فضل شاكر أمام التحقيق العسكري ومخاوف من صفقة لتبرئته

تصدّر خبر تسليم الفنان فضل شاكر نفسه لمخابرات الجيش مساء السبت الاهتمامات اللبنانية. وأصدرت قيادة الجيش أمس الأحد بيانا قالت فيه إنه «وبتاريخ 4/10/2025 مساءً، نتيجة سلسلة اتصالات بين الجيش والجهات المعنية، سلّم المطلوب فضل عبد الرحمن شمندر المعروف «شاكر» نفسه إلى دورية من مديرية المخابرات، عند مدخل مخيم عين الحلوة – صيدا، وذلك على خلفية أحداث عبرا في العام 2013. وقد بوشر التحقيق معه بإشراف القضاء المختص».

وجاء في” الديار”: نبّهت مصادر سياسية من «صفقة تشارك فيها جهات ودول اقليمية، ستؤدي لاعلان القضاء اللبناني براءة شاكر بعد فترة»، معتبرة أن «شاكر ما كان ليسلّم نفسه بعد كل هذا الوقت لولا ذلك، علما ان عملية التسليم أتت بعد أشهر تم العمل خلالها على أكثر من مستوى، لإظهاره مظلوما ولعودته الى الغناء، ما يوحي بوجود خطة محكمة يتم تنفيذها بعناية فائقة». 
وكتب يوسف دياب في ” الشرق الاوسط”:
يعتزم الفريق القانوني للمغني فضل شاكر، تقديم طلب عاجل إلى المحكمة العسكرية في لبنان، يطلب فيه تحديد موعد لبدء جلسات محاكمته التي ستبدأ من الصفر، بعد تسليم نفسه للجيش .
وقالت مصادر مواكبة للقضية إن الفريق القانوني لشاكر، يعتزم الطلب من المحكمة العسكرية تحديد موعد جلسة لمحاكمته، مشيرة إلى أن «محاكمته في القضاء العسكري ستُعاد من نقطة الصفر»، بالنظر إلى أنه «بعد تسليم نفسه، تعتبر كل الأحكام الغيابية الصادرة بحقه لاغية”
وقالت المصادر إن شاكر يحاكم في ثلاث قضايا أساسية، هي «حمل السلاح»، و«إطلاق النار»، و«الاشتراك بتأليف جمعيات مسلحة للإخلال بالأمن الداخلي». وإن تبرئته من التهمة «ممكنة إلى حد كبير، لأنه لم يُذكر اسمه أبداً خلال جلسات محاكمة الأسير والموقوفين في معركة عبرا، بأنه حمل السلاح أو أطلق النار باتجاه الجيش، أو حرّض على الجيش اللبناني». وأضافت المصادر أن «التوقعات بالإفراج عنه خلال أيام قليلة غير متوقعة، لأن المحاكمة ستُعاد من الصفر، وعندما تنتهي إجراءات المحاكمة يصدر الحكم النهائي».
وتنظر مصادر قريبة منه بـ«أمل» إلى تبرئته من التهم، قائلة إن «التهم ضده كانت بسبب موقفه السياسي المؤيد للثورة السورية آنذاك، والمناهضة لـ(حزب الله)». وأضافت: «المفروض أننا أمام مرحلة جديدة مختلفة عن المرحلة السابقة، إذ هناك عهد جديد أقسم على الحفاظ على الدستور وتطبيق القانون، وهناك قضاء مستقل إلى حد ما بعد التشكيلات القضائية… كل هذه الظروف ستساعده، وتضمن له على الأقل، محاكمة عادلة وغير سياسية”.
وكان القضاء العسكري اصدر حكمين غيابيين في حق شاكر في عام 2020، قضى الأول بسجنه 15 عاماً مع الأشغال الشاقة وتجريده من حقوقه المدنية بعد إدانته بجرم «التدخل في أعمال الإرهاب الجنائية التي اقترفها إرهابيون مع علمه بالأمر عن طريق تقديم خدمات لوجيستية لهم»، والثاني بسجنه سبع سنوات مع الأشغال الشاقة وغرامة مالية بتهمة تمويل جماعة الأسير والإنفاق على أفرادها، وتأمين ثمن أسلحة وذخائر.