لا تفاهم بعد على صيغة حكومية لمسألة حصرية السلاح والخلاف على المراحل الزمنية

قبل يومين من موعد جلسة توصف بالمفصلية لمجلس الوزراء الثلاثاء المقبل، تواصلت الاتصالات الرئاسية بزخم خلف الكواليس  للتوصل إلى صيغة قرار حول السلاح تلبي المطلوب داخلياً ودولياً ويوافق عليها “حزبَ الله” علماً أن المتوافر من الأجواء لا يشير إلى نجاح هذه الاتصالات بعد في بلورة الصيغة .

وعلم من مصادر سياسية مواكبة للقاء عون – رعد، أن جدول أعمال الجلسة يبقى محصوراً في مناقشة الرد الرئاسي على الأفكار التي طرحها الوسيط الأميركي، توم برّاك، لمساعدة لبنان على وضع آلية تطبيقية لوقف النار، مع أنها تتوقع أن يصل جوابه على الرد في الساعات المقبلة قبل انعقادها.

ولفتت إلى أن هواجس رعد محصورة في أنه لا يحبّذ تحديد جدول زمني لسحب سلاح الحزب، ما دامت إسرائيل ماضية في خروقها واعتداءاتها وترفض الالتزام بوقف النار وتمنع إعادة الإعمار، وبالتالي من غير الجائز التفريط مجاناً في ورقة سلاحه بغياب الضمانات التي تُلزم إسرائيل بوقف أعمالها العدائية والانسحاب من الجنوب تطبيقاً للقرار 1701.

وكتبت “النهار”: بدا على مشارف حقبة تحول لعلها الأكثر حساسية ودقة نظرا لكونها سترسم معالم الحقبة الطالعة من حاضره ومستقبله، وما يساهم في توهج ساعات الانتظار الفاصلة عن موعد جلسة مجلس الوزراء ان أي معالم واضحة للمشاورات الجارية في الكواليس سعيا إلى إقناع “حزب الله” بعدم اعتراض الاتجاه المطلوب لوضع برنامج زمني لتسليم سلاحه من ضمن صيغة تترجم التزامات الحكومة ورئيس الجمهورية بحصرية السلاح بيد الدولة، لم تظهر ولا توحي المؤشرات المتواصلة الصادرة عن “حزب الله” بأي مرونة وإيجابية حيال هذا المطلب الملح .

ونقل عن مصدر مقرب من وزراء حركة أمل و”الحزب” أن “العمل جارٍ لسحب أيِّ فتيلٍ من شأنه تفجير الحكومة خلال جلسة الثلاثاء”، مشيراً إلى أن “القرار حتى اللحظة هو المشارَكة في جلسة الثلاثاء تحت سقف البيان الوزاري وخطاب القسم”.

ولفت المصدر إلى أن “الامور لا تزال قيد التشاور لإيجاد صيغة مناسِبة لجلسة الثلاثاء تجنِّبُ الإنزلاق الى مرحلة “غير مدروسة”.

كما ان مؤشراً سلبياً تظهر بقوة في اليومين الأخيرين تمثل في حملة حادة ومقذعة في العديد من جوانبها على رئيس الجمهورية برزت لدى بيئة الحزب وتولاها إعلاميون ونشطاء ومؤدون للحزب في شكل كثيف بما عكس وقوف الحزب مباشرة وراءها.

ولذا، تبدو الساعات المقبلة حاسمة امام تشدد بل تصعيد “حزب الله” لتشدده حيال اي تسليم للسلاح قبل الانسحاب الاسرائيلي من الجنوب وضمان اطلاق الاسرى واعادة الاعمار وأمن الحدود الشرقية ضد “التهديد الداعشي” مع انه أفيد ان الحزب سيشارك في الجلسة، وقد اتفق مع بري على المشاركة معا او المقاطعة معا، بناء على الصيغة التي ستُعتمد.

وأكدت مصادر سياسية مطلعة أنّ المشاورات مستمرة بين رؤساء الجمهورية جوزاف عون والحكومة نواف سلام والمجلس النيابي نبيه بري، وستتواصل حتى الساعات الأخيرة ما قبل جلسة الحكومة المقرّرة بعد غد الثلثاء، من أجل الخروج بالسيناريو الأفضل لملف السلاح، على أن يُعقد لقاء، للهدف نفسه، في الساعات القليلة المقبلة بين الرئيسين عون وبري.

وفي هذا الإطار، علم أن الرئيس عون سيكثـّف اتـّصالاته بـ “حزب الله” والرئيس بري، من أجل إقناعهما بألا خيار سوى العودة إلى كنف الدولة التي تحمي الجميع، وأنّ الاستمرار بالتعنّت قد يؤدي الى إشعال الحرب مجدّدًا، في حين سيعمل بري على تدوير الزوايا لكي لا تنفجر الحكومة من الداخل.

كذلك، عُلم أنّ بيان الجلسة الحكومية المرتقبة الثلثاء، سيكون سياديًّا بامتياز وسيتضمن مقتطفات من روحية اتفاق الهدنة الأخير وخطاب القسم والبيان الوزاري، وسيسمّي الأمور بأسمائها فيما خصّ ملفّ السلاح، لأنّ الضغط العربي والدولي يدفع في اتّجاه أن تأخذ الدولة قرارًا صريحًا بحصر السلاح.

وذكرت “البناء” أنّ تنسيقاً حصل بين رئيس الجمهورية في خطابه الأخير وبين دعوة رئيس الحكومة الى جلسة لمناقشة البنود المذكورة في الدعوة.

وأكدت مصادر وزارية في الثنائي الوطني أن “وزراء أمل والحزب سيشاركون في الجلسة في المبدأ وهم جزء أساسي من الحكومة ومن قراراتها في مختلف الاستحقاقات والملفات والأزمات، ومستعدون لمناقشة كل الملفات بروح وطنية ومسؤولية كبيرة، لكن مشاركتنا في جلسة الثلاثاء مرتبطة بالمقاربة للبنود المطروحة وبالصيغة التي سيخرج بها، وبالتالي المشاورات مستمرّة وقد يتخذ القرار قبل ساعات من انعقاد الجلسة والأمور مفتوحة على كافة الاحتمالات”.

ولفتت المصادر الى أنّ أيّ مقاربة للبنود المطروحة على جدول الأعمال يجب أن تنطلق من المصلحة الوطنيّة وحجم الأخطار الخارجيّة على لبنان واحترام السيادة وعدم الخضوع للإملاءات الأميركيّة وتلبية الشروط الإسرائيلية”.