رئيس الوزراء يشكل حكومة جديدة وغوتيريس يدعو للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية

نشرت في: 07/10/2021 – 13:10

شكل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الأربعاء حكومة جديدة، استبدل بموجبها عددا من الوزراء، بينهم وزيرا الدفاع والسلام، وذلك على خلفية الحرب في إقليم تيغراي في شمال البلاد.

وبدأت رسميا الاثنين ولاية آبي أحمد الثانية على رأس الحكومة المعدلة إثر فوز حزبه الساحق في الانتخابات التشريعية التي أجريت في 21 حزيران/يونيو. وكان تولى رئاسة الحكومة للمرة الأولى في العام 2018 إثر موجة مظاهرات.

وعين آبي أحمد إبراهام بيلاي وزيرا للدفاع بعدما تولى منذ مايو/ أيار رئاسة الحكومة الإقليمية بالوكالة في تيغراي، علما بأنه يتحدر من هذه المنطقة.

وسبق أن عمل إبراهام مع آبي في وكالة أمن شبكات المعلومات، الجهاز الإثيوبي لمكافحة التجسس السيبراني، كما شغل منصب وزير الابتكار والتكنولوجيا.

كذلك عين آبي بينالف أندواليم المتحدر من منطقة أمهرة، وزيرا للسلام، وهو منصب أساسي على صعيد العمليات الإنسانية في تيغراي، حيث يواجه مئات آلاف الأشخاص خطر المجاعة بحسب الأمم المتحدة.

كما عين أبيي هابتامو إيتيفا وزيرا للمياه، سيتولى ملف سد النهضة البالغ الحساسية والذي يثير توترات مع مصر والسودان. وضمت الحكومة الجديدة ثلاثة من قادة الأحزاب السياسية المتنافسة.

وعين رئيس الوزراء برهانو نيغا، رئيس مجلس إدارة المواطن الإثيوبي من أجل العدالة الاجتماعية وزيرا للتعليم، كما عين بيليت مولا، رئيس الحركة الوطنية لأمهرة وزيرا للابتكار والتكنولوجيا، وكيجيلا ميرداسا، نائب رئيس جبهة تحرير أورومو وزيرا للثقافة والرياضة.

وقال آبي إن “الهدف من هذه الخطوة هو إظهار إمكانية العمل معا من أجل المصلحة الوطنية على الرغم من الخلافات السياسية”، وفق الوكالة الإثيوبية الرسمية.

وشدد على أن “المهام الرئيسية للوزراء المعينين حديثا يجب أن تكون القضاء على الفساد وكذلك العمل بجد من أجل جميع الإثيوبيين على قدم المساواة”.

واحتفظ وزيرا الخارجية والمالية بحقيبتيهما في الحكومة الجديدة التي تضم 22 وزيرا ونالت ثقة البرلمان بغالبية الأصوات.

إثيوبيا تشهد “أزمة إنسانية هائلة”

ومن جهته، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الأربعاء أن إثيوبيا تشهد “أزمة إنسانية هائلة”، مطالبا أديس أبابا بإتاحة وصول المساعدات الإنسانية “من دون عوائق”، وذلك بعد أسبوع على طرد البلاد سبعة مسؤولين أمميين.

وقال غوتيريس “تواجه البلاد أزمة إنسانية هائلة تتطلب اهتماما فوريا” و”وهذا الأمر يجعل من الإعلان الذي أصدرته الحكومة الخميس الماضي بشأن طرد سبعة مسؤولين أمميين غالبيتهم يعملون في الشأن الإنساني، أمرا مقلقا للغاية”.

وتابع الأمين العام خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن، هو الثاني خلال أقل من أسبوع، دعا إليه ممثلو الدول الأوروبية والولايات المتحدة “بعد عملية الطرد غير المسبوقة هذه، “أدعو السلطات الإثيوبية “للسماح لنا” بإيصال المساعدات الإنسانية “من دون عوائق ولتسهيل عملنا بما يقتضيه هذا الوضع من إلحاح”.

وشدد غوتيريس على أن “هذا الطرد غير المسبوق يجب أن يثير قلقا بالغا لدينا جميعا، لأنه يطال العلاقات بين الأمم المتحدة والدول الأعضاء”.

وقال “هناك إجراءات متبعة” في حال وجود مشكلة مع سلوك أحد موظفي الأمم المتحدة في بلد ما، “وهذه الإجراءات لم تتبع”، مذكرا بأن الأمم المتحدة تعتبر أن إعلان هؤلاء الموظفين السبعة أشخاصا غير مرغوب فيهم غير قانوني وينتهك ميثاقها.

وأوضح الأمين العام أن تسهيل وصول المساعدات يقتضي منح تأشيرات سريعا للعناصر الأمميين “وهذا الأمر يعني أيضا وجوب معاملة الطاقم الموجود في البلاد بكرامة واحترام في إطار أدائه عمله الحيوي”.

وتابع غوتيريس “أي تصعيد جديد للنزاع سيجعل الأوضاع أكثر مأسوية”، مشيرا إلى أن 400 ألف شخص يواجهون المجاعة في تيغراي، وإلى وجود عراقيل أمام وصول الأمم المتحدة إلى كل هؤلاء.

وتحدّث عن وجود احتياجات إنسانية في منطقتي أمهرة وعفر، مشيرا إلى أن الممر الوحيد للوصول إلى تيغراي هو عبر عفر “حيث تعيق الحواجز الرسمية وغير الرسمية وانعدام الأمن وغيرها من العوائق والتحديات، التحركات”.

  

فرانس24/ أ ف ب