آخر الأخبارأخبار محلية

الجمهورية : العين الدولية ترصد جهوزية الحكومة ‏للايـفاء بتعهداتها… وتحذير من ‏المحاصصات

وطنية – كتبت صحيفة ” الجمهورية ” تقول : يُنتظر هذا الاسبوع أن تتبلور أكثر فأكثر وجهة العمل الحكومي، ‏وتحديد الملفات الأكثر ضرورة وإلحاحاً، والمسارات التي ستسلكها ‏المعالجات، لتلبّي ما يتوق اليه اللبنانيون من خطوات علاجية سريعة ‏وملموسة، تعيد إليهم اطمئنانهم المفقود. فيما عاد ملف التحقيق في ‏انفجار مرفأ بيروت، ليتقدّم الى صدارة المشهد الداخلي، كنقطة ‏تجاذب سياسية – قضائية مفتوحة على شتى الاحتمالات.‏
والجديد في هذا الملف، مبادرة محكمة الاستئناف الى ردّ دعاوى كفّ ‏يد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار المقدمة من النواب نهاد ‏المشنوق وعلي حسن خليل وغازي زعيتر، وذلك لعدم اختصاصها ‏النّوعي. والمعلوم ان هذا القرار كان متوقعاً، خصوصاً انّ سابقة من ‏هذا النوع حصلت في العام 2007، أكدت في حينه محكمة الاسئتناف ‏في بيروت عدم اختصاصها النّوعي لرد المحقق العدلي.‏
‏ ‏
معركة مفتوحة
‏ ‏
على ان قرار محكمة الاستئناف برد دعاوى ردّ المحقق العدلي، يتيح ‏للقاضي البيطار ان يستكمل تحقيقاته واستجواباته في انفجار المرفأ، ‏من دون ان تستبعد مصادر مواكبة لملف التحقيقات ان يشهد ‏التحقيق تزخيماً، وربما خطوات قضائية نوعيّة قد تتخذ خلال الفترة ‏الفاصلة من الآن وحتى بدء عقد الانعقاد الثاني للمجلس النيابي الذي ‏يبدأ اعتباراً من يوم الثلاثاء 19 تشرين الاول الجاري، اي بعد نحو ‏اسبوعين.‏
‏ ‏
وقالت المصادر انّ التحقيق العدلي في سباق مع مهلة الاسبوعين، ‏لقطع الطريق على النواب المدعى عليهم الذين يتسلحون بنص ‏المادة 40 من الدستور التي لا تجيز أثناء دور الانعقاد اتخاذ اجراءات ‏جزائية نحو اي عضو من اعضاء مجلس النواب او القاء القبض عليه اذا ‏اقترف جرماً جزائياً الا بإذن المجلس، ما خلا حالة التلبّس بالجرم (الجرم ‏المشهود).‏
‏ ‏
ويُشار في هذا السياق الى ان الامانة العامة لمجلس النواب رفضت ‏الشهر الماضي مذكرات تبليغ أرسلها القاضي البيطار لاستجواب النوّاب ‏المشنوق والخليل وزعيتر كوزراء سابقين، على اعتبار ان ذلك ليس من ‏صلاحية القضاء العدلي بل من صلاحية المجلس الاعلى لمحاكمة ‏الرؤساء والوزراء.‏
‏ ‏
وعلى ما تؤكد مصادر قضائية لـ”الجمهورية” انّ البديهي، وبعد قرار ‏محكمة الاستئناف، ان يتابع المحقق العدلي تحقيقاته ويحدّد جلسات ‏استجواب جديدة للمدعى عليهم من دون اي عائق قانوني، الا إذا برز ‏تطوّر نوعي في الايام المقبلة، تَمثّلَ في اتخاذ محكمة التمييز الجزائية ‏برئاسة القاضي رندى الكفوري قراراً بوَقف المحقق العدلي عن السير ‏في التحقيق، ربطاً بدعوى الوزير السابق يوسف فنيانوس بنقل ملف ‏التحقيق من يد القاضي البيطار للارتياب المشروع، علماً انّ فنيانوس ‏كان قد تقدّمَ بالأمس بدعوى جديدة امام محكمة التمييز ضد القاضي ‏البيطار، متهماً إيّاه بتزوير ادعائه على القاضي غسان الخوري.‏
