صورة قاتمة للاقتصاد الوطني وقطاعاته تئن من المجهول

كتب جوزيف فرح في”الديار”: في يوم واحد سارعت ثلاث فعاليات اقتصادية مؤثرة الى المطالبة بتحييد لبنان عن الصراعات الدائرة وعدم تورطه في اي حرب هي الهيئات الاقتصادية وتجمع رجال الاعمال اللبنانيين ونقابة اصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي وكلها اجمعت على عدم قدرة لبنان على تحمل المزيد من الخسائر الاقتصادية لان اقتصاد لبنان هشّ ويتأرجح على حافة الهاوية، بفعل تراكم الأزمات التي يواجهها حاليًا. وبالتالي، فإنّ اندلاع حرب سيؤدي إلى تأجيج التحديات الكارثية الحالية. في هذا الإطار، إنّ امتداد النّزاع الى لبنان سيحمل معه تداعيات كارثيّة، بما في ذلك: الخسائر البشرية وتهجير العدد الكبير من المواطنين والنازحين واللاجئين وسيدمر الاقتصاد المنهك اصلا وستتراجع ايرادات الدولة وتتعرض البنية التحتية للضرب اكثر مما هي معرضة للخراب وستتجمد فرص العمل او تتعرض مؤسسات وشركات للاقفال في ضوء تراجع الصادرات اللبنانية وتوقف الانتاج .

وقد اعتبر تجمع رجال الاعمال اللبنانيين أنّ هذه الأمور مجتمعة ستؤدي إلى تدمير القليل المتبقّي من لبنان والقطاع الخاص الشرعي، والقضاء على آلاف فرص العمل، وإرجاع لبنان إلى العصر الحجري، بموارد غير كافية للنّهوض، مما سيؤدي إلى خسائر كارثية ولا يمكن عكسها للأجيال القادمة.
لكن مصادر اقتصادية اخرى تقلل من هذه الخسائر لان لبنان بدون الحرب يعيشها من خلال ما يتعرض له المواطن في لبنان لا سيما ان اقتصاده في ادنى درجات التطور وما يقوم به ينهش الاقتصاد غير الشرعي اضافة الى تاكل بنيته التحتية.
وتقول مصادر صناعية ان ازدياد حجم الاقتصاد غير الشرعي الذي سيزيد ايضا مع دخول لبنان في الحرب سيؤدي الى ضرب الصناعة الوطنية التي ستشهد تراجعا في صادراتها المقدرة ب ٣ مليارات دولار لبنان بأمس الحاجة اليها بسبب الشح في هذه المادة الاساسية لاستقدام المواد الاولية للصناعة لكن في الوقت نفسه فإن حجم الاستهلاك المحلي الصناعي سيزيد وقد تم اختبار ذلك عندما تراجعت صادراته لكن حجم الاستهلاك الصناعي تضاعف في الاسواق المحلية وهذا ما سيتم فعله في حال نشوب الحرب في لبنان رغم ان اسرائيل تعي المخاطر التي ستعانيها في حال قررت ادخال لبنان في الحرب الاقليمية ضد الشعب الفلسطيني .
القلق خلق تراجعا بحدود 25% في كل القطاعات التي تتعاطى السلع غير الأساسية”. اذا تطورت الأمور بشكل دراماتيكي ستحمل تأثيرا كبيرا جداً  بالأسواق في وقت لا يحتمل الاقتصاد اللبناني أي خضة، بمعنى ان تداعيات اي تطور سلبي ستكون كارثية على كل القطاعات في الاقتصاد اللبناني.