آلاف اللوحات العمومية المزورة في شوارع لبنان…

كتبت” النهار”: من جنوب لبنان إلى شماله، و”على عينك يا وطن”، تغزو اللوحات الحمر العمومية المزورة طرق لبنان من دون حسيب أو رقيب، فيما تتفاقم ظاهرة تأجير اللوحات لغير اللبنانيين، ولا سيما للسوريين، في مخالفة صريحة لقانون السير، وما تحدثه من فوضى تعكس خللاً أمنياً واجتماعياً خطيراً. بحسب رئيس الاتحاد العام لنقابات السائقين وعمال النقل في لبنان مروان فياض، يبلغ عدد سيارات التاكسي العاملة بلوحات مزوّرة نحو 20 ألفاً، فيما يصل عدد لوحات الباصات المزورة إلى 15 ألفاً، والفانات إلى 10 آلاف. أما السيارات العمومية المؤجَّرة للسوريين فتُقدَّر بنحو 10 آلاف، و3 آلاف باص، إلى جانب 10 آلاف فان.

بموجب القانون، يمكن صاحب اللوحة أن يؤجّر السيارة واللوحة معاً للبناني فقط، شرط توافر الشروط القانونية، لكن الواقع مختلف تماماً، إذ بات أكثر من نصف اللوحات العمومية في لبنان مؤجرا، وغالباً بطرق غير قانونية. يقول فياض: “تأجير اللوحات قانوني حين يكون الضمان للمستأجر، إلا أن ما يجري هو شراء اللوحات فقط للحصول على الضمان ثم تأجيرها، في غياب أي رقابة أو تفتيش من الضمان الاجتماعي، وأحياناً بغطاء سياسي”.
لا تقف المخالفات عند حدود التأجير، فقد لفت رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس إلى أن “تزوير اللوحات مشكلة مزمنة منذ أكثر من عشر سنوات، تعكس تقصيراً واضحاً من القوى الأمنية ووزارة الداخلية والبلديات في قمع المخالفات”، مضيفاً: “فيما لا يتعدّى عدد اللوحات الشرعية للفانات 4250، يعمل على أرض الواقع أكثر من 16 ألف فان عمومي”. ويسأل: “من يمنع القوى الأمنية من توقيفهم؟”
ويوضح طليس أن الاجتماع الأخير الذي عُقد مع رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء المعنيين تم خلاله الاتفاق على تطبيق قانون السير وقمع المخالفات، واتخاذ إجراءات فورية لحماية القطاع، إلا أن التنفيذ لا يزال غائباً.
ويرى فياض من جهته أن لا أحد يريد تطبيق القانون “لأن المافيات تحكم قطاع النقل، ولا يريدون المسّ به لأسباب سياسية”.
في المقابل، تؤكّد مصادر لـ”النهار” أن “وزير الداخلية والبلديات يتابع الملف عن كثب، ويضع السلامة المرورية وتطبيق قانون السير في سلّم أولوياته، بينما تقع مسؤولية تنفيذ الإجراءات على القوى الأمنية”.
مع ذلك، تبقى البنود معلّقة، وبين الاجتماعات والوعود، مخالفات بالجملة، وقوانين لا تُطبّق. وفي حين تعجز الدولة عن محاربة الفساد واستعادة أموال المودعين وإصلاح الكهرباء وحل أزمة النفايات والمياه والاتفاق على قانون انتخابي، يبقى السؤال: هل تدخل أزمة النقل العام فعلاً ضمن أولويات الدولة؟ وهل من المنطقي أن تُلقى مسؤولية المحاسبة وقمع المخالفات على الأجهزة الأمنية وحدها؟
عدد سيارات التاكسي العاملة بلوحات مزوّرة نحو 20 ألفاً، ولوحات الباصات المزورة 15 ألفاً، والفانات 10 آلاف.