إتصالات عون لجمت اندفاعة سلام وافضت الى المَخرج- التسوية: تعليق عمل رسالات
وجاءت التسوية على قاعدة تعليق مجلس الوزراء العمل بالعلم والخبر المعطى لـ «الجمعية اللبنانية للفنون ـ رسالات»، وذلك لحين جلاء نتيجة التحقيقات الإدارية والجزائية التي باشرتها كلّ من وزارة الداخلية والنيابة العامة التمييزيّة في ملابسات ما حصل في منطقة الروشة.
وجاء في” الاخبار”: على قاعدة «لا يموت الديب ولا تفنى الغنم»، اجتازت حكومة نواف سلام أمس تداعيات ما بعد صخرة الروشة. فبعد إثارته أجواء تصعيد وتهويل وافتعاله مشكلات على خلفية أمور سطحية، والتهديد بسحب العلم والخبر من جمعية «رسالات» المُنظِّمة لفاعلية إنارة الصخرة، اضطُر سلام إلى قبول مخرج تسوية يحفظ ماء وجهه، من دون أن يجرّ الحكومة أو البلاد إلى أزمة كبيرة، وذلك بتعليق العمل بالعلم والخبر المُعطى للجمعية، وذلك إلى حين جلاء نتيجة التحقيقات الإدارية والجزائية التي باشرتها وزارة الداخلية والنيابة العامة التمييزية في ملابسات ما حصل في منطقة الروشة.
وجاء تراجع سلام بعد تدخّل مباشر من رئيس الجمهورية جوزيف عون الذي أرسل إليه عدة ناصحين ثم تحدّث معه شخصياً، مشدّداً على أنه يضخّم الأمور بلا مبرّر، في حين أن هناك قضايا أكثر أهمية في البلد. كما لعب موقف حزب الله دوراً محورياً، بعدما رفع نوابه سقف التحذير، مؤكّدين أنْ لا مجال للسماح بإجراءات كيدية من هذا النوع.
وسبق جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت أمس في بعبدا، لقاء بين الرئيسيْن عون وسلام، تركّز على مسألة الجمعية، تمّ خلاله إنضاج التسوية، ما دفع عون إلى طلب تأجيل البند الثاني المتعلّق بسحب العلم والخبر من «رسالات» إلى نهاية جدول الأعمال، ليُبحث بعد استكمال البنود الأخرى.
وعلم أن تعليق عمل الجمعية مرتبط بالتحقيقات الإدارية والقضائية، على أن تستكمل الجهات المعنية عملها وتحدّد مسؤولية كل طرف في الشأن الإداري أو الأمني. ورغم أنه لا يوجد في القانون ما يُسمّى «تعليق عمل جمعية»، إلا أن مصادر وزارية أكّدت أن «هذه الصيغة هي الحل الوحيد لإخراج القضية من التداول».
وأضافت المصادر أن «النقاش كان هادئاً»، وأن «الجلسة شكّلت تصحيحاً لمسار أعوج كان يقوده رئيس الحكومة في مواجهة فريق لبناني له جمهور واسع وحيثية سياسية وشعبية، وقد أصبح هذا الأمر محلّ انتقاد ليس فقط من الثنائي حزب الله وحركة أمل، بل حتى من المقرّبين من سلام الذين لم يعودوا قادرين على تبرير أفعاله ومواقفه». وتابعت أن «هذا الكيد السياسي لم يعد مقبولاً، وحتى قرار تعليق الجمعية ليس منطقياً، إلا أن الفريق الآخر قبِل به لحفظ ماء وجه سلام وتفادي مشكلة سخيفة قد تتطوّر إلى أزمة أكبر، بينما هناك قضايا أهم».
ولفتت المصادر إلى تزامن الجلسة مع تصعيد العدو الإسرائيلي هجماته في الجنوب، حيث استهدفت مُسيّرة سيارة بصاروwخين على طريق زبدين، ما أدّى إلى استشهاد حسن عطوي وزوجته زينب رسلان وهما في طريقهما لاصطحاب أولادهما من المدرسة. ولسخرية القدر، كان رئيس الحكومة في هذا الوقت منشغلاً بتعليق عمل جمعية تُعنى بالشؤون الثقافية والفنية!
