لا مؤشرات على تغيير قريب والحكومة تستكمل عملها.. جلسة نيابية متوقعة لبت اعتمادات الرواتب

لا يوحي إنتهاء الجولة الجديدة من حروب “داحس والغبراء” النيابية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، أن ثمة تغييرا ما سيطرأ قريبا على المشهد السياسي المأزوم، او سيغيّر صورة الفراغ المستمر منذ أشهر والذي تعمل الحكومة على مواجهته ضمن الامكانات المتاحة والضوابط الدستورية  الملزمة في مرحلة تصريف الاعمال.

وفي هذا السياق من المتوقع أن تعقد جلسة جديدة لمجلس الوزراء منتصف الاسبوع المقبل لبت العديد من الملفات الطارئة ومن ضمنها موضوع التوقيع على الترقيات العسكرية.
وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قد أكد في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء “أن المعطيات الظاهرة تؤشر الى استمرار التباينات بين اعضاء المجلس النيابي والكتل النيابية، وبالتالي استمرار المراوحة السلبية التي تمنع اكتمال عقد المؤسسات الدستورية بانتخاب رئيس للجمهورية”.
وشدد على “انه أمام هذا التحدي الكبير علينا أن نمضي في العمل لمعالجة الملفات الاساسية وتسيير عجلة الدولة ،ضمن الامكانات المتاحة، ونسعى بشكل اساسي الى مساعدة العاملين في القطاع العام على تمرير هذه المرحلة الصعبة”.
وفي السياق ذاته بدأت الاتصالات لمعالجة ازمة رواتب القطاع العام بعد تحذير رئيس الحكومة من “أنه في آخر حزيران لن نتمكن من دفع الرواتب اذا لم يصر الى اقرار الاعتمادات الاضافية في مجلس النواب، رغم ان السيولة متوافرة في حسابات الخزينة، وهناك تحصيل جيد لايرادات الدولة”.
وتفيد المعطيات انه من المتوقع أن تتم الدعوة الى عقد جلسة لمجلس النواب مطلع الاسبوع المقبل، من ضمن جلسات تشريع الضرورة، تداركا لهذه الازمة.