النقاش حول حصرية السلاح يعود إلى الواجهة: الدولة أولاً

كتب داوود رمال في” نداء الوطن”: يكشف مصدر سياسي رفيع أن ثمة مساراً تفاوضياً جاداً بدأ يتبلور، محوره تعزيز سيادة الدولة عبر امتلاكها الحصري لقرار السلم والحرب واستخدام العنف المشروع. هذا المسار الذي يحظى بدعم خارجي واسع، يسعى إلى تحصين لبنان من تكرار دورات العنف الداخلي، عبر تثبيت مرجعية الدولة كسلطة وحيدة لا ينازعها أحد، مع الإصرار على حماية لبنان من أي مغامرات قد يقدم عليها بعض الأطراف تحت ذرائع مختلفة.

الضغط الدولي في هذا الإطار يتزايد، لكن بخلاف السابق، هو هذه المرة مشغول بمنع أي منزلق أمني داخلي قد يهدد الكيان اللبناني. هناك إدراك دولي عميق بأن انفجار التوترات الداخلية سيكون كارثياً، وأن لا مصلحة لأحد في إبقاء السلاح خارج إطار الدولة. ولأول مرة، يبدو أن المجتمع الدولي يتعامل مع لبنان ليس من باب الإملاءات، بل من منطلق الشراكة لحماية ما تبقى من الاستقرار.

في مواجهة هذا المناخ الإيجابي، تحاول بعض قوى “الممانعة” التي لا تزال تتشبث بخيارات مضت صلاحيتها، تصوير النقاش حول حصرية السلاح وكأنه صراع داخلي وانقسام خطير بين الرئاسة الأولى والقوى السيادية. وتسعى هذه القوى، عبر الضخ السياسي والإعلامي، إلى النفخ في أوهام مذهبية وطائفية لتخويف الناس من أي مسار يعزز الدولة. غير أن الحقيقة أقوى من كل محاولات التجييش: فنتائج ميدان المواجهة خلال الستة وستين يوماً الماضية، بما حملته من خسائر ودروس قاسية، أثبتت أن لا خلاص للبنان إلا تحت مظلة دولة واحدة موحدة، تمتلك وحدها السلاح والقرار، وتحتضن جميع أبنائها دون تمييز أو استثناء.

إن لحظة الحقيقة تقترب، ومعها تترسخ قناعة لدى كثيرين أن الدولة وحدها هي الضمانة، وأن لا مجال بعد اليوم للهروب إلى الأمام أو التلهي بسياسات شراء الوقت. لبنان يقف أمام مفترق طرق، والنقاش الذي بدأ لن يتوقف، بل سيتحول إلى ورشة تأسيسية حقيقية، لأن كلفة اللاقرار والفوضى باتت أكبر من أن يحتملها هذا الوطن الصغير المنهك.