‏ ‏
وفي هذا السياق، تحدثت معلومات عن أنّ الوزراء السابقين نهاد ‏المشنوق وعلي حسن خليل وغازي زعيتر قد يبادرون، بعد قرار محكمة ‏الاستنئناف في بيروت بردّ دعاواهم، الى تقديم دعاوى الى محكمة ‏التمييز لنقل الملف من يد القاضي البيطار، وذلك لعلّة الارتياب ‏المشروع.‏
‏ ‏
جرعات دعم
‏ ‏
حكومياً، يتواكب انطلاق العمل الحكومي، بجرعات دولية متتالية ‏للحكومة، ويتجلى ذلك في الحركة الديبلوماسية اللافتة في اتجاه ‏السرايا الحكومية، وتأكيد الدعم للحكومة وضرورة مُسارعتها الى ‏تطبيق الخطوات الاصلاحية المنتظرة منها. وتندرج في هذا السياق ‏زيارة السفيرة الاميركية في لبنان دوروثي شيا الى السرايا ولقاؤها ‏رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. وكذلك مع ما أكدت عليه الامينة ‏التنفيذية للجنة الامم المتحدة الاقتصادية والاجتماعيى لغرب آسيا ‏‏”الاسكوا” رولا دوشتي في وزارة الخارجية، لناحية ان الوقت ليس في ‏مصلحة لبنان ولا بد من اجراء اصلاحات عاجلة.‏
‏ ‏
وبالتوازي مع ذلك، وصل منسق مؤتمر سيدر السفير بيار دوكان الى ‏بيروت أمس، وباشَر في اجراء لقاءات ومحادثات تندرج في سياق ‏استكمال ما تمّ بحثه في زيارة الرئيس ميقاتي الى باريس ولقائه ‏الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.‏
‏ ‏
وكشفت مصادر مواكبة للزيارة ان جوهر زيارة دوكان الى بيروت هو ‏المواكبة المباشرة وعن كثب لجهوزية الحكومة لتطبيق تعهداتها، ‏وكذلك البحث في برنامج إصلاحات الحكومة الذي تحضّره للذهاب الى ‏المفاوضات مع صندوق النقد الدولي على اساسه. وقالت المصادر ‏ان في جعبة دوكان مطالب جديدة – قديمة تركز على المبادرة ‏السريعة الى اصلاحات في القطاعات الحيوية التي يتصدرها قطاع ‏الكهرباء، علما ان دوكان سبق له أن حدّد باب العلاجات للازمة في ‏لبنان عبر الذهاب فوراً الى تطبيق البنود الاصلاحية الملحّة من خلال ‏تعيين الهيئات الناظمة لقطاع الكهرباء والاتصالات والطيران المدني، ‏الى جانب اصلاحات بنيوية في الادارة.‏
‏ ‏
صندوق النقد
‏ ‏
وفيما تقرر عقد جلسة لمجلس الوزراء بعد ظهر غد الاربعاء في السرايا ‏الحكومية برئاسة رئيس الحكومة، جدّد الرئيس ميقاتي التأكيد على “أن ‏الحكومة في صدد اتخاذ سلسلة من التدابير والاجراءات لتوفير الحد ‏الادنى من مقومات الصمود للاسلاك العسكرية والامنية وسائر ‏العاملين في القطاع العام، في انتظار أن تُفضي الورشة الحكومية الى ‏وضع الملفات الاقتصادية والمالية والاجتماعية على سكة الحل ‏الناجز”.‏
‏ ‏
