أزمة الرواتب تتفاقم…والموظفون يُلوّحون بإضراب مفتوح

أعلنت «رابطة موظفي الادارة العامة» في بيان عن «توقف تحذيري عن العمل داخل الإدارات العامة عبر الحضور إلى المكاتب، والتوقف التام عن المهام أيام الأربعاء والخميس والجمعة (2، 3، 4 تموز)»، مهددة بـ»توسيع التحرك تدريجيا وبثبات نحو توقف مفتوح عن العمل حتى تحقيق كامل الحقوق، وذلك في ظل الإهمال الممنهج وعدم المبالاة لمطالبنا المحقة. فبعد أكثر من مئة يوم على ولادة الحكومة، لم نرَ إلا استكمالا لنهج التهميش وتجاهل الإدارة العامة، وكأنها عبء يجب التخلص منه لا عماد الدولة وأساسها».

وكان مجلس الوزراء قد أقر الاسبوع الماضي رفع الحدّ الأدنى الرسمي للأجور للمستخدمين والعمال في القطاع الخاص، ليصبح 28 مليون ليرة لبنانية بدءاً من الشهر المقبل، علما انه كان قد أقر في شباط 2024 رفع الحد الأدنى لرواتب موظفي القطاع العام من 150 دولاراً إلى 400 دولار شهرياً، على أن يكون الحد الأقصى 1200 دولار.
تربويا كتبت” الاخبار”:طيّرت الأحزاب السياسية انتخابات الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، وهو خيار لجأت إليه بعد فشلها في التوافق على الحصص وموقع الرئاسة. فبعد البيانات التي أصدرتها لإعلان عزوفها عن الترشح، أوعزت إلى المندوبين المحسوبين عليها مقاطعة الاقتراع، بهدف عدم تحقيق نصاب المشاركة المطلوب، أي النصف زائداً واحداً (255 مندوباً)، وتطيير الاستحقاق.
وبالفعل، قاطعت غالبية قواعد الأحزاب الانتخابات، ما عدا الجماعة الإسلامية. وشمل ذلك حتى المندوبين المسؤولين عن تنظيم العملية الانتخابية، الذين حضروا ولم يقترعوا، التزاماً بالقرار الحزبي.
وفي المحصلة اقترع 222 مندوباً من أصل 508 مندوبين، أي 43.7% من المندوبين. ومع عدم تحقيق النصاب المطلوب، أُلغيت النتيجة، ولم تفرز الأوراق، وإنما حفظت لدى أمانة السر، على أن يُحدد موعد جديد للانتخابات.
في المقابل، تتأمل لائحة «الأستاذ الثانوي المستقل»، المدعومة من: الحزب الشيوعي والتيار النقابي المستقل ومُستقلين، بنسبة المشاركة التي تمّ تسجيلها، وباتت محلّ رهانها في الجولات المقبلة. وأكد المرشح على قائمتها، علي طفيلي، أن «اللائحة ستستمر بكل مكوناتها في خوض معركة الخيار النقابي المستقل، وانتخاب هيئة إدارية تمثل خيارات الأساتذة»، مشيراً إلى أن «الأحزاب إما تتوافق وتقصي أي صوت نقابي مستقل، أو تعطل النصاب في محاولة لكسب الوقت واكتمال التحاصص في ما بينها». وشدد طفيلي على أن التأجيل «لن يثنينا عن مواجهة هذا النهج الذي دمّر التعليم الثانوي».
ولفت إلى أن هناك تفسيرات عدّة للمادة 29 من قانون الموظفين، المرتبطة بنصاب النصف زائداً واحداً. إلا أنه أكد أن اللائحة «لن ترضى أن تفوز بأقل من نصف عدد المندوبين، بغض النّظر عن تفسير المادة، أو أن تكون هناك شكوك حول شرعيتها». واستغرب الطفيلي «كيف يَصدُر بيان تحليلي عن الهيئة الإدارية الحالية يُصنّف الأساتذة ويقف مع طرف ضد آخر، فيما يفترض أن يكون بياناً محايداً وتقريرياً بنتائج اليوم الانتخابي فقط».