مواقف بارزة لعون لمناسبة عيد الجيش.. مجلس النواب يقر اليوم الإصلاح المصرفي

ينتظر أن تكون لرئيس الجمهورية جوزف عون مواقف بارزة اليوم من التطورات في الكلمة التي سيوجهها لمناسبة عيد الجيش اللبناني. وعاد عون مساء أمس إلى بيروت من زيارته الرسمية للجزائر التي استمرت يومين. وكان القصر الرئاسي الجزائري شهد مساء الثلاثاء تقليد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الرئيس عون وسام الاستحقاق الوطني بدرجة “أثير”، وهو اعلى وسام تمنحه الجزائر لرؤساء الدول، كما عُقدت قمة جزائرية – لبنانية ومحادثات ثنائية بين أعضاء الوفدين اللبناني والجزائري، أسفرت عن العديد من القرارات لتفعيل سبل التعاون وتعزيز العلاقات بين البلدين. وأعلن الرئيس الجزائري عن توجيهات أعطاها لعودة الطيران الجزائري إلى لبنان خلال الأسبوعين المقبلين (وفي وقت لاحق، أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية تسيير رحلات إلى بيروت ابتداءً من 14 آب المقبل). كما أسفرت عن  قرار تفعيل آلية التشاور السياسي بين البلدين التي عقدت مرة واحدة منذ عام 2002، والإعلان عن المساعدة في مجال الطاقات المتجددة وبناء محطات على الطاقة الشمسية وغيرها. كما أشار الرئيس تبون إلى اتفاقيات سيتم توقيعها في القريب العاجل تشمل تعاوناً مالياً واقتصادياً وثقافياً.

نيابيا
ويقر مجلس النواب في جلسة تشريعية اليوم قانونين مهمين في اطار قوانين الاصلاحات، هما مشروع قانون تنظيم القضاء العدلي ومشروع قانون إصلاح وضع المصارف واعادة تنظيمها.
وتوقعت مصادرحكومية لـ «اللواء» انجاز المجلس النيابي قانون هيكلة المصارف من دون تعقيدات اوتعديلات تذكر، نظراً لأهميته لاحقا وارتباطه في موضوع استعادة ودائع المواطنين بعد ان ترسل الحكومة مشروعها لسد الفجوة المالية الذي لم يحصل فيه اي تقدم بعد، حيث ان تحديد الخسائر والبحث في المسؤوليات وتسديد أموال المودعين لم يحرز أي تقدم فيها. كما ان مصير مساعدات البند الدولي وصندوق لنقد والدول المانحة مرتبطة بإنجازكل الاصلاحات الاقتصادية لا سيما الاصلاحات المصرفية.
الا ان موقف الامين العام لجمعية المصارف فادي خلف وصف الضريبة التي وضعتها مديرية الواردات في وزارة المالية بأنها تنطوي على تداعيات خطيرة قد تقوّض ما تبقى من مقومات استمرارية القطاع المصرفي.
وفي تسديد المصارف ضرائب بنسبة 17٪ على مؤونات سبق، وأن التزمنا بها وفق قرارات لجنة الرقابة على المصارف في مصرف لبنان.
ووزعت الامانة العامة لمجلس النواب جدول اعمال الجلسة التشريعية العامة، وهو من خمسة بنود هي حسب الترتيب: اقتراح قانون لتعديل بعض احكام قانون الايجارات غير السكينة. واقراح قانون تعديل فقرة ب من المادة 37 بقانون تنظيم مهنة الصيدلة. واقتراح قانون تعديل بعض احكام القانون المتعلق بتحديد شروط اعطاء مديري المدارس الرسمية تعويض ادارة. ومشروع القانون الوارد بالمرسوم 315 لتنظيم القضاء العدلي. ومشروع القانون الوارد بالمرسوم 193 المتعلق بإصلاح وضع المصارف اعادة تنظيمها.