استئناف بيع أسلحة هجومية أمريكية للسعودية واردة رغم معارضة الكونغرس

نشرت في: 11/07/2022 – 07:41

حث مسؤولون سعوديون كبار نظراءهم الأمريكيين على إلغاء سياسة بيع الأسلحة الدفاعية فقط إلى أكبر شريك لها في الخليج خلال عدة اجتماعات عقدت في الرياض وواشنطن في الأشهر الأخيرة وفق مصادر مطلعة. وأضافت المصادر نفسها قبل زيارة بايدن للمملكة هذا الأسبوع أن المناقشات الداخلية الأمريكية غير رسمية وفي مرحلة مبكرة وليس هناك قرار وشيك. وقال مسؤول أمريكي لرويترز إنه لا توجد مناقشات تجري مع السعوديين بشأن الأسلحة الهجومية “في الوقت الراهن”.

ومع استعداد بايدن للقيام برحلة دبلوماسية حساسة، فقد أشار إلى أنه يتطلع إلى إعادة ضبط العلاقات المتوترة مع السعودية في وقت يريد فيه زيادة إمدادات النفط الخليجية وتعزيز العلاقات الأمنية العربية مع إسرائيل لمواجهة إيران.

أما في الشأن الداخلي فمن المؤكد أن يثير أي تحرك إلغاء للقيود المفروضة على الأسلحة الهجومية معارضة في الكونغرس، سواء من أعضاء حزب بايدن الديمقراطي أو من حزب الجمهوريين المعارضين الذين انتقدوا السعودية بشدة.

وكان جو بايدن اتخذ بعد فترة وجيزة من توليه منصبه في أوائل العام الماضي موقفا أكثر صرامة تجاه حملة السعودية ضد الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن، والتي أدت إلى وقوع خسائر فادحة في صفوف المدنيين. صرامة طالت أيضا سجل الرياض في مجال حقوق الإنسان ولا سيما مقتل المعارض السياسي والصحافي بواشنطن بوست جمال خاشقجي عام 2018.

وحينما كان بايدن مرشحا للرئاسة ندد بالسعودية ووصفها بالـ “منبوذة” وأعلن في فبراير/شباط 2021 وقف الدعم الأمريكي للعمليات الهجومية في اليمن بما في ذلك “مبيعات الأسلحة ذات الصلة”.

وشعرت السعودية، أكبر زبائن السلاح الأمريكي، أنذاك بغضب من تلك القيود التي جمدت نوع مبيعات الأسلحة التي ظلت الإدارات الأمريكية السابقة تزود بها الرياض منذ عقود.

وخفف بايدن موقفه منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في مارس/آذار والذي دفع الولايات المتحدة ودولا غربية أخرى لمناشدة السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، لضخ كميات أكبر من الذهب الأسود لتعويض ما فقد من الإمدادات الروسية.

كما أشاد البيت الأبيض بالسعودية لموافقتها في أوائل يونيو/حزيران على أن تمدد لمدة شهرين الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة في اليمن مسرح أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وتريد واشنطن حاليا أن يتحول ذلك إلى وقف دائم لإطلاق النار. فبحسب شخص مطلع على الأمر في واشنطن، باشرت الإدارة الأمريكية بمناقشات داخلية حول إمكانية إلغاء القيود المفروضة على مبيعات الأسلحة للسعودية ولكنها أشارت إلى أنها لم تصل بعد إلى مرحلة اتخاذ القرار.

وقال مصدر آخر إنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها طلب كهذا بل أثار المسؤولون السعوديون الطلب أيضا خلال زيارة نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان لواشنطن في مايو/أيار. 

فرانس24/رويترز