كنعان: نحن في المتن لسنا أزلام أحد ولا حدا يملك قرارنا

واستهل كنعان كلمته بالقول: “ما من مرّة إلاّ وكنّا بالريادة بكل شي وبكل معركة وبكل مضمار من مخائيل نعيمة الى يوسف السودا الى موريس الجميل وألبير مخيبر واللائحة تطول… في الندوة النيابية وخارجها، قامات كبيرة أغنت الوطن بعلمها ومواقفها وحضورها. إنه إرث متني وطني كبير لا يجب أن نفرّط به تحت أي ظرف أو إعتبار أو مصلحة شخصية أو حزبية. أحزاب كثيرة نشأت وانطلقت من المتن، وفي ذلك دليل على روحيّة أبناء هذا القضاء التغييريّة وثقافتهم الواسعة ووطنيتهم المميزة”، وقال “ولكننا، نحن في المتن لسنا “أزلام أحد” ولا حدا يملك قرارنا ولا التزامنا كائناً من كان. وما من أحد أكبر من لبنان ومصلحته وما من أحد أكبر من منطقتنا”.

أضاف: “تجربتي السابقة فخور بها ولم تكن التزاماً إلاّ بقناعة وطنية بمبادئ ونهج سيادي وتغييري واصلاحي كنت وما زلت وسأبقى رأس حربته في المتن وفي المجلس النيابي، عن جدارة لا جائزة ترضية، وأحد أركانه 173 قانوناً منها الإثراء غير المشروع ورفع السرية المصرفية بمفعول رجعيى30 عاماً الى الوراء، والكابيتال كونترول الذي قدّمته في حزيران ٢٠٢٠ لمنع التحاويل الى الخارج بعدما فشلت حكومة حسان دياب في إحالته الى مجلس النواب، وقد أقرته لجنة المال والموازنة برئاستي في حزيران ٢٠٢١ ، الى التدقيق الجنائي وغيره من القوانين. ومن أركانه أيضاً رقابة برلمانية أنتجت “إبراء مستحيل” كشف الجرائم المالية المرتكبة منذ العام ١٩٩٣ ودقق بحسابات الدولة اللبنانية كلّها من خلال 54 جلسة مساءلة في مجلس النواب، ودق جرس الانذار 9 سنوات قبل الانهيار وحوّل الملف على القضاء المالي ولم أغيّر عنه، لا بل وقفت في وجه كل التسويات عليه وجلسات ومحاضر مجلس النواب تشهد بذلك. وأحد أركان هذا النهج أيضاً، مصالحة مسيحية انتجت أول رئيسٍ ميثاقي للجمهورية منذ الطائف، وقانون انتخاب صحّح الشراكة المسيحية الاسلامية بالنظام. وعندما يريد أحد أن يغيّر هذا النهج، يغيّر وحده ونحن نكمل ونستمر”.

وتابع: “هذا هو الالتزام الوطني الحرّ الذي كنا وما زلنا عليه. وهو التزام المبادىء لا المقاعد. فحسابات المقاعد لم نقم بها يوماً. ونفينا 15 عاماً وعدنا ودخلنا مجلس النواب ولا نزال على مبادئنا. التزامنا الوطني الحر كنا وما زلنا عليه وهو التزام بقضية وطن وأحلام شعب سرقت واستُبدلت بتسويات سلطوية وبمحاصصة مقاعد لم تفعل شيئاً. وهذه هي السرقة وهنا هي الخيانة لمن يفتّش عن سرقة وخيانة”.

وسأل: “ما هي قضيتنا؟ حزب؟ تيار؟ شخص؟ سلطة؟ نفوذ؟ أموال؟ ثروة؟ دكانة نورثها للأولاد؟ إنها مواصافات المزرعة التي رأينا نتيجتها وسنرى الأسوأ من ذلك في حال الاستمرار على هذا المنوال. قضيتنا وطن نعيش فيه بكرامتنا، وطن لأولادنا وأولاد أولادنا ليبنوا فيه مستقبلهم. وقضيتنا دولة تضمن حقوقنا من خلال قانون للناس لا خططاً حكومية تشطب 100 مليار دولار ودائع وقانون فجوة يجهد البعض لتفصيله على قياس المصالح. وكما منعنا شطب الودائع سنمنع اليوم أي محاولة لمنع استردادها. وقد رفضت بدعة المؤهل وغير المؤهل، كما رفضت السندات والأسهم في مصارف مفلسة، والمقبول لن يكون إلاّ تحت سقف استرداد الودائع المشروعة، أي القانونية، ومنع المس بها. لم نغيّر وما زلنا على مبادئنا ومواقفنا، فمرة جديدة لمن يتحدث عن السرقة والخيانة، هذه هي السرقة وهنا تكون الخيانة”.

وقال: “قضيّتنا عمل ليل نهار لترسيخ الإصلاح واستعادة الودائع، التي لا تعود بالتأكيد بحملات إعلانيّة شعبويّة، إنّما بنضال مستمر وعمل تشريعي ورقابي جدّي ومتجانس، لا من خلال دعم حكومات أوقفت الدفع وطيّرت الودائع على سياسات الدعم الفاشلة. قضيتنا سيادة لا تتجزأ واستقلال لا يباع ويوزّع على المحاور، وحرية سقفها القناعة الشخصية لا الالتزام الأعمى بفرمان يسطّره سلطان. والسيادة والاستقلال والحرية يحميها جيش لوطن لا لسلطة أو ميليشيا لحزب أو طائفة، والسلاح معه وحده ولديه واجب الدفاع عن كل لبناني وكل أرض لبنانيّة. قضيتنا انماء للمتن من دون تمييز وبكرامتنا من دون لا منة ولا دين لأحد ولي قادر ما يخلينا. قضيتنا دولة حيادها عن المحاور الخارجية لا للتفاوض أو المقايضة، دولة حقوقنا فيها ليست للبيع، وذلك من خلال مجلس نيابي يحمل صوتنا لا صوت المصالح الحزبية والشخصية، دولة، الديموقراطية فيها ليست مسروقة وإرادة شعبها ليست مصادرة والانتخابات فيها فرصة لإنتاج سيدات ورجال دولة ومشرّعين يمثّلون الناس، لا تفقيس مكنات يمثلون مصالح وصفقات غربان المنابر والغرف السوداء”.