خفايا التحرّكات ضدّ المصارف.. ما كان يُحضّر أكثر من إحتجاج!

تركت التحرّكات التي شهدتها المصارف في بيروت، يوم الخميس الماضي، تساؤلاتٍ إضافية أثيرت بشدّة خلال الساعات الماضية بين سلسلةٍ من الأمنيين والمعنيين، لاسيما أنَّ حجم التحركات ومكانها كان مشبوهاً بعض الشيء.

ووفقاً للمعلومات، فإنَّ بعض الجهات وضعت فرضيّات أمنيّة بشأن آخر تحرك ضدّ المصارف في منطقة بدارو، مُتسائلة عن سبب اختيار هذه المنطقة لإستهداف المؤسسات المصرفيّة فيها.

وعملياً، تعتبرُ هذه المنطقة أمنيّة بعض الشيء، خصوصاً أنها تضمّ المستشفى العسكريّ إلى جانب مرافق أخرى. ولهذا، فإنَّ تنفيذ الاعتصامات في تلك المنطقة سيستدعي تحرّك الجيش أولاً لحماية المرافق الموجودة هناك، في حين أنّه كانت هناك مخاوف من أن تتطور التحركات لأعمال شغب، لكن المفاجأة هو أنه كان هناك مخطط من قبل بعض الأشخاص لإحراق مبانٍ يقطنها مواطنون في بدارو في إطار التحرّك ضدّ المصارف، الأمر الذي جرى منعه مباشرة من قبل سكان قاطنين في المنطقة باعتبار أن هذا الأمر يعدّ خطيراً جداً ويؤدي إلى تهديد سلامة السكان وحياتهم بشكل مباشر.

وتخوّفت مصادر أمنيّة من سيناريو إستدراج الجيش إلى مواجهة مع المودعين، معتبرةً أنّ أي تحرّك في مناطق ذات أهمية أمنية سيطرح هذا السيناريو، لكنّ المهم هو أنّ عناصر القوى الأمنية والجيش تعاملت بحكمة مع المعتصمين وسط توقيفات متفرقة حصلت لبعض الشبان، تمّ إخلاء سبيلهم لاحقاً.

في غضون ذلك، تخوّف مصدرٌ إقتصاديّ بارزٌ من جرّ المصارف إلى الإضراب المفتوح وصولاً إلى الإقفال، على إثر التعدّي على فروعها يوم الخميس، وذلك لوضعها في مواجهة مباشرة مع المواطنين، في ظلّ إستمرار الارتفاع في سعر صرف الدولار .
وذكّر المصدر أنّ الأشخاص الذين قاموا بأعمال شغب لهم سوابق في التعرّض للمصارف والمصرفيين، وأعدادهم ليست كبيرة.
وأضاف: “عندما كانت المصارف تستأنف عملها، كان يتمّ إقتحام العديد من فروعها في وقتٍ متزامن، ما يدلُّ على أنّ جهّة منظّمة تقف وراء الحملة التي تستهدف القطاع المصرفيّ لتدميره، وهذا ما تبيّن أيضاً يوم الخميس الماضيّ مع التعدّي على أكثر من فرع”.
مفاجأة عن الموقوفين
ويوم أمس، نقل تقريرٌ لـ”لبنان24″ عن مصادر أمنية قولها إنّ معلومات وردت إليها قبل أيام عن إمكان حصول أعمال تخريبية أمام المصارف، وأن الأجهزة الأمنية أبلغت المعنيين بذلك.
وأشارت إلى أن “من تم توقيفهم الخميس بسبب الأعمال التخريبية أمام المصارف تمّ التحقيق معهم وإخلاء سبيلهم، لكن المفارقة كانت في أن لا أحد منهم يملك أي حساب مصرفي في أي مصرف، من هنا تأتي نظرية أن التحرك فيه شيء غير واضح المعالم”.
وختمت المصادر موضحة أنّ “القوى الأمنية قامت بواجبها بالحد الأدنى من دون أي مواجهة حاسمة مع المواطنين الغاضبين، بمعنى آخر كانت الأوامر “خلي الناس تفش خلقها شوي” وبعدها تم إحتواء التحرك”.
في المقابل، أفادت “قراءة أمنية أخرى” بأن إطلاق النار الذي ترافق مع بعض التحركات الإحتجاجيّة خطير، متسائلة عن سبب عدم نزول أغلبيّة المواطنين الى الشارع كما في العام 2019 ، مُشيرة إلى أنّ القرار السياسيّ لم يصدر بعد، وربما حين يُتّخذ قد تتطوّر التظاهرات إلى أعمال شغب واسعة، وقد تكون المصارف في عين الحركة الإحتجاجيّة كما كان الوضع قبل حوالى 4 سنوات، إذ أنّ فريقاً في البلاد يودّ تدمير القطاع المصرفيّ عبر تحميله مسؤوليّة الوضع الإقتصاديّ المتدهور”.