لبنان أبرزها.. كيف ستسفيد الدول المجاورة لسوريا من رفع العقوبات؟

وتابع: “فتح هذا التحول الباب واسعا أمام دول الجوار السوري كالعراق وتركيا والأردن، لإعادة تقييم علاقاتها السياسية والاقتصادية مع دمشق، والسعي للاستفادة من هذا التغيير بما يعزز الاستقرار الإقليمي والمصالح المشتركة”.

العراق.. انفتاح حذر

وحول الاستثمارات المتبادلة بين بغداد ودمشق قال المتحدث الرسمي باسم غرفة تجارة بغداد إنه لم يكن ثمة ملامح واضحة لاستثمارات كبيرة بين البلدين في ظل الظروف السابقة والأحداث التي شهدها العراق لاحقا.

وحدد السعدي القطاعات المرجح أن تحقق استفادة كبيرة بعد تحرير الاقتصاد السوري ورفع العقوبات الأميركية، وفي مقدمتها القطاع المصرفي، يليه قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة والاستثمارات السياحية، بالإضافة إلى إمكانية استئناف تصدير النفط ومشتقاته.

من جانبه، توقع الخبير الاقتصادي مصطفى حنتوش، حدوث قفزة إيجابية في حجم التبادل التجاري والصناعي بين العراق وسوريا في أعقاب رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، لافتا إلى أن هذه الزيادة لن تكون كبيرة في المدى القصير.

وفي تركيا، تعيش العلاقات الاقتصادية بين أنقرة ودمشق مرحلة تحول، مع عودة تدريجية للتبادل التجاري بعد إعلان وزارة التجارة التركية في شباط 2025 رفع جميع القيود على الصادرات والنقل إلى سوريا اعتباراً من كانون الأول 2024، وإخضاع الواردات السورية للقواعد الجمركية المطبقة على باقي الدول.

وانعكس هذا الانفتاح سريعاً في شكل أرقام لافتة؛ إذ بلغت الصادرات التركية إلى سوريا نحو 2.2 مليار دولار عام 2024، مرتفعة من 2.05 مليار دولار في 2023، وفق بيانات وزارة التجارة.

وفي مؤشر على تنامي الزخم، سجلت الصادرات التركية إلى شمال سوريا خلال الفترة بين 1 و25 كانون الثاني 2025 ما قيمته 219 مليون دولار، بزيادة سنوية بلغت 35.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق (161 مليون دولار)، ويطمح الطرفان إلى رفع سقف التبادل التجاري إلى 10 مليارات دولار خلال السنوات المقبلة.

وأوضح غينتش أن بنك غرانتي التركي، كان يواجه تحديات كبيرة في تمويل المشاريع المرتبطة بسوريا خلال السنوات الماضية بسبب القيود الدولية، مضيفا أن إزالة هذه العقوبات ستسمح للبنوك التركية بلعب دور أكبر في دعم أنشطة الشركات التركية داخل سوريا، وتمويل مشاريع البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية بشكل أكثر مرونة وكفاءة.

الأردن.. تنشيط التجارة البينية

ومع مرور الوقت، قد تزداد فرص شركات المقاولات والخدمات الأردنية للدخول في مشاريع إعادة الإعمار في سوريا، لا سيما في المناطق الجنوبية القريبة من الحدود، وهو ما يوفر فرص عمل للأردنيين وينعش قطاعات مثل البناء، والطاقة، كمشاريع الربط الكهربائي، والغاز والمياه، وهي قطاعات حيوية للأردن.

ويدعم استقرار سوريا واندماجها في المشاريع الإقليمية المصالح الأردنية في المدى المتوسط والبعيد، وفق مراقبين.

إعلان الرئيس الأميركي رفع العقوبات عن سوريا، يعتبر خطوة غير عادية تنعكس إيجاباً على لبنان بشكل خاص.

الخبيرُ الاقتصادي والمالي بلال علامة تحدّث عبر “لبنان24” قائلاً إنَّ “رفع العقوبات عن سوريا، أتى مفيداً خلال هذه اللحظات المصيرية في الشرق الأوسط”، وتابع: “سوريا كانت مُغلقة ومحاصرة، ولم تستطع القيادة السورية الجديدة التحرك براحتها خلال الشهرين الماضيين في ملفات كثيرة بسبب العقوبات، منها تعاطي دمشق مع دول الجوار مثل لبنان وتركيا والعراق”.

علامة اعتبر أنَّ “بادرة رفع العقوبات ستُحرر سوريا من الطوق الذي كان مفروضاً عليها، وسيزيدُ من إمكانية تفاعل الحكومة السورية مع دول الجوار، كما أن هذا الأمر سيجلب فوائد كثيرة لسوريا من استثمارات ناهيك عن تسريع وتيرة إعادة الإعمار وعودة النازحين إلى بلدهم طوعاً والعمل على الأراضي السورية”.

يوضح علامة أيضاً أن لبنان سيستفيد كثيراً من خطوة فكّ العقوبات عن سوريا، وقال: “رفع العقوبات قد يؤدي إلى حصول لبنان على بعض المساعدات التي بقيت مقيدة خصوصاً تلك المرتبطة بمساعدات البترول والغاز والحركة التجارية مع دول شقيقة مثل الأردن وتركيا”.

وأكد علامة أنهُ “وسط كل ما حصل، فإنَّ الأمور ستتحرر وستُصبح أكثر سلاسة وأكثر فعاليّة”، مشيراً إلى أن “التهريب بين لبنان وسوريا سيتضاءل ويتوقف، اذ لن تعود هناك منفعة منه”.

وختم: “على المدى البعيد، ستكون هناك فائدة يجنيها لبنان، ما سيسمح له بتخطي الأزمة التي وقع فيها، وبالتالي الحصول على مساعدات وإعانات من الدول العربية والبلدان الأخرى التي ستعبر إلى لبنان عبر سوريا”. (الجزيرة – لبنان24)