الإسكوا تطرح رؤية تنموية جامعة لليبيا تضمن عدم الانتكاس مجددا للعنف

وطنية – أطلقت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “الإسكوا” في إطار جهود تعزيز مسار السلام المستدام في ليبيا والحيلولة دون الانتكاس مجددا للعنف، “رؤية لليبيا: نحو دولة الازدهار والعدالة والمؤسسات”، هي الأشمل والأعمق من حيث تناولها للسياسات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية اللازمة لرسم المسار المستقبلي لليبيا.

تستند الرؤية إلى إطار حقوقي يضمن الحفاظ على ليبيا موحدة، تحترم التنوع الثقافي، وتعزز اللامركزية المتوازنة، وتستفيد من الثروة البشرية الليبية لبناء مؤسسات قادرة على إدارة عملية التنمية، ومن الموارد الطبيعية لتحقيق النمو المستدام والرفاه للمواطنين.

وتسلط الرؤية الضوء على العلاقة التكاملية بين الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية من ناحية، وعملية التنمية من ناحية أخرى، لا سيما خلال مرحلة إعادة بناء الدولة.

وتقدم خطوطا عامة لعقد اجتماع جديد يوازن بين حقوق أفراد المجتمع وواجباتهم، ويرسم صلاحيات السلطة ومسؤولياتها، ويقوم على ركائز هي: دولة العدالة والمواطنة والهوية، والعدالة والحماية الاجتماعية، ونموذج اقتصادي متنوع بديل، والإصلاح المؤسسي والشفافية والحوكمة الرشيدة.

في هذا الإطار، أشارت الأمينة التنفيذية للإسكوا رولا دشتي إلى أن “هذه الرؤية تعكس توافق مكونات المجتمع الليبي المختلفة وطموحاته، كما تأتي في توقيت دقيق لمستقبل ليبيا لتعضد ما تم تحقيقه حتى الآن على المسار السياسي”.

وأضافت: “تطرح الرؤية سياسات وبدائل لصانعي القرار في ليبيا هي الأعمق والأشمل فيما يضمن عدم الانتكاس مجددا للعنف، وتحقيق السلام المستدام والتنمية الشاملة التي لا تهمل أحدا.

وتأتي الرؤية ضمن مشروع الحوار الاقتصادي والاجتماعي في ليبيا، الذي يهدف إلى دعم الانتقال من مرحلة وقف النزاع إلى بناء السلام المستدام. وشارك في الحوارات التي بلورت الرؤية، أكثر من عشرة آلاف مواطن ليبي من فئات المجتمع كافة.

وكانت الإسكوا توقعت في حزيران الماضي، أن إحلال السلام في ليبيا قد يؤدي إلى تحقيق مكاسب اقتصادية كبيرة، ليس فقط لليبيا إنما لدول الجوار أيضا، تصل قيمتها إلى 162 مليار دولار حتى العام 2025.

وسبق أن أصدرت الاسكوا دراسة بعنوان “الكلفة الاقتصادية للصراع في ليبيا” حذرت فيها من تفاقم الخسائر الاقتصادية التي تسببت بها الحرب، حيث فاقت 576 مليار دولار أميركي منذ بدء النزاع حتى العام 2020.

========== ل.خ