القوات اللبنانية تطعن بـ تصويت وزرائها

كتبت” الديار”: في تطور لافت، تختلط فيه السياسية بالامور الحياتية والمطلبية، وبعد موافقة وزرائها على القرار داخل الحكومة، قرر تكتل الجمهورية القوية الطعن بقرار الرسوم التي فرضت على المحروقات امام مجلس شورى الدولة بهدف ابطاله، كونه صدر تحت عنوان «تشريع جمركي» فيما هو في الواقع ليس كذلك، اما النقطة الثانية، فهي مطالبته بان تشمل المنح الاسلاك العسكرية والادارية كافة.

قرار الجمهورية القوية اثار سلسلة من التساؤلات حول دور الوزراء المحسوبين على القوات اللبنانية داخل الحكومة، في وقت كان شن فيه نواب القوات حملة ضد الزيادة التي اقرت على المحروقات. فهل هو تقاسم ادوار، ام غياب للتنسيق؟ ام خروج للوزراء عن قرار معراب؟
قرار الحكومة جاء في وقت تنذر التحركات المطلبية وسط توجّه عام للنزول إلى الشارع من قبل العاملين في القطاعين العام والخاص وإلى جانبهم المتقاعدون والمزارعون، بعد «الخديعة» التي تعرض لها العمال، على ما تشير اوساط الاتحاد العمالي العام، في ظل الرفض لما تم التوصل اليه من تحديد للحد الادنى للاجور، وارتفاع مؤشر الغلاء والاسعار، بعد ما رتبته «الضريبة» التي فرضت على قطاع النفط، والتي قد تتحول الى كارثة في حال ارتفاع سعر برميل النفط عالميا، في ظل عدم تحديد القرار الحكومي لحد اقصى للاسعار.
وعلم في هذا الاطار ان تجمع العسكريين المتقاعدين سيعقد اجتماعا الاسبوع المقبل للاعلان عن سلسلة تحركات احاجاجا على قرار الحكومة الذي حمل اصحاب الدخل المحدود كلفة المساعدة غير المقبولة، «بعدما بات الفقير ياكل من لقمة فقير آخر»، على ما تؤكد مصادر التجمع.