عن نعيم قاسم.. هذا ما قاله تقرير إسرائيلي

وأكمل: “نتيجةً لفتحه جبهة دعم لغزة في مواجهة إسرائيل، مُحيت 22 قرية من أصل 29 قرية على الحدود مع إسرائيل، بينما تضرر أكثر من 60 ألف منزل، واضطر حوالى 120 ألفاً من سكان الجنوب إلى الفرار شمالاً، مما خلق ضغطاً هائلاً على البنية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع اللبناني”.

واستكمل: “لقد اتُهم حزب الله بالمشاركة في حربٍ لا تعني اللبنانيين إطلاقاً، والدليل على ذلك أن حماس بدأت الحرب دون استشارة حلفائها في جبهة المقاومة أو إخطارهم مسبقاً. بحسب حزب الله، كان من المُفترض أن تمنع جبهة الإسناد إسرائيل من استخدام قوتها الكاملة ضد حماس. في الواقع، على الرغم من أنَّ إسرائيل اضطرت إلى الاحتفاظ بما يعادل فرقتين في مواجهة حدودها الشمالية، إلا أنها لم توقف توغلها البري في قطاع غزة، بل دمّرت البنية التحتية والعتاد العسكري لحماس بشكل ممنهج”.

وأضاف: “لقد فاجأت الحملة العسكرية التي شنتها إسرائيل أمين عام حزب الله السابق السيد حسن نصر الله وتحديداً في أيلول 2024. كذلك، تمكنت إسرائيل من القضاء على القيادة للحزب، وهم قادة عرفهم نصرالله شخصياً مُنذ توليه منصب الأمين العام عام 1992”.

وذكر التقرير أنّ الرد الإسرائيلي على هجوم “حزب الله” خلق واقعاً جديداً، وأضاف: “لقد تخلصت إسرائيل من معادلة القوة القائمة منذ عام 2006 بين إسرائيل وحزب الله، القائمة على مبدأ الردع المتبادل. أوضحت إسرائيل لنصرالله أنها لم تعد تقبل التهديدات القائمة على مبدأ المساواة، وفقاً للصيغة الشهيرة التي صاغها نصرالله وهي (أنت تُصعّد، ونحن نُصعّد)”.

وأكمل: “لقد تغيرت إسرائيل، ولم يعد هناك أي ضبط للنفس. وبعد الحرب التي حصلت، أجريت الانتخابات الرئاسية في لبنان التي عرقلها حزب الله، وتم انتخاب جوزيف عون رئيساً. كذلك، توالت الإجراءات التي لم تكن لصالح حزب الله مثل منع هبوط طائرات إيرانية تحمل أموالاً له، فيما تم إلغاء كل بطاقات الشخصيات المهمة التي سمحت لعناصر حزب الله بالتنقل بحرية في جنوب لبنان؛ كما تتم مكافحة المخدرات والأموال المنقولة عبر الحدود من سوريا والعراق ولبنان”.

يوضح التقرير أنه “تحت الضغط الأميركي، ركزت السلطات اللبنانية على إيجاد السبل لتفكيك الهرم المالي لحزب الله من خلال البنك الموازي الذي أنشأه الحزب منذ عام 1982، وهو القرض الحسن”، وأضاف: “لكن الضربة الأشد أهمية التي تلقتها حزب الله بعد فشله في مواجهة إسرائيل هي إقامة نظام جديد معاد لإيران وحزب الله في سوريا، والذي حل محل سلالة الأسد. وفجأة، أدرك حزب الله أنه تم تخفيض متأخراته، وتوقفت سوريا عن كونها الممر الذي تمرُّ عبره الأسلحة والقوى البشرية والتقنيات المتطورة والأموال التي ترسلها إيران عبر الطريق البري إلى لبنان”.