وتوازياً، برز ما أعلنته وزارة المال أمس، لناحية استئنافها التواصل مع ‏صندوق النقد الدولي. حول اعادة تعامل لبنان مع الصندوق ‏واستراتيجية إعادة هيكلة الدين العام وترحيبها بمشاركة حَمَلة ‏السندات في عملية إعادة الهيكلة. فيما اعلن متحدث باسم صندوق ‏النقد الدولي أننا تلقينا رسالة من الرئيس نجيب ميقاتي عبّر فيها عن ‏تطلّع السلطات اللبنانية بالحصول على برنامج تمويلي.‏
‏ ‏
وكشفت متحدثة باسم صندوق النقد لوكالة “رويترز” انه من المتوقع ‏ان يبدأ الصندوق محادثات تقنية مع لبنان في الايام المقبلة، مشيرة ‏الى انّ “المباحثات ستدور حول سياسات واصلاحات من شأنها معالجة ‏الازمة الاقتصادية والمالية في لبنان”.‏
‏ ‏
وأفيد في هذا السياق عن انّ لقاءات تقنية تمهيدية بدأت مع صندوق ‏النقد عبر تقنية “زوم” تناولت الارقام والرؤى الاقتصادية وابواب ‏الاصلاحات، وتتواكب هذه اللقاءات مع توجّهات لدى الجانب اللبناني ‏في ان تبلغ المفاوضات مع صندوق النقد نهاياتها الايجابية في ‏غضون فترة لا تتجاوز نهاية السنة الحالية.‏
‏ ‏
فرصة جديدة
‏ ‏
واذا كان ما يطالب به اللبنانيون الحكومة لناحية التسريع بخطوات ‏الانقاذ، مشروعاً ومُبرراً بالنظر الى حجم الضغوطات الكابسة عليهم ‏في كل مفاصل حياتهم، الّا أن الواقعية، على ما تؤكد مصادر سياسية ‏مسؤولة لـ”الجمهورية”، توجِب التعاطي مع الحكومة كفرصة جدية ‏لإعادة وضع البلد على سكّة النهوض والانتعاش.‏
‏ ‏
والثابت في الاجواء الحكومية هو أن فرصة الانقاذ متاحة، والحكومة ‏صادقة في توجّهاتها وعازمة على الإنجاز السريع، وهذا الامر يحتاج ‏الى عناية شديدة خصوصاً انّ الحكومة لا تملك عصا سحرية، حيث ‏يجب الا ننسى انّ الأزمة أعمق من ان تُقارَب هكذا بسحر ساحر، فحجم ‏الخراب كبير على كامل المستويات، والمسار الحكومي يسير في ‏الاتجاه الصحيح الذي سيُفضي بالتأكيد الى علاجات ملموسة في ‏المدى المنظور.‏
‏ ‏
جهوزية حكومية
‏ ‏
وفي هذا السياق اكدت مصادر وزارية لـ”الجمهورية”: جهوزية ‏الحكومة للانطلاق في ورشة العمل المنتظرة منها، وهي بالتأكيد ‏تتطلّع الى كل دعم من الاصدقاء والاشقاء.‏
‏ ‏
وقالت المصادر: انّ الاساس يبقى في أن ترفد بدعم داخلي يواكبها ‏ويسهّل عليها مهمة وضع لبنان على سكة النهوض، خصوصاً انها ‏تبلّغت جهوزية المجتمع الدولي لفتح باب المساعدات للبنان فيما لو ‏اتخذت ما هو مُلح من خطوات اصلاحية، علماً ان خطة التعافي التي ‏تحضّرها الحكومة لاعتمادها قاعدة تفاوض مع صندوق النقد الدولي ‏ستلحَظ بشكل جوهري تلك الاصلاحات التي ستقود حتماً الى الانقاذ ‏المنشود.‏
‏ ‏
الا انّ المريب في نظر المصادر الوزارية، هو محاولات التشويش التي ‏تعكف عليها بعض الغرف السياسية على عمل الحكومة، ‏بسيناريوهات وروايات مختلقة لغاية وحيدة وهي محاولة قطع طريق ‏الحكومة نحو الانفتاح على الاشقاء العرب وتصويرها وكأنها تحت ‏حصار الاشقاء والاصدقاء، وهو أمر ستثبت الايّام كذبه، ولن ينال هؤلاء ‏المشوّشون سوى الخيبة.‏
