تساؤلات عن اهداف وتوقيت قرار تعيين القضاة العدليين

طرح القرار الأخير الذي اتخذه وزير العدل عادل نصّار، بتعيين محقّقين عدليين في قضايا الإغتيالات أو الجرائم السياسية المُحالة إلى المجلس العدلي بين عامي 1978 و2008، اسئلة بارزة بشأن الاهداف والتوقيت.

وكتبت دوللي بشعلاني في “الديار”: ان تعيين محقّقين عدليين في قضايا الاغتيال السياسي، تجده مصادر سياسية مطلعة، خطوة غير مسبوقة منذ التسعينات، تهدف إلى إعادة تحريك ملفات ظلّت مجمّدة بفعل التعقيدات السياسية والعفو العام. وهذا القرار يعني استئناف مراحل التحقيق (جمع أدلة، استدعاء شهود، إصدار قرار اتهامي أو عدمه)، ثم تحويل الملف إلى المجلس العدلي في حال صدرت لائحة اتهام عن الجرائم السياسية، وبدء المحاكمات الخ… ومن أبرز تلك الملفات قضية إهدن، التي تعود إلى واحدة من أكثر الأحداث مأسوية في الحرب اللبنانية، حين قُتل النائب فرنجية وزوجته وابنتهما وعدد من المرافقين، في هجوم مسلّح على منزله في إهدن.

كما وقرّر وزير العدل على سبيل المثال، إعادة فتح قضية محاولة اغتيال رئيس الجمهورية الأسبق كميل شمعون في محلّة الدورة، بواسطة سيارة مفخخة والتي تعود إلى 12 آذار 1980. علماً بأنّها أدّت حينذاك إلى إصابته بجروح وليس إلى مقتله، بل أدّت إلى مصرع أحد مرافقيه.

في الوقت نفسه، أكّدت مصادر قضائية أنّ نصّار استند في قراره الأخير على مراجعة ملفات الإحالة القديمة في المجلس العدلي. وأن الهدف ليس إعادة محاكمة أحد، بل التثبّت من إمكانية استكمال التحقيقات عبر لجان مستقلّة. إلا أنّ ذلك لم يمنع الانفجار السياسي داخل البيئة المسيحية.

قرار نصّار من المرجّح أنه أطلق شرارة عمليات قضائية، قد تحوّل خرائط الذاكرة السياسية في لبنان. والنتائج لن تكون محصورة في قاعة محكمة وحدها، إنها اختبار لقدرة النظام القضائي على مواجهة الملفات الحساسة، وللنضج السياسي لدى القوى المسيحية، كي تكون هذه الخطوة مدخلاً للحقيقة لا لهدر السلم الأهلي.