وكتبت” النهار”: لعل أبرز ما انتهت إليه جلسة مجلس الوزراء أمس، تمثّل في أن رئيس مجلس الوزراء نواف سلام هو الذي بادر إلى طلب تعليق “العلم والخبر” من جمعية “رسالات” بدلاً من سحبه جذرياً، في انتظار التعمّق والتوسع في التحقيقات القضائية الجارية في موضوع مخالفة الجمعية لترخيص إحياء ذكرى الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله من دون إضاءة صخرة الروشة. كانت لدى مجلس الوزراء غالبية وزارية لسحب الترخيص، لكن القرار اكتسب الطابع القانوني المتريث لاستكمال التحقيقات بما أسقط عاصفة الصخب المفتعل والمضخّم الذي اعتمده “حزب الله”، ساعياً مرة أخرى إلى الاستثمار في التوتير الطائفي والجهوي والدعائي والإعلامي. وحتى لو قيل إن قرار مجلس الوزراء بتعليق عمل الجمعية المذكورة بدلاً من حلها فوراً، يشكل نسخة مشابهة لجلسة الخامس من أيلول لجهة المرونة النسبية التي اعترتها، وعلى رغم اعتراض وزير الصحة ركان ناصر الدين ووزير التنمية فادي مكي على قرار التعليق، فإن البارز في حيثيات القرار تمثّل في حرص رئيس الوزراء على إبقاء حرية عمل الجمعيات عاملاً قائماً في القرار، مع أن وزير الداخلية أحمد الحجار الذي طلب سحب الترخيص من الجمعية كان أبرز تقارير وافية عن المخالفات المؤكدة التي ارتكبتها الجمعية. وقد أوضح قرار مجلس الوزراء بأن القرار اتخذ بعد توافر الغالبية القانونية وبعد الاطلاع على رأي هيئة الاستشارات في وزارة العدل ورغم المخالفات التي تم تفنيدها لجهة مخالفة جمعية رسالات، العلم والخبر والقوانين وعدم احترام مضمون الترخيص، ولفت إلى أنه “في سبيل التوفيق بين الحريات… وريثما تجلى التحقيقات، قرّر المجلس تعليق العمل بالعلم والخبر” الذي منح للجمعية.
وكتبت” نداء الوطن”: استعادت الحكومة زمام التركيز على حصر السلاح الذي تعرض للتشويش بفعل الضغط الذي مارسه “حزب الله” من أجل عرقلة إنفاذ القانون في واقعة الروشة. وقررت الحكومة في جلستها أمس في قصر بعبدا، تعليق عمل جمعية “رسالات” التي تستر بها “الحزب” في هذه الواقعة بدلًا من حلها على الرغم من أن 19 وزيرًا من أصل 23 حضروا الجلسة، كانوا مستعدين للموافقة على حل هذه الجمعية. وأفسحت الحكومة في المجال، بطلب من رئيسها نواف سلام بتنسيق مسبق مع رئيس الجمهورية جوزاف عون أمام التحقيق القضائي ليمضي قدمًا.
وعلم أن رئيس الجمهورية جوزاف عون قام باتصالات مكوكية قبل جلسة مجلس الوزراء وتركزت مع الرئيس سلام قبل صعوده إلى بعبدا، وكان سلام متجاوبًا ضمن القانون وأبدى مرونة مشروطة، في حين فتح خط تواصل مع عين التينة حيث كان الرئيس نبيه بري يرى أن فتح إشكال في مجلس الوزراء سيضر بالبلاد وبالعمل الوزاري، وبالتالي كان موقف وزراء “أمل” متجاوبًا في حين طلب وزراء “القوات اللبنانية” تفسيرًا للقرار الذي اعتمد بشأن الجمعية، وبالنهاية سارت الأمور وفق مبدأ عدم خرق القانون وإيجاد تسوية لا تفجر مجلس الوزراء.
وكتبت” اللواء”: بمسؤولية قاطعة، وحرص على وحدة الحكومة ومؤسسات الدولة، تحت سقف هيبة الدولة» وسيادة القانون، امتنع الرئيس نوافق سلام عن السير برغبة غالبية الوزراء حلّ «جمعية رسالات» للفنون على خلفية ما جرى في الروشة، بعد ان كانت هي الجهة التي أُعطيت الترخيص لإحياء ذكرى مرور سنة على استشهاد أميني حزب الله السيد حسن نصر الله وهاشم صفي الدين وآخرين
ورحبت مصادر سياسية «بالمخرج اللائق» للازمة، معتبرة ان ايجابية أهمّ سجلتها الجلسة هي الارتياح التام لتقرير قائد الجيش العماد رودولف هيكل، والذي يأتي في ظرف لا يترك فيها الاحتلال الاسرائيلي فرصة ما الا ويهاجم خلالها هدفاً مدنياً، او يستهدف مواطناً او دراجة وسيارة وورشة ترميم او تنظيف لدماره وقصفه..