واستكمل: “يجد حزب الله نفسه اليوم أمام ثلاث جبهات: الساحة الداخلية حيث عليه أن يقاتل للحفاظ على موقعه رغم كل المتغيرات؛ والجبهة الإسرائيلية التي لا تكف عن استهداف مشغليه وقادته في الجنوب وأماكن أخرى في لبنان؛ والجبهة السورية التي تعتبر الحزب وراعيته إيران عدوين لدودين، وهو وضع يتطلب تنازلات ضخمة من أجل تسوية عداوات استمرت قرناً من الزمان”.

ويتحدث التقرير عن أنّ الأمين العام الحالي لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم ركز منذ توليه قيادة الحزب على استبدال مئات القادة الذين لقوا حتفهم أو أصيبوا أو لم يتمكنوا من العودة إلى وحداتهم، مشيرا إلى أن قاسم “أقل جاذبية” مقارنة مع نصرالله، وأضاف: “كانت مهمته إدارة عملية إعادة التأهيل، وتجنيد مرشحين جدد، وتدريبهم، وإعدادهم للمواجهة العسكرية المقبلة مع إسرائيل. في غضون ذلك، اضطر حزب الله إلى الاختفاء عن الأنظار والامتناع عن شنّ أي عمليات عسكرية ضد أهداف إسرائيلية في جنوب لبنان وخارجه، لسببين: أولًا، عجزه عن ردّ أي هجوم إسرائيلي؛ وثانيًا، ستُفسَّر أي عملية عسكرية ضد إسرائيل على أنها تُلحق الضرر بالنظام اللبناني الحالي”.

وتابع: “شيئًا فشيئًا، عاد حزب الله إلى الواجهة، وكان ذلك بمثابة التحدي الذي طرحته الحكومة، التي طلبت من جميع الميليشيات في لبنان تسليم أسلحتها للدولة. الوضع هذا لم يستطع حزب الله قبوله، فتسليم سلاحه سيُسقط شرعيته تماماً”.

التقرير يقول إنه “في مواجهة هذا التطور من كلا الجانبين، لا يرغب حزب الله والحكومة في المواجهة”، وتابع: “يدعو حزب الله إلى التعاون على استراتيجية وطنية دفاعية، أي أن تضع المقاومة تحت تصرف الدولة كل قدرات حزب الله التي ستبقى سليمة. في المقابل، من وجهة نظر الحكومة، يعني هذا المقترح تغيير طبيعة الجيش وتحويله إلى أداة في يد حزب الله”.

واستكمل: “حزب الله والحكومة يواجهان بعضهما البعض في مواجهة لن تتحقق أبداً لأسباب مختلفة. كلما طال أمد الوجود الإسرائيلي في جنوب لبنان، وتحديداً في المواقع الخمسة على طول الحدود، اقتربنا من احتمال تجدد الصراع بين إسرائيل والحزب. مع هذا، فقد أدت الحرب مع إسرائيل وسقوط نظام بشار الأسد في سوريا إلى تراجعٍ حادٍّ في الدور الإقليمي لحزب الله، الذي أوجدته إيران لتصدير نفوذها وهيمنتها. وفي ظل المشهد السياسي الجديد في لبنان، لا يحول دون زوال حزب الله كعامل سياسي مؤثر في لعبة النفوذ اللبنانية سوى ترسانته من الأسلحة”.

وتابع: “بهذه الفلسفة، لا يمكن ضمان بقاء حزب الله إلا من خلال استمرار امتلاك ترسانته وبما يتماشى مع عقيدته وأيديولوجيته الأساسية. في هذه الحالة، قد يكون مسار التغيير الوحيد هو ما بعد الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في ربيع عام 2026 (شريطة إجرائها في موعدها). إن فوز حزب الله وحركة أمل في الحصول على جميع المقاعد الشيعية السبعة والعشرين في البرلمان، وإحياء التحالفات القديمة مع بعض النواب المسيحيين والسنة، قد يؤدي إلى إسقاط الحكومة الحالية وإعادة تثبيت موقف حزب الله، مما يمنع المزيد من تآكل نفوذه”.