التمديد لليونيفل: هل بدأ الضغط على الجيش ؟

كتبت امال خليل في” الاخبار”: التأم في رأس الناقورة الاجتماع الثلاثي الدوري بين ممثلين عن الجيش اللبناني وجيش العدو الإسرائيلي برعاية قائد اليونيفل آرولدو لاثارو. ولفتت اليونيفل في بيان إلى أن المناقشات «ركّزت على الوضع على طول الخط الأزرق والانتهاكات الجوية والبرية، وقضايا أخرى في نطاق ولاية اليونيفل». ونقلت عن لاثارو «قلقه إزاء سلسلة من الحوادث على طول الخط الأزرق في الأشهر الأخيرة والتي أدّت إلى زيادة التوتر».

وبحسب معلومات «الأخبار»، ركّز الاجتماع على ملفين: الأول يخص الخيمتين اللتين نصبتهما المقاومة قبل نحو شهرين في مزارع شبعا. والثاني استكمال التفاوض حول النقاط الـ 13 المتحفّظ عليها ومطالبة لبنان بإظهار حدوده. وكانت قيادة جيش العدو قد حمّلت لاثارو عبء عدم إزالة الخيمتين خلال استضافته في تل أبيب بداية الشهر الجاري. وهو لمس «حجم الحرج والإرباك اللذين تسببت بهما الخيمتان للجيش أمام الجمهور الإسرائيلي بعدما ظهر بموقع العاجز عن إزالة خيمتين صغيرتين». تلك المخاوف تكرّرت أمس على مسمع لاثارو وممثلي الجيش اللبناني. وكما تلقّى العدو سابقاً الجواب بشأن مطلب إزالة الخيمتين، تكرّر الرد الحاسم أمس بأن «الخيمتين نُصبتا على أراضٍ لبنانية محرّرة وإزالتهما ستكون مشروطة بخطوات، على العدو القيام بها».
الاجتماع الثلاثي سبق سفر بعثة لبنان إلى الأمم المتحدة لمواكبة المناقشات التحضيرية لإصدار قرار التمديد لقوات اليونيفل. ويبذل الجيش ووزارة الخارجية جهداً استثنائياً لمنع تمرير بنود تسيء إلى مصلحة لبنان كما حصل العام الماضي، عندما أُدخل بند «منح اليونيفل حرية الحركة في الدوريات والتفتيش من دون مواكبة وإذن الجيش اللبناني». ويحاول لبنان التصدي لأي بند قد يفرض ترسيماً برياً لمصلحة إسرائيل. لكنّ العدو والولايات المتحدة وفرنسا وحلفاءهم يعملون على أكثر من جبهة لتمرير مصالح إسرائيل. وفي هذا السياق، علمت «الأخبار» أن الفخ الذي يُحضر لقرار التمديد بنسخة عام 2024 سيكون «بند الواجبات الوطنية». ويريد العدو وحلفاؤه «التشكيك في عمل الجيش واتهامه بتغطية نشاط المجموعات المسلحة في نطاق منطقة عمل اليونيفل في جنوب الليطاني بما يخالف القرار 1701. وفي حال لم يستطع الجيش القيام بواجباته بقمع الظواهر الميليشيوية المسلّحة، فإن اليونيفل جاهزة للقيام بهذا الواجب»!