هل يقلب المجلس الدستوري نتائج الإنتخابات؟

تتوجه الأنظار إلى المجلس الدستوري خلال الأسابيع المقبلة مع تسجيل الإعتراض على النتائج النهائية للإنتخابات في العديد من الدوائر منها: بيروت الثانية، المتن، كسروان، طرابلس وعكار.

ويتوجه المرشّح جاد غصن في دائرة المتن إلى الطعن في النتائج بسبب المخالفات التي حصلت، والتي حالت دون اجتياز لائحته العتبة الإنتخابية بفارق 88 صوتاً وضمان فوزه بالمقعد الماروني.

لا تقتصر الإعتراضات عند المتن، لتسجل «القوات اللبنانية» ريبتها مع تزايد الحديث عن التلاعب في نتائج الإنتخابات في كسروان جبيل مع إعلان النائب شوقي دكاش في بيان «وصول صناديق من لون طائفي معين في وقت متأخر ترافق مع اعلان فوز النائب فريد الخازن بعد أن كان التنافس محصوراً بالمرشحين شادي فياض وجوزفين زغيب».

وإن كانت «القوات» التي سجّلت عدة مخالفات ونظّمت كتب اعتراض تحديداً في بعلبك الهرمل وكسروان، تدرس المقتضى القانوني الذي يمكن العمل على أساسه، فإن الخاسرة الأولى في كسروان جوزفين زغيب تتحضر للطعن بنتائج الإنتخابات، مشيرة في حديث لـ «نداء الوطن» إلى أن الطعن مرتكز على أدلة أبرزها إعلان نتائج مغايرة لتلك التي عرضت على الشاشات أثناء الفرز، وأدت إلى إعلان فوز النائب فريد الخازن.

شمالاً، أكد المرشح عن المقعد السني في طرابلس فيصل كرامي انه سيتخذ كل الإجراءات والمسالك القانونية اللازمة انطلاقاً من احتكامه إلى القوانين بعد أن أثبتت الأرقام والوقائع المستندة إلى أدلة مادية واضحة تعرّض النتائج لعملية تزوير مُحكمة، موضحاً في بيان أن «العملية الديمقراطية في لبنان هي أبعد ما تكون عن الديمقراطية الحقيقية والشفافة وأن حجم المخالفات والارتكابات جسيم جداً».

ترافق ذلك مع إعلان المرشح عن المقعد العلوي على لائحة «عكار أولا» حيدر عيسى احتجاجه على نتائج الانتخابات النيابية ورغبته في الطعن بها، معتبراً انه «تم استبدالي بالمرشح احمد رستم على لائحة «الاعتدال الوطني» بفارق 67 صوتاً فيما لم تحسب مئات الاصوات لي».

وفي السياق، لم تسلم بيروت والدائرة الثانية تحديداً من التشكيك في النتائج، فقد أعلن النائب فؤاد مخزومي أن «تأخير صدور نتائج انتخابات بيروت الثانية 36 ساعة، والتزوير والتلاعب بنتائج لائحتنا لتطيير مقعدين مضمونين لصالحنا وفق أرقام كافة الماكينات الانتخابية، سيدفعنا للطعن بالنتيجة».