هل تعود المفاوضات الحدودية البحرية الى الخط 29؟

كتبت دوللي بشعلاني في” الديار”:

يمرّ لبنان بمرحلة تعليق المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بينه وبين العدو الإسرائيلي، منذ 5 أيّار من العام الماضي، هذا التاريخ الذي كان يُفترض فيه عقد الجولة السادسة من التفاوض في الناقورة برعاية أممية ووساطة أميركية، غير أنّه جرى تاجيل الجلسة لموعد لاحق، لم يتمّ تحديد تاريخه حتى الساعة… وجاء الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين ليعرض أوّلاً طريقة جديدة في التفاوض قائمة على الجولات المكّوكية واستشارة الجانبين في نقاط عدّة قبل إعادتهما الى الطاولة لتوقيع الإتفاق النهائي، على ما كان يأمل في آذار الفائت.. ولكن لأنّ هوكشتاين نَكًث بالوعود التي أغدقها على المسؤولين اللبنانيين، ورسم خطّاً متعرّجاً ومنحرفاً على خريطته رغم علمه بأنّ لبنان رافض له أساساً، يُمكن للبنان اليوم أن يعود لخطّة الدفاع نفسها التي اعتمدها الوفد اللبناني العسكري المُفاوض باسم لبنان على طاولة الناقورة، بهدف تحصيل حقوقه التي يُحاول الإسرائيلي الإستيلاء على جزء كبير منها في المنطقة المتنازع عليها.

وعندما قال الرئيس عون إنّ الخط 23 هو حدودنا البحرية، وليس خطّنا التفاوضي، كان مقتنعاً أنّ لبنان سيحصل عليه نتيجة المفاوضات غير المباشرة مع العدو الإسرائيلي وبوساطة أميركية، وليس على خط متعرّج ومنحرف أعوج شكلاً ومضموناً.

أمّا الهدف الفعلي للعدو الإسرائيلي فليس موافقة لبنان على عرض هوكشتاين “الهجين”، إنّما نقل الصراع من الخط 29 الى الخط 23، لكي يتمكّن من التحكّم بكامل “حقل كاريش” ويُتابع عملية شفط الغاز منه من دون أي اعتراض عليه من الجانب اللبناني. وبذلك جعل الجميع يتناسى وجود الخط 29 رغم أنّه أكثر الخطوط المرسّمة قانونية، لا بل لعلّه الخط الوحيد القانوني والذي لا يُخالف الإتفاقيات والمعايير الدولية، على ما هي حال الخطوط المتبقية.

ان اي تهديد من قبل العدو الاسرائيلي للبنان، بإشعال الجبهة الجنوبية البحرية في حال قام لبنان بتعديل المرسوم 6433 وإيداعه لدى الأمم المتحدة، هو تهديد أولي له بوقف أعمال شفط الغاز ومدّ الأنابيب نحو الدول الأوروبية، لأنّ أي من الشركات الدولية لن تأتي للعمل في منطقة غير آمنة ومتنازع عليها”.