سلام استقبل وفدا من تجمع رجال وسيّدات الاعمال اللبنانيين

استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام  في السرايا وفدا من تجمع رجال وسيدات الاعمال اللبنانيين برئاسة السيد نقولا انطوان بو خاطر الذي قال بعد اللقاء:” بحثنا في مسائل تتعلق بالقطاع الخاص الشرعي ومكافحة القطاع الخاص غير الشرعي  وسبل تأمين تعويضات نهاية الخدمة لموظفي القطاع الخاص بطريقة تحافظ على التعويضات  وفي نفس الوقت تحافظ على الشركات  التي هي بمثابة الميزان الاساسي لأي مجتمع شرعي. 

أضاف:  ان القطاع الخاص كان صمام الأمان خلال السنوات الماضية الصعبة، والعلاقة الوطيدة ببن أرباب العمل والموظفين هي التي جعلت لبنان يقف على رجليه، وهذا ما يجب الحفاظ عليه مستقبلا، خصوصا   وأن تعويض نهاية الخدمة يقع على  كاهل القطاع الخاص الذي لا  امكانية لديه لدفعه، وفي نفس  الوقت هو  أمر مهم جدا   للموظفين  للحفاظ  على مستقبلهم.

سفير رومانيا

واستقبل الرئيس سلام سفير رومانيا في لبنان رادو كاتالين مرداري ونائبه دراغوش ايسباس.
واعلن السفير مرداري بعد اللقاء:
عرضنا  للعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل توطيدها،  والافاق الجديدة المرتقبة  في ظل  وجود رئيس جديد للجمهورية  وحكومة جديدة.  
وعبرنا عن استعدادنا لدعم الحكومة بشكل فعلي وكذلك الادارة العامة والمؤسسات الحكومية، ولدينا مشاريع تعاون ودعم في مجالات مختلفة  ومنها على سبيل المثال مع الدفاع المدني وغيره من المؤسسات، ونحن منفتحون على توسيع مروحة هذا الدعم ليطال مؤسسات اخرى.

واستقبل الرئيس سلام النائب بلال الحشيمي الذي قال بعد اللقاء: “زيارتي لدولة الرئيس نواف سلام اليوم جاءت في إطار متابعة عدد من الملفات التربوية والوطنية الملحة، والتي باتت تُهدد الاستقرار التعليمي والاجتماعي في البلاد.
ناقشنا بشكل مفصل أزمة أساتذة التعليم الرسمي الذين لم يتقاضوا مستحقاتهم منذ أشهر، وما يترتب على ذلك من تعطيل للمدارس وتهديد مباشر لمصير العام الدراسي. كما عرضت لدولة الرئيس قضية أساتذة الجامعة اللبنانية المتعاقدين الذين يُطالبون بحقوقهم المشروعة في التفرغ، وهو مطلب لا يحتمل المزيد من المماطلة.
كما أثرتُ أمام دولة الرئيس ملف الامتحانات الرسمية، وأهمية وجود المواد الاختيارية في الامتحانات، وأهمية  تنظيمها بشكل يحفظ حقوق الطلاب ويأخذ بعين الاعتبار الظروف الاستثنائية التي نمر بها.
وتطرقنا أيضًا إلى وضع الطلاب السوريين، خاصة في الشهادات الرسمية، حيث شددت على ضرورة التوازن بين احترام القوانين اللبنانية وضمان الحق الإنساني في التعليم.
وقد جدت لدى دولة الرئيس كل التفهم والجدية، وتم التأكيد على ضرورة المعالجة السريعة لهذه الملفات ضمن خطة وطنية متكاملة تحمي التعليم الرسمي والجامعة اللبنانية وتُعيد الثقة بالدولة ومؤسساتها. ونحن مستمرون في المتابعة، وسنواكب هذه القضايا حتى إحقاق الحقوق وتثبيت الاستقرار التربوي والاجتماعي.