ما الجديد في كلام نصرالله؟

بغض النظر عن الرسائل المتروكة للميدان التي تضمنتها الكلمة الأخيرة للأمين العام لـ “حزب الله” السيد حسن نصرالله، وفيها أكثر من معطىً جديد، ومن بينها قدرة “المقاومة الإسلامية” على قصف إيلات، فإن الرسائل السياسية إلى الداخل اللبناني كانت لافتة، خصوصًا عندما تحدّث عن الانتخابات الرئاسية من ضمن حديثه عن الوضع اللبناني الداخلي، وفيه أربع نقاط لا بدّ من التوقف عندها، لأن لها مدلولاتها العميقة في هذا الظرف المفصلي، الذي يمرّ فيه لبنان، وهو المهدّد في كل لحظة بعدوان إسرائيلي محتمل ومتوقع، على رغم ما يُبذل لتجنيب لبنان تجرّع هذه الكأس.

 

ومن بين النقاط اللافتة في حديث نصرالله، والتي يمكن أن يُستنتج منها الكثير من المعطيات، تأسيسًا للمرحلة المقبلة، هي:

 

أولًا: لا توجد مفاوضات لترسيم الحدود البرية، لأنها مرسّمة، وان أي مفاوضات ستكون على قاعدة “اخرجوا من ارضنا اللبنانية”، وأن الترسيم البرّي يختلف عن الترسيم البحري، من حيث الظروف الطبيعية، التي أملت على “حزب الله” موافقته من “تحت الطاولة” على الترسيم البحري. ولولا هذه الموافقة لما كان هذا الترسيم قد أبصر النور باعتراف الأميركيين أنفسهم، الذين لعبوا دور الوسيط، عبر المفاوض الأميركي آموس هوكشتاين.

 

أمّا ما يُحكى عن أن الترسيم البرّي المرسّم في الأساس فسيتم التفاوض في شأنه بغياب رئيس الجمهورية وإعطاء الدور الأول لرئيس مجلس النواب نبيه بري فنفاه نصرالله في كلامه غير المشفرة رسائله الداخلية، وإن كان بعض السياسيين القريبين من “التيار الوطني الحر” يحاولون “التمريك” على “الحزب” والرئيس بري في مسألة تغييب دور رئيس الجمهورية في الصلاحيات المعطاة له في الدستور، وذلك على خلاف ما تمّ احترامه في الترسيم البحري، حيث أصرّ “حزب الله” على أن يوقعّ على الاتفاق الرئيس ميشال عون قبل أيام من انتهاء ولايته.

 

ثانيًا: إن لا “حزب الله” ولا حركة “امل” ولا أي فصيل يشارك اليوم على الجبهة يتحدث عن فرض رئيس جمهورية او تعديل بالحصص او النظام السياسي على ضوء الجبهة، وأن الاستحقاق الرئاسي غير مرتبط بالحرب على غزة، والدليل أن الشغور الرئاسي قائم قبل أن تندلع هذه الحرب، وهو له علاقة بتوافق داخلي ليس إلاّ.

 

وتسأل أوساط سياسية لا تزال تعتقد أن ما يحول دون التوافق الداخلي على انتخاب رئيس للجمهورية هو موقف “حزب الله”، الذي يرفض أن يتخّلى عن مرشحه الوحيد، وهو رئيس تيار “المردة” الوزير السابق سليمان فرنجية، مقابل تخّلي فريق “المعارضة” عن ترشيح الوزير السابق جهاد ازعور، والذهاب إلى خيار ثالث، وهذا ما تعمل عليه “اللجنة الخماسية” من دون أن تلقى تجاوبًا من قِبل “حزب الله”.

 

وتضيف هذه الأوساط أنه بمجرد أن يقبل “حزب الله” بالذهاب إلى خيار ثالث يصبح للبنان رئيس. أمّا إذا بقي مصرًّا على رفض أي رئيس غير فرنجية فإن الشغور الرئاسي سيبقى هو الطاغي في المشهد السياسي، في ضوء الحديث عن أن مجلس النواب الحالي لن يستطيع أن ينتخب رئيسًا للجمهورية، أي أن عمر الشغور سيمتد إلى سنة 2026.

 

ثالثًا: إن سلاح “المقاومة” هو لحماية لبنان فقط، وليس لأي أمر آخر، وأن أحداث 7 أيار سنة 2008 لم تكن سوى لحماية “المقاومة” على عكس ما يروج له البعض، الذي لا يزال يصرّ على رفضه هذا السلاح حتى ولو لم يُستعمل في الداخل، ولكنه يرى أنه بمجرد أن يكون لأي جهة لبنانية سلاح مقابل جهات أخرى لا تملك حتى “عويسية” فإن ميزان القوى الداخلي يهتز ويختّل، لأن الغلبة في الرأي تكون عادة لمن لديه فائض من القوة.  

 

رابعًا:” نطالب بأن يكون الجيش قوياً وقادراً على حماية لبنان، لكن اميركا هي التي تمنع ذلك”. إلاّ أن ما تراه جهات أخرى يخالف هذه النظرية، وهي ترى أنه لولا المساعدات اللوجستية، التي تقدّمها الولايات المتحدة الأميركية للجيش لما كان في استطاعته أن يقوم بالمهمات الكثيرة، التي يقوم بها في الداخل وعلى الحدود الشمالية – الشرقية.
خلاصة الكلام، الذي يطول، أن ما بين “حزب الله” والقوى المناهضة له من فوارق في الرؤية والتفسير لا يزال يحول دون الوصول إلى برّ الأمان الرئاسي كمعبر إلزامي للولوج إلى ممرات آمنة أخرى في السياسة والاقتصاد والأمن.