حاكم المركزي عن الودائع: سنردّها

Advertisement
الصورة واضحة لدى الحاكم، يعززها التنسيق والتعاون الكاملان على ما يقول مع الحكومة ووزير المال تحديداً. والتباينات مع صندوق النقد في المقاربة لا تعوق العمل الجاري على سد الفجوة. فالحاجة إلى الصندوق قائمة والعمل معه يجب أن يكون على المدى الطويل لا الظرفي، لأنه يحمل ختم الثقة.
ويلفت إلى أهمية مشروع التدقيق المالي والجنائي الخارجي للمستفيدين من برامج دعم الحكومة للسلع بعد ٢٠١٩ بالتعاون مع وزيري العدل والمال، من دون أن يستبعد تمدد هذا المشروع ليتناول أي مدفوعات غير مشروعة أو عمليات إساءة استخدام الأموال أو تجاوز السلطة.
هدف الحاكم بالنسبة إلى رد الودائع جازم، كما الآليات التي يجب اعتمادها. فالصغار سيتم السداد لهم نقداً، وهناك مساع لرفع سقف السحوبات لمزيد من المساعدة على تخفيف الأعباء على هؤلاء. أما للكبار، فالآلية التي ستعتمد ستكون عبر إصدار سندات ذات قيمة سوقية جيدة وحقيقية.
مصدر الخبر
للمزيد Facebook





