توقيف مالك باخرة نترات المرفأ ولبنان يستعجل استرداه

وعلى ضوء هذا التوقيف، شرعت النيابة العامة التمييزية اللبنانية برئاسة القاضي جمال الحجار، في إعداد ملف استرداده من السلطات البلغارية.

ويوضح: يستجوب الموقوفون في الخارج المرتبطون بملفات قضائية لبنانية إما بعد استردادهم رسمياً ليمثلوا أمام القضاء اللبناني، أو من خلال مبدأ التعاون القضائي المعترف به دولياً بمعزل عن وجود أو عدم وجود اتفاق قضائي ثنائي، الأمر الذي يتيح استجوابهم من قبل السلطات القضائية في الدولة التي أوقفوا فيها، بناء على أسئلة مباشرة من القضاء اللبناني ترسل عبر وزارتي العدل والخارجية وفقاً للأصول، أو بحضور المحقق العدلي اللبناني وبمشاركته”.

أما إذا تم التوقيف بناء على مذكرة من الإنتربول بطلب من السلطات القضائية اللبنانية، فإن الحق بالاستجواب يكون في المبدأ للقضاء اللبناني، نظراً إلى امتلاكه كامل الملف والمعطيات. مع ذلك، لا يمنع القانون الدولي أن تقوم السلطات المحلية في بلد التوقيف، باستجواب المعني وإرسال النتائج إلى لبنان عبر القنوات الرسمية.
لكن ما يهم لبنان هو ما إن كان التوقيف سيعطل التحقيق في قضية انفجار المرفأ.
 
يجيب جريصاتي “بكل وضوح، لا يتوقف التحقيق، بل على العكس فإن التحقيق العدلي سيستكمل بزخم أقوى، وقد يرى المحقق العدلي في هذا التطور فرصة لإغناء الملف أو تدعيم استنتاجاته أو اقتناعه. وفي حال تباطؤ استرداد الموقوف أو استجوابه، وإذا تكون لدى المحقق العدلي اقتناع بأن التحقيق بات مكتملاً وهو قاضي شبهة، يمكنه وفق صلاحياته، إصدار القرار المناسب دون انتظار الإجراءات الخارجية”.
وخلاصة كلام جريصاتي تكمن في أن توقيف صاحب السفينة يعد تطوراً قضائياً بارزاً، من شأنه أن يعيد تحريك الملف ويمنح التحقيق العدلي دفعة إضافية نحو بلوغ الحقيقة، مع التأكيد أن القضاء اللبناني لا يزال يملك زمام المبادرة في هذا الملف البالغ الحساسية.