وزيرة الشؤون الاجتماعية تعلن مشاريع بـ250 مليون دولار لإعادة إعمار الجنوب
واعربت الوزيرة السيد في كلمتها، عن تقديرها “لصمود الجنوب وأهله في مواجهة العدوان”، مشيرة إلى أن “المنطقة مرت بالكثير من الصعوبات في ظل الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للمبادئ والاتفاقات الدولية”، مؤكدة أن “وزارة الشؤون تعمل ضمن الإمكانات المتاحة لدعم الجنوب”، لافتة إلى أن “العمل جار على إعداد خطة شاملة لإعادة الإعمار والتعافي، تتضمن مشاريع جاهزة للتنفيذ في المناطق المتضررة، لا سيما المشروع الممول من البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار الذي دخل مراحله التحضيرية الأخيرة، إلى جانب مشروع زراعي ينفذه مجلس الإنماء والإعمار”.
وشددت السيد على أن وزارة الشؤون “معنية بترميم المراكز الاجتماعية التي تضررت في الجنوب وإعادة تشغيلها تدريجيا”، مشيرة إلى “برامج المساعدات الطارئة التي أطلقت مؤخرا وتشمل 260 ألف شخص يتلقون مساعدات نقدية شهرية لستة أشهر، فضلا عن دعم العائلات النازحة غير القادرة على تحمل تكاليف الإيجار”.
وكشفت السيد عن “توجه لتعديل اسم وزارة الشؤون إلى وزارة التنمية الاجتماعية، بانتظار إقرار التعديل في مجلس الوزراء”، مؤكدة أن “المرحلة المقبلة ستشهد تخصيص أموال للتنمية الاجتماعية المحلية، بالتعاون مع البلديات في الجنوب، بهدف تعزيز الإنماء المستدام وتحسين أوضاع العائلات والمجتمعات المحلية”.
وختمت مشددة على أن “التحديات كبيرة، لكن التعاون والتكامل بين الجهات المعنية سيتيح تحويلها لفرص حقيقية للنهوض بالمنطقة”.
بدوره، شدد النائب عز الدين على أن “العدو الإسرائيلي لا ينوي الانسحاب من المناطق التي توغل فيها. إذ يواصل تنفيذ تحصينات ميدانية هناك”، وأكد أن “ما قمنا به كان واجبا وطنيا”، وقال: “طالما أن الدولة لم تستكمل بعد استعدادها وقرارها السياسي وإرادتها لمواجهة هذا العدو، فليسمح لنا على الأقل أن ندافع عن أنفسنا، فهذا حقنا كشعب”.
وأشار إلى أن “التحدي الثاني يتمثل في استهداف العدو للآليات والمعدات الخاصة بأعمال البناء، خصوصا تلك الواقعة على خطوط التماس”، ورأى أن “الدولة قادرة على تمويل مشاريع الإعمار من خلال الموازنة العامة “عبر اقتطاع ولو نسبة 10 بالمئة من بعض الاعتمادات في الوزارات التي تتوافر فيها موارد مالية كافية، لا سيما أن بعض المشاريع ليست ذات أولوية في هذه المرحلة”.
وأكد النائب خريس أن “على الدولة أن تكون حاضرة بقوة، لا سيما في الجنوب”، معتبرا أن “الهم الأساسي يتمثل في مواجهة العدو الذي يدمر العمران والحياة”، داعيا إلى أن “تتضمن الموازنة الجديدة بندا أساسيا يتعلق بإعادة الإعمار”، مؤكدا أننا “لن نقبل بتمريرها من دون هذا البند الحيوي”.
كما تطرق إلى قضية الإيواء، “لا سيما للسكان المقيمين في الخطوط الأمامية”، فشدد على “ضرورة أن تتحمل الدولة كامل مسؤولياتها في هذا المجال”.
أما النائبة عز الدين، فتناولت ملف الرعاية الاجتماعية، معتبرة أنه “من صلب واجبات الدولة، خصوصا في الجنوب الذي تختلف فيه تفاصيل المعاناة عن سائر المناطق، في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة”.
وأوضحت أن “هذه الرعاية تتصل بمبان مهدمة ومدارس هجرتها الطلاب ومراكز صحية واجتماعية متوقفة عن العمل ومراكز إيواء تحتاج إلى دعم مستدام”، وشددت على “أهمية المساعدات الاجتماعية التي تقدمها وزارة الشؤون”، ودعت إلى “تعزيز الشفافية لضمان وصولها إلى كل مستحق”.
وتحدث النائب جشي، مؤكدا “ضرورة التعاون والوحدة بين اللبنانيين في مواجهة المرحلة الصعبة”، معتبرا أن “التحديات كبيرة وتتطلب تضافر الجهود”، داعيا الحكومة إلى “تعزيز ثقة الجنوبيين بها من خلال خطوات عملية تبرهن أنها حكومة لكل اللبنانيين دون تمييز”.
بعدها تفقدت الوزيرة السيد والوفد المرافق غرفة عمليات وحدة ادارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور، واستمعت الى شروحات عن عمل الوحدة.
ثم توجهت الى احد مراكز الايواء والتقت عددا من النازحين واستمعت الى معاناتهم المستمرة منذ سنتين، وطالبوها بتسهيل حصولهم على بطاقة “برنامج امان” والاستفادة منها. ووعدتهم السيد بان يكون هناك استثناء واولوية للنازحين من القرى الحدودية . (الوكالة الوطنية)
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
