تعميم جديد من مصرف لبنان.. ما خلفياته؟

أصدر مصرف لبنان مؤخرا تعميما جديداً حمل الرقم 169 يهدف الى المساواة بين المودعين ويمنع المصارف من تحويل أي وديعة الى الخارج من دون اذن مسبق من البنك المركزي.فما خلفياته؟ 

يقول الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور بلال علامة عبر “لبنان 24” ان “هذا التعميم يقفل الباب على من يكسب دعوى في الخارج لاسترداد أمواله”، مشيرا إلى ان “القرار القضائي الذي يصدر جراء هذه الدعاوى في الدول الأوروبية او أميركا يُجبر المصارف اللبنانية على تحويل الأموال إلى الخارج وبالتالي قد يكون هذا التعميم أتى تحت عنوان العدالة وعدم ظلم باقي المودعين” .

ويضيف: “قد يكون المُستهدف من هذا التعميم أيضا أصحاب الودائع الكبيرة التي تفوق الـ 100 ألف دولار والمشكوك بمصادر أموالها”، معتبرا ان “صدور هذا القرار قد يكون بهدف منع الأجانب الذين اودعوا أموالا في لبنان وقدموا دعاوى في الخارج استعادة أموالهم من المصارف اللبنانية”. 

ويلفت إلى ان “هذا التعميم يمكن ان يأخذ صفة القانون أي يستطيع مجابهة القرارات القضائية التي تصدر من الخارج وذلك بفعل المادة 45 التي صدرت عام  2014 عن مجموعة العمل المالي الـ(FATF) التي وضعت أسس مكافحة تبييض الأموال والجريمة المالية المنظمة، ويبدو ان القرار له خلفية تتعلق بهذا الشأن”.