‏ ‏
أتركوها تعمل
‏ ‏
على انّ الشرط الاساس لنجاح الحكومة في مهمّتها، في رأي مرجع ‏مسؤول، هو “الاستفادة من الجو الدولي الحاضِن للحكومة، وكذلك ‏الرهان الداخلي عليها كفرصة إنقاذ، وهذا يتطلّب بالدرجة الأولى ان ‏تترك الحكومة تعمل وفق أجندتها التي حددتها في بيانها الوزاري، ‏ووفق مقتضيات مصلحة كلّ اللبنانيين، والمعايير الانقاذية والإصلاحية ‏الصافية بعيداً عن المداخلات السياسية وما تَستبطِنه من شروط ‏ومعايير شخصية وحسابات حزبية وسياسية كانت السبب في اشتعال ‏الازمة وتعميقها”.‏
‏ ‏
وردا على سؤال عمّا يدفعه الى الدعوة لترك الحكومة تعمل، قال ‏المرجع: هناك مع الاسف أصوات لا تريد للبلد أن ينهض من أزمته، ‏فتراها تقصف على الحكومة بلا أي سبب، وتنعق بالخراب فقط، حيث ‏تمارس النعي المسبَق لأي خطوة انقاذية او اصلاحية او غير ذلك، ‏وقبل أن تُقدِم الحكومة عليها. على ان هذه الاصوات وعلى وقعها ‏المزعج، فمهما ارتفعت وشَوّشت، لن يكون لها تأثير في العمل ‏الحكومي. ولكن ما يخشى منه في موازاة هذه الاصوات، هو ان تكون ‏بعض الجهات مصرّة على انتهاج مسارها السابق، ولم تتعلم من ‏التجارب السابقة وما تسببت به من شلل وتعطيل للحكومة.‏
‏ ‏
وردا على سؤال آخر، رفض المرجع تحديد من يقصده بكلامه، واكتفى ‏بالقول: اتمنّى ان أكون مخطئاً، لكنني أشتمّ رائحة إصرار على ‏محاصصات. فإن كان هذا الامر صحيحاً، فمعنى ذلك أنّه سيصيب في ‏الحكومة مقتلاً”.‏
‏ ‏
‏”أمل”: الحكومة لم تنجز
‏ ‏
وكان اللافت للانتباه ما اشارت اليه حركة “أمل”، في بيان لمكتبها ‏السياسي أمس، حيث اعتبرت “أن الحكومة لم تنجز بعد أي خطوات ‏تنفيذية تُشعِر المواطن ببدء الخروج من نفق الأزمة”.‏
‏ ‏
ودعتها إلى “شَق مسارات حلول مبنية على أساس الحاجات الملحة ‏للمواطنين”، مشددة على “أولوية البدء بالمواضيع التي تُبعد القلق ‏عن نفوس المواطنين، خصوصاً تأمين الكهرباء والمحروقات، ودعم ‏قطاع النقل الذي يؤمّن انتقال الموظفين والأساتذة والطلاب وعموم ‏المواطنين إلى أعمالهم، ووضع خطة سريعة لتفعيل النقل العام بما ‏يُسهِم في تخفيف الاعباء عن المواطنين، من دون تغييب دعم فعلي ‏للقطاع التربوي المهدد بضياع العام الدراسي في المراحل التعليمية ‏كافة، نظراً للأعباء المالية المتفاقمة المترتبة على الأساتذة والطلاب ‏والاهالي معاً”.‏
‏ ‏
كما طالبت الحركة الحكومة باتخاذ تدابير سريعة وحازمة لمنع تفلّت ‏سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية، الأمر الذي عاد ‏ليطلّ برأسه بسبب غياب المراقبة والمحاسبة الفعلية، مع ما يعنيه ‏ذلك من عودة في ارتفاع أسعار المواد الأساسية والغذائية، ما يهدد ‏بانفجار اجتماعي إن لم يتم تَدارُك الامور”.‏
‏ ‏
