لبنان يطالب بانسحاب اسرائيل من النقاط المحتلة ومؤشرات إيجابية لتنسيق الدعم الدولي للجيش

عاد الهدوء ليخيّم على المشهد الداخلي بعد جلسة الاثنين الماضي التي احتوت مفاعيل الخلاف السياسي حول «صخرة الروشة» ونزعت فتائل التفجير داخل مجلس الوزراء عبر تقرير الجيش الذي عرضه العماد رودولف هيكل.

وعاد المشهد الداخلي ليتوزع بين أولويتين متلازمتين، هما مسار الخطة التي ينفذها الجيش تنفيذاً لقرار حصرية السلاح في يد الدولة، وارتفاع حماوة الاستعدادات تدريجياً للانتخابات النيابية وسط اشتداد مأزق الخلاف حول انتخاب المغتربين الذي يحكم هذا الاستحقاق.
وكتبت” النهار”: تشير المعطيات المتوافرة حيال ملف حصرية السلاح إلى أن موضوع الدعم الدولي المتعدد المصادر للجيش بات موضوعاً على سكة ساخنة، ولو أن الكثير من الأسباب الخارجية والداخلية حالت حتى الآن دون انجاز الترتيبات لعقد مؤتمر الدعم الدولي للجيش الذي عملت وتعمل عليه فرنسا والمملكة العربية السعودية، مع ترجيح انعقاده في الرياض بعد المشاورات الفرنسية السعودية الأخيرة في شأن الملف اللبناني. وأشارت هذه المعطيات إلى أن الوفد الأوروبي الذي يزور بيروت راهناً، عكس انطباعات إيجابية حيال الاستعدادات الأوروبية لتقديم المزيد من الدعم المالي والمساعدات العسكرية اللوجستية والتسليحية والتدريبية للجيش، بما يعني أن شبكة التنسيق بين الولايات المتحدة الأميركية التي قدمت الأسبوع الماضي دعماً مهماً بقيمة 230 مليون دولار للجيش وقوى الأمن الداخلي وفرنسا والسعودية والاتحاد الأوروبي، تعمل بشكل وثيق لمواكبة خطوات الجيش ومدّه بالدعم كلما توغل أكثر فأكثر في مد سلطته على كامل الاراضي اللبنانية. ولا تخفي هذه المؤشرات أن الرسائل التي يتبلغها المسؤولون لا تزال تردد التشديد نفسه على ضرورة استعجال خطوات حصر السلاح، ولو أظهروا تفهماً للمبررات التي يقدمها الجانب اللبناني والتي غالباً ما تتمحور حول العرقلة الإسرائيلية لإنجاز خطة الجيش في جنوب الليطاني، من دون التركيز على الجانب المتصل برفض “حزب الله” لتسليم سلاحه، وهذا ما يبقي فجوة واقعية يتعين مواجهتها على الجانب اللبناني.

هذه الأجواء بدت حاضرة في ما أبلغه رئيس الجمهورية جوزف عون أمس إلى نائب الأمين العام للسلام والأمن والدفاع في جهاز العمل الخارجي الأوروبي شارل فرايز، إذ شدّد على أن “الجيش منتشر على كل الأراضي اللبنانية ويقوم بمهام أمنية محددة، إضافة إلى مهمته الأساسية في الجنوب، حيث انتشر في جنوب الليطاني باستثناء المناطق التي لا تزال إسرائيل تحتلها خلافاً للاتفاق الذي تم التوصل إليه في شهر تشرين الثاني الماضي”. وطالب “الدول الصديقة وفي مقدمها دول الاتحاد الأوروبي، بالضغط على إسرائيل كي تنسحب من الأماكن التي تحتلها وتوقف اعتداءاتها اليومية وتعيد الأسرى اللبنانيين، لأنه من دون تحقيق هذه المطالب سوف يبقى الوضع مضطرباً وتتعثر متابعة تنفيذ مراحل الخطة التي وضعها الجيش لتحقيق حصرية السلاح في يد القوات الأمنية الشرعية”. وأكد أن “التعاون وثيق بين الجيش والقوات الدولية العاملة في الجنوب “اليونيفيل”. ومع نهاية السنة سيصبح عديد الجيش نحو 10 آلاف عسكري في الجنوب وستكون الحاجة ملحة لتوفير العتاد والآليات والتجهيزات اللازمة لتمكينهم من القيام بالمهام المطلوبة منهم في تطبيق القرار 1701″.

