تعاميم جديدة لمصرف لبنان.. ماذا ستشمل؟
وذكر البنك المركزي أن خطوته التي أعلنها في تعميم، تأتي “انطلاقاً من العمل على إخراج لبنان من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF)، إذ أنَّ إدراج أي دولة على هذه اللائحة يعد مؤشراً على وجود ثغرات في مكافحة المعاملات المالية غير المشروعة، مما يؤدي الى تشديد التدقيق والرقابة الدولية وانخفاض مستوى الثقة من قبل المؤسسات المالية العالمية”.
ولذلك، فرض المصرف لبنان إجراءات وقائية على كل المؤسسات المالية غير المصرفية المرخّصة من قبل مصرف لبنان، بما في ذلك شركات تحويل الأموال، وشركات الصرافة، وغيرها من الجهات التي تقوم بعمليات التداول بالأموال النقدية من العملات الأجنبية وتحويلها من لبنان وإليه.
تعاميم أخرى مُرتقبة؟
الخبير المالي والاقتصادي بلال علامة علق على خطوة مصرف لبنان، مشيراً إلى أنه ليس أمام الأخير خيارات كثيرة، خصوصاً أن لبنان مهدّد بدخول اللائحة السوداء بدل الرمادية، وأضاف: “الإصلاحات في ما خصّ القطاع المصرفي لم تُبصر النور، وفي حال حُكي عن إصلاحات فهي ما زالت حبراً على ورق لاسيما أن القطاع المصرفي لم يستعد بعد ثقة المودعين”.
وفي حديثٍ عبر “لبنان24”، قال علامة إن “كافة العمليات المالية تحصل خارج القطاع المصرفي”، مشيراً إلى أن “العمليات التجارية يتم الاستناد فيها إلى شركات التحويل والصيارفة بعيداً عن القطاع المصرفي الذي بإمكانه تتبع العمليات التي تحصل”.
وأوضح أن مصرف لبنان، ونتيجة للمحاذير القائمة، اضطر للذهاب نحو قراره الأخير، وأن يضع كل شركات تحويل الأموال والصيارفة والعمليات غير النظامية تحت إطار الرقابة، سواء الرقابة المُسبقة أو الرقابة اللاحقة، وبالتالي متابعة أي عملية تحويل مالي.
أيضاً، يرى علامة أن “شركات تحويل الأموال ترتكبُ تجاوزات مالية من خلال عدم التأكد من مصادر الأموال وعدم تحديد العمليات وكيفية إجرائها ولمصلحة من”، لافتاً إلى أنه “لم يكن أمام مصرف بلبنان سوى اتخاذ خطوته الأخيرة”.
وتوقع علامة أن يُصدر مصرف لبنان تعاميم جديدة تضبط عمليات التبادل بالمعادن الثمينة وأيضاً عمليات التحويل الاستثماري وعمليات بيع وشراء العملات، وأضاف: “أعتقد أن لبنان قد يكون أمام فرصة الخروج من اللائحة الرمادية نتيجة ما يفعله مصرف لبنان أو أن الأخير سيتشدّد أكثر بإصدار تعماميم إضافية لمنع إدخال لبنان في اللائحة السوداء”.
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