وفي جانب آخر، شددت “أمل” على ضرورة إجراء الإنتخابات النيابية ‏وتأمين كل مستلزماتها التنفيذية واللوجستية ليتمكن اللبنانيون من ‏ممارسة حقهم الديموقراطي في التعبير عن خياراتهم السياسية، ‏وطالبت من جهة ثانية، بضرورة التزام التحقيق في جريمة انفجار مرفأ ‏بيروت بالأصول الدستورية التي توصِل إلى الحقيقة وتحقيق العدالة ‏بعيداً عن الإستنسابية”.‏
‏ ‏
‏”حزب الله” يهدّد؟!‏
‏ ‏
الى ذلك توقّف المراقبون عند الموقف الصادر عن “حزب الله” الذي ‏انطوى على تهديد مبطّن للحكومة، وطرحت تساؤلات حول ما أوجَب ‏تصعيد الحزب في هذا التوقيت بالذات، وتخوّفت مصادر متابعة من ‏أن يكون ذلك مقدمة لإعاقة عمل الحكومة.‏
‏ ‏
موقف الحزب عبّر عنه رئيس المجلس التنفيذي في “حزب الله” السيد ‏هاشم صفي الدين، حيث قال: “دعمنا الحكومة الجديدة، ونريد أن ‏نعطيها الفرصة الكافية من أجل أن تقدّم بداية حلول للمشاكل الملحة ‏التي يعانيها اللبنانيون، وهي أمام استحقاقات كبيرة، كما هي أمام ‏فرص كبيرة من خلال ما نراه اليوم على مستوى الزيارات واللقاءات ‏وفتح الأبواب الخارجية. وبالتالي، يجب أن تُحسِن هذه الحكومة استثمار ‏هذه الفرص والاستفادة منها، وإذا أخطأت وعادت إلى الاستغراق في ‏التفاصيل المملة التي تقتل المبادرات ولا تأتي بالمبادرات الجديدة، ‏فإنّ كل ما قمنا به سوف يذهب هباء منثوراً. لذا، فإنّ كل اللبنانيين كما ‏نحن نراقب هذه الحكومة، ونتوقع منها أن تقوم بالخطوات الصحيحة ‏والسليمة، ولكن إذا لا سمح الله تلكأت أو ضعفت أو توانت أو قصّرت ‏أو تخاذلت، فسيكون هناك كلام آخر”.‏
‏ ‏
عطل مفاجىء
‏ ‏
إلى ذلك، أصاب عطل مفاجئ أكثر من 32 منصة إلكترونية عالمية، ‏وواجه ملايين من مستخدمي هذه المنصات مشكلات في الوصول ‏إليها وفتحها.‏
‏ ‏
وبحسب وكالات الأبناء العالمية، فقد رصد موقع ‏Downdetector‏ ‏شكاوى كثيرة من كل أنحاء العالم تفيد بوجود أعطال.‏
‏ ‏
وأبرز المواقع التي واجت أعطال مفاجئة هي: “فيسبوك”، “ماسنجر”، ‏‏”واتساب”، “إنستغرام”، “غوغل”، “تيليغرام”، “تويتر”، “سناب ‏شات”، “أمازون”، “تيك توك”، “كاندي كراش”…‏
‏ ‏
وبدأ مستخدمو “الإنترنت” في الإبلاغ عن وجود شكاوى الأعطال في ‏هذه المواقع مساء أمس، وخلال فتح موقع “فيسبوك”، يجد ‏المستخدم رسالة تفيد بوجود عطل، ويجري حلها. وأما خلال محاولة ‏فتح “واتساب” و”إنستغرام” فلا يجد سوى شاشة بيضاء مكتوب في ‏أعلاها “‏Server Error‏”.‏
‏ ‏
محلياً، أشارت “أوجيرو” عبر حسابها على “تويتر”، الى أنّ “عطلاً تقنياً ‏طرأ على عدد من المواقع الإلكترونية الكبرى وشبكة الإنترنت العالمية ‏مما أثر على خدمة الإنترنت المحلية”.‏
‏ ‏
في حين أكد وزير الاتصالات جوني القرم عبر حسابه على “تويتر”: ‏‏”أن توقف خدمة (الواتس آب) شأن لا علاقة لوزارة الإتصالات وللبنان ‏به، وإنما الخدمة توقفت عالمياً”.‏


مصدر الخبر

للمزيد Facebook

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى