إدارة مؤقتة للمخاطر من دون حلول جذرية

كتب علي حيدر في” الاخبار”: لم يكن البيان الصادر عن الحكومة اللبنانية، الجمعة الماضي، بشأن خطة الجيش لنزع سلاح حزب الله مجرّد إجراء بروتوكولي أو محاولة لتجاوز أزمة سياسية عابرة، بل جاء ليكشف عمق التناقضات البنيوية التي تهيمن على الكيان اللبناني منذ نشأته، وتتحكّم في مسارات حاضره ومستقبله. فهذا الكيان، الذي وُلد على قاعدة التوازنات الهشّة يجد نفسه اليوم أمام سؤال عن وجوده ذاته، ودوره، ووظيفته.فلبنان ليس دولة طبيعية تملك قرارها الحر في صياغة خياراتها الكبرى، بل هو فضاء مشرّع على الخارج بقدر ما هو مسرح لصراعات الداخل.

وفي هذا السياق، يغدو بيان مجلس الوزراء مرآةً تعكس شبكة التوازنات والتحالفات، وتعيد إنتاج المأزق بدل أن تفتح أفقاً للحل. على الصعيد الداخلي، يكمن التهديد الأكبر في احتمال أن تنقلب الحكومة على بيانها، وتُعيد إحياء خطوط التصدع التي تهدّد الوحدة الوطنية. أما على المستوى الخارجي، فإن المخاطر تبدو أشد تعقيداً، إذ يفتح البيان الباب أمام ضغوط أميركية وإسرائيلية وسعودية متصاعدة. ويبقى الخطر الأعمق في أن يظل لبنان، كما كان دائماً، عالقاً في دائرة التأجيل لا الحل.
في مواجهة هذه التعقيدات، يجد لبنان نفسه أمام مجموعة من الخيارات التي لا ترسم حلولاً نهائية. وعلى المستوى الدفاعي، سعى البيان إلى تجنيب الجيش الدخول في مواجهة مباشرة مع المقاومة. وعلى الصعيد التفاوضي، منح البيان الحكومة اللبنانية فرصة لتقديم نفسها كطرف ملتزم بالاتفاقات الدولية، في مقابل إسرائيل التي تواصل خرقها بصورة منهجية. هذه الورقة، إذا ما أُحسن توظيفها، يمكن أن تتحوّل إلى أداة ضغط على المجتمع الدولي لدفع إسرائيل نحو الانسحاب من الأراضي المحتلة ووقف اعتداءاتها. في المحصلة، يمثّل البيان الوزاري نموذجاً مكثفاً لآليات إدارة الأزمات في لبنان: فهو يؤجل الانفجار ولكنه لا يمنع وقوعه، ويمنح البلاد فسحة من التنفس ولكنه لا يعالج جوهر الأزمة.
إنه أشبه بجسر مؤقت فوق نهر هائج، قد يُمكّن العابرين من الوصول إلى الضفة الأخرى، ولكنه يبقى مهدّداً بالانهيار عند أول فيضان.