مناقشة الملف او تعطيل الجلسة

من المتوقع أن تتفاعل إشكالية في الجلسة النيابية  التشريعية التي ستعقد الإثنين المقبل على خلفية ملف تصويت المغتربين في الانتخابات النيابية المقبلة .
وبالرغم من ان هذه الجلسة لم تلحظ في جدول أعمالها اقتراح القانون الذي تقدم به عدد من النواب “التغييريين” و”السياديين” في شهر ايار الماضي بصفة معجل مكرر ويطالبون فيه بتعديل قانون الانتخاب وبالتحديد المادة 122 منه التي تقول بتخصيص 6 مقاعد لهم موزعة على القارات، الا ان الضغوط على ما يبدو ستزداد خلال الساعات المقبلة لادراجه على التصويت من خارج جدول الاعمال من دون استبعاد الاطاحة بنصاب الجلسة في حال عدم تجاوب رئيس المجلس النيابي نبيه بري مع هذا المطلب.

وفي هذا الاطار، لفت مصدر نيابي ، الى ان كتلة “الجمهورية القوية” مع عدد من حلفائها سوف يخرجون من الجلسة التشريعية سعياً منهم الى تعطيلها ان لم يصر الى مناقشة موضوع إقتراع المغتربين في اماكن قيدهم كما كان عليه الحال في انتخابات العام 2022 النيابية .
المصدر لفت الى ان “القوات” لن تشارك في اي تشريع او اي نقاش قبل مناقشة هذا البند ولو وصل الأمر الى تعطيل مجلس النواب .