إتفاقية الهدنة مرحلة انتقالية والتفاوض حتمي عاجلًا أم آجلًا

وفي ضوء المعادلة الراهنة، حيث لا يملك “حزب الله” القدرة على الرد على إسرائيل برصاصة يتيمة، مسقطًا بنفسه شعار المقاومة، ومفضلًا المراوحة في مساحة رمادية بين اللاحرب واللاسلم، فإن لا خيارات واسعة باستثناء الإصرار على تطبيق وقف النار كاملًا والتزام القرارات الدولية تأسيسًا على اتفاق الطائف، وذلك كله تبلور عمليًا في قرار مجلس الوزراء حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية على مختلف الأراضي اللبنانية.

على أن المسار المرسوم لن يتوقف عند وقف للنار وحصرية السلاح وانسحاب إسرائيل، بل يفترض حكمًا الانتقال إلى مرحلة جديدة عنوانها التفاوض مع إسرائيل، ليس للقفز مباشرة إلى السلام والتطبيع، بل أقله لتعويم اتفاقية الهدنة كمرحلة انتقالية، ومن ثم فتح الباب أمام ترسيم دقيق للحدود وعناوين أخرى ذات صلة.

ومن هنا كان طرح رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بأنه “لا بد من التفاوض مع إسرائيل لحل المشاكل العالقة بين الطرفين، وقد سبق للدولة اللبنانية أن تفاوضت مع إسرائيل برعاية أميركية وأممية توصلًا لترسيم الحدود البحرية، متسائلًا ما المانع من تكرار الأمر نفسه لا سيما وأن الحرب لم تؤد إلى نتيجة، علمًا أن شكل التفاوض يتم تحديده في حينه”.

وكلام الرئيس عون لم يأت من هباء، بل بناء على معطيات جدية وواقعية، لكنه يؤكد في الوقت عينه أن التفاوض هو عمليًا بين الدولة اللبنانية وإسرائيل، لأن المسألة لا تتعلق بوقف نار بين “حزب الله” وإسرائيل، وتاليًا وكما يقول مرجع سيادي، ليس من حق “حزب الله” أن يعترض لا على مبدأ التفاوض، ولا على حق الدولة اللبنانية في التفاوض حصرًا مع إسرائيل. والدور الذي لعبه الرئيس نبيه بري في مفاوضات الترسيم البحري كان استثناء، وبالتالي، وبحسب الدستور، فأي تفاوض دولي يتولاه رئيس الجمهورية وله أن يكلف من يمثله بالتنسيق مع مجلس الوزراء ورئيسه.

أما في ما خص احتمال الوصول حتى إلى مفاوضات مباشرة، فهو أمر مرهون بمسار التطورات، لكن الأكيد أن لبنان سبق وخاض مفاوضات مباشرة مع إسرائيل خلال مفاوضات مؤتمر مدريد. فحينها، لبى لبنان الدعوة إلى المؤتمر مع كل من سوريا والأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية ومصر برعاية أميركية روسية وحضور دول عدة أخرى ولا سيما أوروبية.