تجمع الأجراء المتقاعدين ينتقد إهمال حقوقهم في رفع الرواتب التقاعدية للعسكريين والمدنيين

1-  نهنئ الزملاء المتقاعدين في السلك العسكري والإدارات العامة الذين يستفيدون من رواتب تقاعدية شهرية، بالزيادة التي أقرت على رواتبهم والتي، وإن كانت زهيدة ولا تغني ولا تسمن، إلا أننا نأمل في أن تكون بداية تصحيح حقيقي وتمهيدا مباشرا لإعادة الرواتب التقاعدية الى قيمتها الحقيقية بحيث تقي المتقاعدين المستفيدين منها شر العوز وتعيد اليهم بعضا من حقوقهم التي سلبتها منهم الأزمة الإقتصادية التي يعاني منها وطننا منذ أكثر من خمس سنوات. 

2 – في هذا الأطار، لا يسعنا إلا إبداء الإستغراب والتعجب الشديدين لجهة إقتصار إهتمام المسؤولين والمعنيين، على المتقاعدين الذين يستفيدون من رواتب تقاعدية، دون أي إلتفات الى المتقاعدين الذين لا يستفيدون من أية رواتب أو أية مداخيل منذ تركهم الخدمة، حيث لم يعطوا حينها سوى تعويضات نهاية خدمة هزيلة تكاد لا تذكر، وهي قد إضمحلت ولم يعد بحوزة أصحابها منها شيئ بمجرد إنقضاء خمسة أو ستة أشهر على تقاعدهم، وهم منذ ذلك الوقت يواجهون العوز والفقر وليس لهم أي دخل (حتى ولو كان ضئيلا) كزملائهم في القطاع العام ممن يستفيدون من رواتب تقاعدية شهرية”.
 
3- من الجيد أن يستفيق المسؤولون والمعنيون على إنخفاض قيمة رواتب المتقاعدين الذين يقبضون رواتب تقاعدية شهرية، ومحاولة تصحيحها ولو جزئيا، ولكن أليس من المستغرب أكثر، وربما المعيب، ألا يلتفت هؤلاء للمتقاعدين الذين لا يقبضون شيئا ولا رواتب شهرية لهم ولا تعويضات؟.
 
4- ألم يتساءل أي من المسؤولين والمعنيين عن كيفية عيش هؤلاء المتقاعدين، وعن كيفية تأمين طعامهم ودوائهم وإستشفاءهم، وعلى الأخص كيفية دفع رسوم إنتسابهم الى الضمان الصحي التي رفعت سابقا، وسترفع لاحقا لتزيد عن 20 مليون ل.ل، وهم لا يقبضون ليرة واحدة؟.

5 -الى متى ستستمر الوعود بإنصاف هؤلاء المتقاعدين ودفع تعويضات نهاية خدمتهم وفق القيمة الحقيقية لها كما كانت قبل الأزمة، دون تنفيذ، والى متى ستبقى في مهب الريح ، وهي كذلك منذ ما يزيد عن 4 سنوات؟. 

6 – أليس من الواجب دفع رواتب شهرية موقتة لهؤلاء المتقاعدين، أو على الأقل دفع سلفة على تعويضاتهم، ريثما يبت بها، إذا كان هناك ما يعيق دفعها حاليا؟.