المقاطعون كسبوا تعطيل جلسة التشريع ولم يربحوا تعديل قانون الانتخاب

وكتب حسين زلغوط في” اللواء”:تتصاعد في الآونة الأخيرة لهجة «القوات اللبنانية» حيال رئيس مجلس النواب نبيه بري، تحت عنوان تعديل قانون الانتخاب في ما خص إقراع المغتربين، في ما يبدو أنه فصل جديد من الاشتباك السياسي الدائم في لبنان، حيث تُستحضر النصوص القانونية والدستورية لتغليف معارك النفوذ والموقع والتموضع. لكنّ اللافت في هذا المشهد أنّ الطرف المستهدف هو أحد أكثر الرموز السياسية ارتباطاً بفكرة الدولة الدستورية، ورجل يُجمع خصومه قبل مؤيديه على تمتعه بقدرة نادرة على ضبط إيقاع النظام اللبناني عند حافة الانهيار. القوات تقرأ اللحظة السياسية الحالية باعتبارها فرصة لتوسيع حضورها السياسي والشعبي في ظل ما تعتبره انكفاء لبعض القوى على الساحة المسيحية. ولذلك، فإنّ فتح ملف قانون الانتخاب يمنحها منصةً سياسية لتظهير خطابها الإصلاحي وإعادة التموضع كقوةٍ صدامية مع المنظومة القديمة. إلّا أنّ اختيار نبيه بري كهدفٍ مباشر لهذا التصعيد يبدو خياراً محفوفاً بالمخاطر، لأن الرجل لا يُمثّل خصماً سياسياً عادياً، بل مرجعية مؤسساتية يصعب تجاوزها أو النيل من صدقيتها الدستورية. في المقابل، لا يتعامل الرئيس بري مع الملف بمنطق ردّ الفعل. الرجل الذي يصف نفسه دوماً بأنه «ابن الطائف» ينظر إلى أي تعديل انتخابي من زاوية وحدة المعايير الوطنية. بالنسبة إليه، لا يمكن أن يُبنى نظام اقتراع جديد على مقاييس لحظة سياسية أو مصلحة فريق، لأن القانون الانتخابي في لبنان هو ترجمة فعلية لصيغة العيش المشترك، لا مجرد أداة تقنية لتنظيم الاقتراع. ولهذا يتمسّك بمبدأ أن أي إصلاحا انتخابيا يجب أن يكون ثمرة توافق وطني واسع، لا نتاج مواجهة أو استقواء ظرفي. يمكن القول إنّ المعركة الحالية حول تعديل قانون الانتخاب ليست سوى انعكاسٍ لأزمةٍ أعمق يعيشها لبنان، أزمة تآكل الثقة بين المكوّنات وغياب الحد الأدنى من التفاهم. وسط هذا المشهد، يبرز نبيه بري كآخر من يتمسّك بخيوط اللعبة الدستورية، مدركاً أن سقوط هذه الخيوط يعني السقوط الكامل للهيكل. لذلك، فإنّ هجوم «القوات» عليه، مهما بلغ من حدة، لن يغيّر في المعادلة السياسية الموجودة قيد أنملة.