وأفادت مصادر سياسية مطلعة ان مجلس الوزراء نجح في طي إشكالية احتفالية الروشة وما خلفته من تداعيات من خلال مجموعة تأكيدات اهمها اعطاء الكلمة النهائية للتحقيقات الجارية في هذه المسألة فضلا عن عدم فتح باب النقاش لما جرى والتأكيد على عودة التواصل بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.
وقالت المصادر ان تعليق العمل بجمعية رسالات وفقاً لتوافق وزاري ساهم من شأنه في نزع فتيل تفجير المجلس وهذا التعليق يمهد الى سحب العلم والخبر منها، وجاءت المطالبة من الرئيس عون ببحث البند في نهاية الجلسة لتصب في سياق العمل على التهدئة ووحده وزير الصحة ركان ناصر الدين من سجل تحفظاً على هذا القرار.
واشارت اوساط حزب الله انه لو تم اتخاذ قرار بسحب ترخيص الجمعية فانها كانت ستقدم طعنا امام مجلس شورى الدولة لإبطاله لأنه لم يستند الى قرار قضائي.ووصفت قرار الحكومة بأنه «استيعابي لم يفجر الحكومة ولم يُغضب رئيس الحكومة».
وكتبت” الديار”: في تجاهل مثير «للغضب»، غاب اي تعليق في جلسة الحكومة على جريمة «اسرائيل» الموصوفة ضد جريح «بايجر» وزوجته في بلدة زبدين الجنوبية، وما تلاها من غارات عنيفة بقاعا، فيما حضر تعليق العمل «بالعلم والخبر» لجمعية «رسالات» كمخرج يحفظ «ماء» رئيس الحكومة نواف سلام، ولا «يكسر الجرة» مع حزب الله، في تسوية سعى اليها رئيس الجمهورية جوزاف عون، الذي سعى الى «فض الاشتباك» بقرار الاحتواء، مستغلا الاجواء السعودية الراغبة بعدم حصول تصادم بينه وبين الرئاسة الثالثة. فكانت صيغة الحل التي «تبرّد الاجواء»، وتساهم في ترميم العلاقة التي اهتزت على خلفية التعيينات، وتعرضت لازمة ثقة متبادلة على خلفية فعالية «الروشة»، وما تلاها من تشكيك في المؤسسات الامنية التي رسم من حولها الرئيس «خطا أحمر».
وذكرت «البناء» أنّ سلسلة اتصالات واجتماعات حصلت قبل الجلسة بين الرئاسات الثلاث أفضت إلى تفاهمات على جدول أعمال الجلسة والقرارات التي سيتخذها المجلس، كما عقد اجتماع جانبيّ بين رئيسي الجمهورية والحكومة ووزراء الدفاع والعدل والداخلية والبيئة تمارا الزين ناقش قضية الروشة وجرى الاتفاق على مخرج وسطي لا يكسر قرار رئيس الحكومة ولا يؤدي إلى مواجهة حكومية وسياسية وشعبية مع حزب الله.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أنّ «مساعي حثيثة قادها رئيس الجمهورية وبعض مستشاريه على خطوط عين التينة ـ حارة حريك والسراي الحكومي، لاحتواء وتدارك الخلاف بين رئيس الحكومة وحزب الله ولئلا يؤدي إلى أزمة حكومية وسياسية تعطّل عمل مجلس الوزراء»، وقد لاقى الرئيس نبيه بري جهود رئيس الجمهورية وتواصل مع حزب الله بهذا الشأن لتجنّب لغة التحدي والتصعيد مع رئيس الحكومة، كما حصل تواصل بين بعبدا والسراي الحكومي لإعادة ترتيب بنود جدول الأعمال بترتيب لا يشكل تحدياً لأيّ من الأطراف، والبحث عن حلّ وسطي لأزمة صخرة الروشة. وقد وضع رئيس الجمهورية خلال اتصالاته ولقاءاته، خطوطاً حمراً وطنية أبرزها الحفاظ على السلم الأهلي والوحدة الداخلية ووحدة الجيش اللبناني الذي يطلع بمهام عدة على الحدود الشمالية والشرقية والجنوبية وفي الحفاظ على الأمن الداخلي.
وكان بند سحب العلم والخبر من جمعية “رسالات” نُقل إلى آخر جدول الأعمال أي أجّل البحث به إلى نهاية الجلسة
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