تزامن ذلك مع تبلّغ لبنان رسمياً مصادقة مجلس الشيوخ الأميركي على تعيين ميشال عيسى سفيراً للولايات المتحدة في لبنان خلفاً للسفيرة ليزا جونسون، على أن يصل إلى بيروت نهاية تشرين الأول الجاري ليباشر مهماته.
وكتبت” الديار”: وقّع مجلس الشيوخ الأميركي على تعيين ميشال عيسى سفيراً للولايات المتحدة في لبنان خلفاً للسفيرة ليزا جونسون، على أن يصل إلى بيروت نهاية تشرين الأول الجاري ليباشر مهامه، وفق ما تبلغه لبنان رسمياً، ويُعرف عيسى أيضاً باسم مايكل، وهو من مواليد بلدة بسوس في قضاء عاليه في جبل لبنان، وقد قضى طفولته في بيروت قبل أن ينتقل إلى فرنسا، حيث درس الاقتصاد، ثم إلى نيويورك حيث أكمل دراساته العليا في إدارة المصارف.
وبعيد تسميته من قبل الرئيس الاميركي، اعلن عيسى تخليه عن الجنسية اللبنانية، «لان ولاءه الاول والاخير يبقى للولايات المتحدة الاميركية، التي سيمثلها ويعمل على الحفاظ على مصالحها»، هو المعروف عنه تشدده في مسألتي ايران وحزب الله.
كما وقّع مجلس الشيوخ على تعيين بيل بزي، وهو لبناني الأصل من بلدة بنت جبيل، سفيراً للولايات المتحدة في تونس بعد تصويت حاسم.

وكشف وزير المهجّرين وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، جوانب اضافية عن التقرير المفصّل الذي قدّمه قائد الجيش في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة حول المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح، الممتدة من شهر إلى ثلاثة أشهر، وقد مرّ منها ثلث المدة. وأوضح أنّ “التقرير تضمّن أرقاماً مشجعة تُظهر تقدماً واضحاً في الجنوب، حيث تجاوز عدد المهمات الفردية التي نفذها الجيش في منطقة جنوب الليطاني 4200 مهمة، أي ضعف المعدّل السابق، فيما بلغت نسبة تجاوب الجيش مع مطالب لجنة الاشراف على متابعة تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية الـ85%، كما أُقفل سبعة أنفاق بالكامل ويعمل الجيش على إقفال أربعة إضافية. واشار إلى أنّ “الجيش عثر على بعض الأسلحة تحت أنقاض أبنية مهدّمة، وهذا يستغرق وقتاً لسحبه”، لكنه عبّر عن ثقته بقدرة الجيش على المتابعة “بدعم كامل من الحكومة”. وأوضح أنّ “الجيش بدأ عملية احتواء المظاهر المسلحة في كل لبنان، بدءاً من الحدود الشرقية والشمالية مع سوريا وحول المخيمات الفلسطينية”، موضحاً أنّ “المرحلة الأولى في الجنوب يُتوقّع أن تُنجز خلال خمسين يوماً إضافية”.
وكتبت” البناء”: لفتت مصادر سياسية مطلعة على حركة الاتصالات قبل جلسة الاثنين، إلى أنّ تسوية مؤقتة حصلت في ملفي أحداث الروشة وحصرية السلاح، بجهود مكثفة من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون فور عودته من نيويورك، حيث تواصل مع مسؤولين في حزب الله ومع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام، وأفضت الاتصالات إلى مخارج للملفين، الأول عبر ترك قضية الروشة في عهدة وزارتي الداخلية والعدل والقضاء، والركون إلى تقرير الجيش بملف سلاح حزب الله. وكشفت المصادر عن «وجود اتفاق وقرار رئاسي بضبط الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد والحؤول دون وقوع البلاد في أزمة حكومية – سياسية تؤدي الى الانزلاق للفوضى في الشارع وتوتر طائفي ومذهبي لا تُحمد عقباه، لذلك يقضي الاتفاق أن تبقى الخلافات السياسية داخل المؤسسات وبخاصة مجلس الوزراء ومنع نقلها إلى الشارع، والحفاظ على الحد الأدنى من التضامن الحكومي والتركيز على الملفات الأساسية والأزمات المستفحلة من الكهرباء الى المياه والنفايات والطوفان في فصل الشتاء، والنازحين السوريين والاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب وإعادة الإعمار وعودة النازحين الى قراهم وغيرها من المشامل المالية والاقتصادية والاجتماعية، لا التلهّي في تفاصيل ضيقة لا تسمن ولا تغني من جوع». وشدّدت المصادر على أنّ رئيس الجمهورية يلعب دور الحكم والوسطي بين الأطراف المتنازعة ولا ينحاز الى أيّ طرف بل ينحاز الى الوطن وقضاياه السيادية والحياتية للمواطنين وبما يخدم المصلحة الوطنية».
وعلم أنّ الرئيسين عون وسلام بحثا التطورات الأمنية في الجنوب والاعتداءات الإسرائيلية المتمادية ضد المواطنين وعمليات الاغتيال اليومية على الطرقات، على أن يصار إلى رفع الجهود الدبلوماسية والإجراءات القانونية لتكثيف الضغط على الدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار لإلزام إسرائيل بالانسحاب ووقف اعتداءاتها، وقد أبلغ رئيسا الجمهورية والحكومة وزير الخارجية بهذا التوجه.