إلى الخارج”.

وقال: “جائحة كورونا في لبنان هي نتيجة نظام صحي مريض منذ فترة طويلة بسبب النظام السياسي ولا حل الا عبر نظام صحي عادل وشامل”، لافتا الى أن “التمويل هو جزء أساسي في هذا النظام”.

وتحدث عن 5 لاعبين اساسيين في القطاع الطبي: “مقدمو الرعاية، منتجو السلع والخدمات الصحية، المؤسسات الضامنة، الممولون، المستفيدون من خلال الهيئات الضامنة”.

وأعرب عن أسفه “لأننا وصلنا الى مرحلة نشحذ فيها الدواء والعلاج للمرضى وقطاعنا الصحي بات الأسوأ بالنسبة لدول العالم ليس بسبب الدولار إنما بسبب ترهله منذ ما قبل الحرب”.

ولفت الى أن “المساواة تختلف عن موضوع العدالة”، مؤكدا أن “لدينا القدرة على انتاج الادوية البديلة بأقل كلفة وتصديرها الى الخارج”.

وعرض ل “كلفة مشروع التغطية الشاملة وتحديد هدف العدالة في التمويل الصحي وتخفيف حدة الفقر لتحقيق الاعفاء الكامل للفقراء من أي مدفوعات وخفض الانفاق الصحي للأقل فقرا بمقدار النصف”.

وعلق أهمية على إشراك البلديات في عملية توجيه وتقييم خدمات الرعاية الصحية الاولية “التي هي بالاهمية بمكان وهي ركيزة من ركائز الاستراتيجية الوطنية للصحة”.

ثم كان حوار ورد المحاضرون على أسئلة الحضور.

============ ل.خ